تشویش اذهان عمومی یا یک تخلف دیگر؟
بخش عمده‌ای از کسب‌وکارهای اینترنتی در واقع همان واسطه‌گری و دلالی کالا و خدمات است که به‌اصطلاح امروزی شده و بر بستر اینترنت انجام می‌شود.
برخی از این کسب‌وکارها اما همان‌طور که پیش از این و در گزارش‌های متعدد به آنها پرداختیم، در پشت صحنه خود وابستگی‌هایی دارند که بروز تخلفات و نبود قوانین و شکایات نهادهای متعدد تاثیری بر کار آنها ندارد.
حالا به شکل چرخشی برخی از این کسب‌وکارهای اینترنتی پایشان را در هر جایی که می‌گذارند، صدای اعتراضات و مشکلات بلند می‌شود؛ یک روز فروشگاه‌های اینترنتی، یک روز تاکسی‌های اینترنتی، یک روز سایت‌های فروش بلیت، یک روز فین‌تک‌ها و یک روز سایت‌های نیازمندی‌های اینترنتی.
البته بسیاری از این انتقادات به علت شفاف نبودن قوانین، تخلفات و کندی دستگاه‌های متعدد و مسوول برای ساماندهی ایشان، وارد بوده و همچنان نیز پابرجا مانده‌اند. علت پابرجایی مشکلات را هم بارها گفته‌ایم که یک نمونه‌اش به وابستگی‌های پشت پرده برخی از آنها مربوط می‌شود.
اکنون اما نزدیک به یک‌سالی می‌شود که یک واسطه‌گری آنلاین دیگر صدای اتحادیه و کسب‌وکارهای سنتی را درآورده است: «خشکشویی‌های اینترنتی».
اما مشکل این واسطه‌های جدید چیست و آیا آنها هم همچون برخی دیگر از واسطه‌های اینترنتی بدون توجه مسوولان و اعتراضات و مشکلات احتمالی به کار خود ادامه خواهند داد؟
نخستین اعتراض و هشدار بی‌نتیجه
آرشیو اخبار را که نگاه می‌کنیم، به نخستین اعتراض در بیست‌ویکم اسفندماه سال قبل می‌رسیم که خبرگزاری ایسنا به نقل از رییس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی تیتر زده بود: «مراقب خشکشویی‌های اینترنتی باشید؛ شست‌وشوی لباس‌های مردم با ملحفه‌های عفونی!»
رییس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی در این مقطع اعلام کرد که برخی از واحدهای صنفی غیرمجاز، زیرزمینی و غیربهداشتی که از طریق اپلیکیشن و بدون هیچ نشانی کار می‌کنند، ملحفه‌های عفونی بیمارستان را با لباس‌های مردم می‌شویند و کسی با آنها کاری ندارد.
وی همچنین گفت: برخی از فروشگاه‌های مجازی که برای این کار راه‌اندازی شده‌اند، اقدام به دریافت البسه مردم کرده و آن را کاملا به صورت غیربهداشتی و غیراصولی شست‌وشو می‌دهند و خشکشویی‌ها را بدنام می‌کنند. رییس اتحادیه خشکشویی همچنین در این مقطع تاکید کرد: بالغ بر ۹۹ درصد فروشگاه‌های مجازی در حوزه خشکشویی و لباسشویی واحد صنفی ندارند، چه رسد به مجوز و نرخ‌نامه.
وی ادامه داد: برای دفاع از حقوق واحدهای صنفی که در حوزه خشکشویی و لباسشویی کار می‌کنند، این واحدهای غیرمجاز را رصد و پایش کرده و علیه آنها شکایت کردیم، چراکه نه‌تنها بهداشت در آنها رعایت نمی‌شود بلکه در کارگاهی زیرزمینی ملحفه‌های عفونی بیمارستان را به همراه لباس‌های مردم و آن هم با آب شست‌وشو می‌دهند و خبری از خشکشویی نیست.
رییس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی افزود: برخی از این واحدها که علیه آنها نیز شکایت کردیم، شماره تلفن یک داروخانه و آدرس واحد مسکونی را داده بودند و کاملا مشخص بود که نام و نشان مشخصی ندارند، بنابراین از آنها شکایت کردیم و نهایتا پس از پیگیری‌های صورت‌گرفته از طریق پلیس فتا و دادگاه، به ما اعلام کردند که در این زمینه دخالت نکنیم و هر وقت شکایتی بود، علیه‌شان اقدام قانونی و قضایی لازم صورت خواهد پذیرفت!
رجب‌زاده با بیان اینکه در مورد این مساله و اینکه تخلف‌های صورت‌گرفته از طریق این اپلیکیشن‌ها و واحدهای مجازی به اعتبار خشکشویی‌ها و لباسشویی‌ها آسیب می‌زند، با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مذاکره کرده‌ایم، تاکید کرد: شکایت‌های بسیار زیادی از سوی مردم از همین اپلیکیشن‌ها و واحدهای مجازی بدون مجوز به اتحادیه خشکشویی و لباسشویی ارسال می‌شود که متاسفانه قابل پیگیری نیست و نمی‌توانیم حق مردم را به آنها برگردانیم؛ چرا که نه‌تنها مجوزی ندارند بلکه نام و نشانی از آنها نیست، اما واحدهایی که دارای پروانه هستند، اگر هر اتفاقی بیفتد، پس از دریافت شکایت‌های مردمی دوشنبه هر هفته به آنها رسیدگی شده و پس از تعیین خسارت نهایتا ۱۵ روز طول می‌کشد به مردم پاسخ داده و حقشان را به آنها برگردانیم.
