ITanalyze

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: متاسفانه طبق برآورد و آمار به دست آمده در طول ۷ ماهه امسال یک هزار و ۱۱۱ فقره پرونده در حوزه جرائم سایبری و کلاهبرداری اینترنتی تشکیل شده است.
به گزارش تسنیم جلال آفاقی در نشست تخصصی بررسی شیوه‌ها و احصای راهکارهای عملی و اجرایی به منظور پیشگیری از کلاهبرداری سایبری و پرتکرار در اردبیل اظهار داشت: اجرا و تدوین سند تحول قضائی در سطح کشور و در استان اردبیل از سال 98 عملیاتی شده و در حال حاضر نیز به عنوان سند تحول و تعالی نام گرفته است.

وی بیان کرد: تجربیات کسب شده در انجام ماموریت‌های مختلف نشان دهنده این حقیقت این است که در سند تحول قضائی رویکرد سنتی جوابگو نیست و در بحث اقدامات پیشگیرانه نمی‌توان شاهد نتایج اقدامات نتیجه‌بخش بود و امری لازم و ضروری است تا در سند تحول قضائی سازمان‌های مردم نهاد نیز پای کار باشند و از ظرفیت متخصصان در تحلیل داده‌ها برای نتیجه‌بخشی بهتر بهره‌گیری گردد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: در حال حاضر دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی قوه قضائیه تدوین و براساس همین دستورالعمل تبیین شده هسته‌های فناوری تعریف شوند که به همین منظور توجه ویژه به متخصصان و اشخاص صاحب نظر براساس داده‌های ارائه شده و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با هدف کاهش جرائم انجام می‌یابد که به همین منظور داشتن نظرات کارشناسانه برای تحقق اهداف مورد نظر امری لازم و ضروری است.

آفاقی تصریح کرد: متاسفانه طبق برآورد و آمار به دست آمده در طول 7 ماهه نخست امسال یک هزار و 111 فقره پرونده در حوزه جرائم سایبری و کلاهبرداری اینترنتی تشکیل شده که در این زمینه سختی کار در شناسایی متهمان و اثبات حقیقت کاملا مشهود بوده و به همین منظور معاونت پیشگیری از وقوع جرم باید برنامه‌های پیشگیرانه را با برنامه‌های تخصص محور در دستور کار قرار دهد.

وی اظهار کرد: به لحاظ عدم شناسایی پرونده‌ها با برخی مشکلات اساسی در این زمینه مواجهیم که نشان دهنده ضعف در حوزه کلاهبرداری فضای مجازی و سایبری و نداشتن تخصص است که باید در این زمینه به نتایج قابل قبول و مد نظر دست یابیم.

در ادامه فرهاد یوسفی‌اردبیلی، مجری اجرایی برنامه‌های هسته‌های فناوری تخصصی در اردبیل اظهار کرد: توجه به مسائل فضای سایبری، ریزقانون‌ها و قانون‌ها در این زمینه تعریف و اجرایی شده که برگزاری نشست‌های تخصصی یکی از ضروریات اساسی برای تحقق گام‌های ابلاغی است.

مدرس و پژوهشگر حوزه رسانه و ارتباطات  ادامه داد: اجرای برنامه‌ها را در سه محور در دستور کار قرار داده‌ایم که از اهم این موارد می‌توان به سطح برآورده‌سازی انتظارات از متخصصان حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات و حوزه فضای سایبری پیرامون روش‌های سایبری و کلاهبرداری، چگونگی نحوه ارتباطات به عنوان اعضای هسته تخصصی با معاونت در حوزه رصد و پایش و آماده‌سازی پیش‌نیازها به عنوان خمیرمایه ارائه گزارشات شیوه‌های پرتکرار کلاهبرداری اشاره کرد.

وی اذعان کرد: در راستای اجرای گام‌های اول برنامه‌های ابلاغی چگونگی بررسی شیوه‌های کلاهبرداری در استان مد نظر قرار گرفته که از شیوه‌های پرتکرار می‌توان به خرید و عدم ارسال کالا، ارز دیجیتال، دسترسی غیرمجاز به اینستاگرام، کلاهبرداری در امور خیریه، اپلیکیشن‌هایی همچون دیوار و شیپور، فیشینگ و پیامک‌های جعلی، لینک‌های بدافزار، کشاندن مردم به پای دستگاه‌های خودپرداز و در نهایت خالی بودن حساب اشاره کرد که در نخستین نشست تخصصی با حضور دستگاه‌های متولی مورد واکاوی قرار گرفته است.

کارشناس خبره رسانه در رسیدگی به پرونده‌های قضایی خاطرنشان کرد: از مصوبات جلسه گذشته می‌توان به تولید محتوای فاخر و ارزشمند در امر مقابله با کلاهبرداری سایبری و فضای مجازی، افزایش عملکرد نظارت، همکاری لازم با پلیس فتا برای انجام اقدامات لازم، برگزاری کلاس‌های آموزشی، ارائه آموزش‌های لازم در مدارس با همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد، پیگیری‌ سیم‌کارت‌های بی‌هویت توسط پلیس فتا و فناوری اطلاعات و  ساماندهی امور مراکز خیریه اشاره کرد که دارای هویت و شناسه صحیح باشند.

یوسفی‌اردبیلی ادامه داد: از دیگر موارد مصوب در این محور می‌توان به افزایش نظارت و کسب و کارهای اینترنتی، پیگیری پروانه فعالیت و افزایش آگاهی‌های عمومی و همکاری با سازمان صمت، انجام پیگیری‌ها و اقدامات لازم برای تولید محتوا با محوریت کاهش آسیب‌های اجتماعی، فعالیت شعب تخصصی، تولید محتوای تخصصی با لحاظ شیوه‌های پرتکرار، همکاری برای تولید محتوا زیرنویس‌های تلویزیونی، انتشار محتوا و تولید آن توسط صدا و سیما، انجام اقدامات لازم برای ارتقای آگاهی‌های عمومی، اعلام نتایج از سوی دستگاه‌های مربوطه و ارائه راهکارهای مربوطه ارتباطات با جرائم سایبری و فضای مجازی اشاره کرد.