تداوم پاسکاری و بی‌قانونی در حوزه رمز ارزها
در حالی که رئیس مجلس در ماه‌های گذشته بارها از تعلل دولت در زمینه تدوین لایحه در خصوص رمز ارزها انتقاد کرده است، برخی کارشناسان معتقدند اگر قانون‌گذار به مبادلات رمز ارزها رسمیت بخشد، امکان شناسایی اقدامات مجرمانه با سوءاستفاده از ماهیت غیرشفاف این مبادلات به شدت کاهش می‌یابد.
به گزارش فارس، چندی پیش محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس ضمن انتقاد به تعلل دولت در زمینه سامان‌بخشی به استخراج و تبادلات رمزارز در کشور اظهار داشت: «سؤال ما از دولت این است که چرا در حوزه استخراج رمزارز که ۲۰۰۰ مگاوات مصرف برق دارد و حجم بالای دارایی ارزی و یا دارایی دیجیتالی در آن رقم می‌خورد، لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی نمی‌دهد تا این بخش که چهار وزارتخانه را درگیر می‌کند، سامان بگیرد.»
رئیس مجلس بر این باور است که در موضوعات مهمی همچون نظام‌مندی استخراج رمزارزها، با اینکه نمایندگان طرح آماده دارند اما این دولت است که باید برای اینگونه موضوعات لایحه ارائه دهد و یا حداقل در جریان بررسی طرح‌ها اظهارنظر کند. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند اگر قانون‌گذار به مبادلات رمزارزها رسمیت داده و آن را قانونی کند، امکان شناسایی اقدامات مجرمانه با سوءاستفاده از ماهیت غیرشفاف این مبادلات به شدت کاهش می‌یابد.
*تلاش نافرجام دولت برای سامان‌بخشی فعالیت در حوزه رمزارز
اولین مواجهه جدی دولت یازدهم با چالش رمزارزها به مردادماه 98 برمی‌گردد، مطابق مصوبه هیئت دولت در این تاریخ، استخراج رمزارز در کشور با اخذ مجوز از وزارت صمت مجاز شناخته شده و برای فعالیت ماینرها شرایط خاصی در نظر گرفته شد. اما حدود یک سال بعد، هیات وزیران در جلسه ۱۳ مهرماه99 مصوبه خود را اصلاح کرد و بر همین اساس اعلام شد، رمزارزهای استخراج شده بر اساس مجوز‌های صادره صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، قابل مبادله خواهند بود.
در همین راستا بانک مرکزی نیز در اوایل اردیبهشت‌ماه سال جاری، «ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی دارای مجوز از وزارت صمت» را صرفاً به منظور انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات تصویب کرد.
بانک مرکزی همچنین در اواسط اردیبهشت‌ماه با درج اطلاعیه‌ای به معامله‌گران رمزارزها هشدار داده و از آنها خواسته است از خرید و فروش رمز ارزها خودداری کنند. در این اطلاعیه آمده است: «طبق مصوبه هیأت دولت تنها رمز ارزهای استخراجی در داخل کشور طبق ضوابط می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و از این رو معامله دیگر رمز ارزها مجاز نمی‌باشد.»
البته در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: «به هم‌میهنان عزیز اکیدا توصیه می‌شود از خرید و فروش رمز ارزها خودداری کنند. براساس مصوبه دولت، تمام مخاطرات و ریسک‌های انجام تبادل هر نوع رمزارز صرفا بر عهده متعاملین است.»
با این حال مدتی است تب معاملات غیرقانونی رمزارزها از طریق صرافی‌های دیجیتال و بدون مجوز بالا گرفته و البته عملکرد بانک مرکزی در خصوص ارائه خدمات بانکی به واسطه درگاه پرداخت‌های اینترنتی به این صرافی‌ها شدیداً مورد انتقاد نمایندگان مجلس قرار گرفته است.
به گزارش فارس، اظهارات ناصر حکیمی معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی، بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها 40 درصد کشورهای دنیا، برای رمزارزها قانون وضع کرده‌اند! در این بین، برخی کشورها استخراج و تبادل رمزارز را در کشور خود ممنوع اعلام کردند؛ «تقابل با حاکمیت پول‌های ملی و نظم اقتصادی»، «فراهم کردن ایجاد بستر برای تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی» و «تسهیل خروج سرمایه» از جمله دلایلی است که از سوی این کشورها برای ممنوعیت استخراج یا تبادل رمزارزها اعلام شده است. در اینفوگرافی بالا به برخی قوانین وضع شده در این کشورها اشاره شده است.