دومین اعتراض و هشدار بی‌نتیجه
طبق معمول این هشدار و اعتراض که بسیار هم جدی بوده و به سلامت مردم و خانواده‌ها مربوط است، جدی گرفته نشد. در نتیجه سه ماه بعد باز هم خبرگزاری ایسنا به نقل از همان فرد مسوول تیتر زد: «باز هم هشدار نسبت به خشکشویی‌های اینترنتی»
21 خردادماه 97 رییس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی بار دیگر نسبت به استفاده از خدمات خشکشویی‌های اینترنتی و به‌اصطلاح آنلاین هشدار داد و تصریح کرد که این واحدها فقط یک واسطه هستند و بهداشت و کیفیت را رعایت نمی‌کنند.
از سوی دیگر در این مقطع اعلام شد که بیشتر خشکشویی‌های آنلاین بدون واحدهای صنفی فعالیت می‌کنند و فقط یک واسطه هستند که جنس را از مشتری دریافت و برای دریافت سود بیشتر، اجناس را در اختیار واحدهای بدون جواز کسب قرار می‌دهند.
همچنین براساس اعلام اتحادیه خشکشویی در این زمان، حجم قابل توجهی از خدمات خشکشویی‌های آنلاین بدون کیفیت ارزیابی شده‌اند و در اصطلاح اجناس را فقط آب‌شور می‌کنند.
سومین اعتراض و هشدار بی‌نتیجه
اما این اعتراض هم توجه کسی را به خود جلب نکرد و در بر همان پاشنه چرخید که می‌چرخید تا آنکه دو هفته قبل باز هم خبر دیگری از رییس اتحادیه مذکور و این بار در سایت اتاق اصناف ایران منتشر شد؛ یعنی نهادی که اصولا متولی تمامی اصناف کشور است و باید در وهله اول خود وارد عمل شده و اقدام به تعیین تکلیف کند.
11 آذرماه 97 رییس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی تهران بار دیگر از عدم برخورد با خشکشویی‌های اینترنتی به‌‌رغم مخاطرات فراوان بهداشتی انتقاد کرد.
ابوالفضل رجب‌زاده با اشاره به مکاتبات اتحادیه با مراجع ذی‌ربط مانند سازمان حمایت، اماکن، تعزیرات و اتاق‌های اصناف تهران و ایران در خصوص فعالیت خشکشویی‌های اینترنتی گفت: هیچ‌گونه حقوق و عوارض و مالیات نیز توسط این افراد پرداخت نمی‌شود. توجه کنید که کسب‌وکار مجازی یعنی اینکه فعالیت در حوزه اینترنتی انجام شود نه اینکه در حوزه فعالیت واحدهای صنفی شناسنامه‌دار مداخله و ایجاد تداخل صنفی کنند.
این فعال صنفی، صدور مجوز فعالیت فعالان اینترنتی توسط اتحادیه ذی‌ربط را راهکار ساماندهی و در جهت نظارت موثر بر فعالیت آنها عنوان کرد.
تشویش اذهان عمومی یا بی‌خیالی؟
حالا تقریبا به سررسید یک‌سال اعتراض به یک واسطه‌گری اینترنتی دیگر رسیده‌ایم. البته ما به اعتراضات به‌مراتب طولانی‌تر و بی‌نتیجه در این حوزه عادت کرده‌ایم و هیچ بعید نیست این اعتراضات بی‌فایده تا سال‌ها ادامه پیدا کند.
اما این گزارش را با یک سوال به پایان می‌بریم.
در مورد این سوژه جدید اما دو احتمال بیشتر وجود ندارد؛ رییس اتحادیه خشکشویی یا دروغ می‌گوید یا مدارک و مستنداتی داشته و راست می‌گوید.
اگر او دروغ بگوید که دردناک است و چون مصداق بارز تشویش اذهان عمومی است باید با وی برخورد قانونی شود.
اما اگر او راست بگوید، این موضوع یک فاجعه است و فاجعه بزرگ‌تر آنکه اقدامی برای توقف تهدید سلامت مردم توسط برخی خشکشویی‌هایی اینترنتی نشده و نمی‌شود.
در پایان خاطرنشان می‌شود از سوی دیگر وضع نابسامان فعالیت‌ها در فضای مجازی و نبود قوانین مشخص در حوزه فعالیت استارت‌آپ‌ها در چند سال اخیر بازار آشفته‌ای را در کشور ایجاد کرده است. با توجه به ادامه‌دار شدن روند و افزایش تعداد استارت‌آپ‌ها در کشور، برای سروسامان دادن به اکوسیستم استارت‌آپی و نیز با هدف جلوگیری از شکل‌گیری تبعیض میان مشاغل مدرن و سنتی، باید متولی رسیدگی به فعالیت‌های استارت‌آپی و قوانین این حوزه در شاخه‌های مختلف هرچه سریع‌تر مشخص شود. (منبع:عصرارتباط)