تعرفه واردات موبایل" قاچاقچی پسند" باقی ماند!
مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت گفت: تغییر نرخ تعرفه تلفن همراه از دستور کار کمیسیون ماده یک خارج شده است.
این مطلب درحالی عنوان شد که برخی از واردکنندگان رسمی گوشی تلفن همراه معتقدند ،واردات این کالای پرمصرف با توجه به نرخ 25 درصدی تعرفه و افزایش ورود غیرقانونی گوشی به داخل کشور، توجیه اقتصادی ندارد و باید در نرخ تعرفه آن تجدیدنظر شود.
"سید‌حمید صافدل"روز دوشنبه به خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، گفت: کمیسیون ماده یک در زمان حاضر اولویت های مهم تری را در دست بررسی دارد که باید به آنها بپردازد.
وی از توضیح بیشتر در خصوص کالاهای اولویت دار مورد بررسی درکمیسیون ماده یک خودداری کرد.
وزرای بازرگانی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی اعضای کمیسیون ماده یک را تشکیل می دهند.
وی درعین حال گفت: برای تصمیم گیری در خصوص افزایش و یا کاهش نرخ تعرفه برخی کالاهای وارداتی باید میان اعضای کمیسیون ماده یک اجماع نظر وجود داشته باشد.
به گزارش ایرنا، به تازگی نیز نماینده یک شرکت معتبر خارجی که یکی از برندهای معروف گوشی تلفن همراه را به داخل کشور وارد می کند، اظهار داشت: به دلیل رقابت ناعادلانه در بازار از سال گذشته تاکنون قادر به واردات تلفن همراه نبوده و به زودی از بازار ایران خارج می شود.
براساس برخی گزارش های غیررسمی بیش از 90 درصد گوشی های تلفن همراه کشور به صورت غیرقانونی وارد می شود.
برخی کارشناسان میزان سالانه نیاز کشور به تلفن همراه را بین پنج تا 9 میلیون گوشی برآورد کرده اند.
- ۸۸/۰۱/۲۴