تعارضات قوانین داخلی مانع پیگیری جرایم بین‌المللی سایبری
رئیس پلیس فتا ناجا گفت: تعارضات قوانین داخلی یکی از مشکلات پیگیری بین المللی جرایم سایبری است.
سرهنگ حسین رمضانی معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا روز سه شنبه با اشاره به آغاز به کار کارگاه منطقه‌ای پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری نوظهور در تهران اظهار داشت: پلیس سایبری جمهوری اسلامی ایران (فتا) در راستای حمایت و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای به منظور برخورد با جرایم سایبری میزبان این کارگاه است.
وی ادامه داد: در این کارگاه دو روزه، مقامات پلیسی و حقوقی ایران، افغانستان، پاکستان، قزاستان، ازبکستان، هلند، ایتالیا، اسپانیا، روسیه و نماینده دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل و دفتر تهران unodc و همچنین مدیرکل حقوقی وزارت امور خارجه حضور دارند.
در ابتدای جلسه صبح امروز سردار سرتیپ سید کمال هادیانفر رئیس پلیس فتا ناجا ضمن تشریح تاثیر ابعاد فضای سایبر بر زندگی جوامع بشری اظهار داشت: در فضای مجازی تعارض قوانین داخلی کشور‌ها یکی از موانع مهم در پی جویی فراملی جرایم سایبری است. همچنین چالش‌های مهم دیگر مانند وب عمیق و تاریک، اینترنت اشیا، پول‌های مجازی، محیط ابری وجود دارد که باید به آن‌ها پرداخته شود.
به گزارش میزان، وی با اشاره به راهکار‌های اساسی برای مقابله با جرایم سایبری در فضای بین الملل، تاکید کرد: باید یک نظام حقوقی منسجم جهانی توسط سازمان ملل با تایید کشور‌ها برای مقابله با جرایم سایبری تدوین و تحت اراده جهانی اجرا شود.
رئیس پلیس فتا همچنین بر توسعه تقویت همکاری‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین المللی با حمایت اینتر پل و unodc تاکیدو گفت: همه کشور‌ها باید برای تامین امنیت سایبری با استفاده از زیر ساخت‌های استاندارد تلاش کنند. کشور‌های دنیا در حوزه جرایم اینترنتی و فراملی باید عملگرا‌تر باشند.
در پایان حسین پناهی آذر مدیر کل امور بین الملل وزارت امور خارجه در سخنانی گفت: وجود قانون مقابله با جرایم سایبری و فعالیت پلیس فتا نشان دهنده عزم ایران برای برخورد با جرایم فضای مجازی است.
وی افزود: وزارت امور خارجه با تشکیل کمیته تخصصی از اعضای سازمان‌های مرتبط، حمایت همه جانبه‌ای برای تامین امنیت فضای مجازی کرده است.
در پایان نشست روز اول، رئیس پلیس فتا از وزارت امور خارجه و دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل برای تلاش در برگزاری این کارگاه تقدیر کرد.