تعرفه پیامک لاتین قانونی است
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران،گفت: افزایش تعرفه پیامک لاتین همراه اول پس از طی مراحل قانونی و براساس مصوبه دولت صورت گرفته و ایراد قانونی بر آن وارد نیست.
"صابر فیضی" در گفت و گو با خبرنگار ایرنا،درباره اظهارات یک مقام سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر غیرقانونی بودن افزایش تعرفه پیامک لاتین همراه اول، گفت: مصوبه دولت در این مورد مربوط به بهمن ماه سال 1386 است که بیش از 2 سال از ابلاغ و اجرای آن گذشته است.
فیضی مغایرت این مصوبه با ماده سه قانون برنامه چهارم توسعه را رد کرد و افزود: در ماده سه قانون برنامه چهارم تاکید شده که نرخ پایه خدمات عمومی توسط مجلس باید تصویب شود، درحالی که افزایش نرخ تعرفه پیامک لاتین که همزمان با کاهش نرخ پیامک فارسی انجام شده، نرخ پایه محسوب نمی شود.
مدیر عامل شرکت مخابرات خاطرنشان کرد: چنانچه این مصوبه دولت مغایر با قانون برنامه چهارم توسعه بود، "هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین" در مجلس شورای اسلامی باید تاکنون این مصوبه را باطل اعلام می کرد.
گفتنی است،"حسن صحراپور" مدیرکل نظارت و بازرسی امور ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور طی روزهای گذشته در یک نشست خبری با اشاره به اینکه افزایش پیامک در حوزه کاراکترهای لاتین خلاف قانون است، اظهار داشت: سازمان بازرسی پیگیر این موضوع از طریق شکایت به دیوان عدالت است.
وی درجمع خبرنگاران درباره رسیدگی به تعرفه‌های پیامک از سوی سازمان بازرسی، گفت: طبق ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه پیامک جزئی از خدمات عمومی کشور می شود و افزایش تعرفه آن در این ماده پیش بینی شده که مرجع آن مجلس شورای اسلامی است.
*ماده سه قانون برنامه چهارم توسعه بشرح ذیل است:
ماده 3 - قیمت فروش بنزین، نفت‌گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآورده‌های نفتی، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قیمت‌های پایان شهریور 1383 خواهد بود. برای سالهای بعدی برنامه چهارم، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مزبور طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور هر سال تقدیم می‌شود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
پیشنهاد هر قیمتی می‌باید همراه با توجیه اقتصادی، اجتماعی باشد.
تبصره 1 - سایر دریافتی‌های مرتبط از جمله حق اشتراک، حق‌انشعاب، دیماند، عوارض و... مشمول این حکم می‌باشند.
- ۸۹/۰۲/۲۴