ITanalyze

موانع و تهدیدهای فرایند خصوصی سازی مخابرات ایران یکی پس از دیگری در حال ظهور هستند و هرچه می گذرد ابعاد جدی تری به خود می گیرد.

معاون سازمان تنظیم مقررات به تازگی اعلام کرده است که مصوبه دولت در خصوص تغییر نرخ پیامک برای اپراتورهای خصوصی نبوده و آنها موظف نیستند که این تعرفه را اجرا کنند.

این اظهارات در حالی بیان می شود که وی چندی قبل به صراحت از لازم الاجرا بودن این مصوبه برای تمام اپراتورها خبر داده بود. با این وجود در آخرین اظهار نظر با اشاره به این که تا کنون هیچ ابلاغیه ای از سوی رگولاتوری برای اپراتورهای خصوصی تلفن همراه در زمینه بهای جدید پیام کوتاه ارسال نشده گفته است: مصوبه هیات دولت ، مربوط به سقف تعرفه پیامک است و سایر اپراتورها می توانند در یک فضای رقابتی نرخ خدمات خود را از این میزان نیز پایین تر بیاورند اما الزامی برای آن ها وجود ندارد.

این در حالیست که چندی پیش لطف الله سبوحی یکی دیگر از معاونان سازمان تنظیم مقررات نیز بر لازم الاجرا بودن این بخشنامه ابلاغی دولت تاکید کرده و گفته بود: این بخشنامه به تمامی اپراتورها ابلاغ شده و اپراتورها باید بر اساس ضوابط پروانه ، همزمان با اپراتور دولتی اقدام به کاهش تعرفه پیامک فارسی کرده و قیمت تعرفه پیامک لاتین را افزایش دهند.

این اظهارات ضد و نقیض حکایت از بروز تغییراتی در سیاست های رگولاتوری دارد که بی تردید از تصمیمات تازه ای در مجمع مخابرات ایران نشات گرفته است.

تصمیمات لحظه ای مدیران دولتی وزارت ارتباطات و گردن نهادن رگولاتور مخابراتی به خواست های وزارت ارتباطات ، یکی از تهدیدهای فرایند خصوصی سازی مخابرات ایران است.

اما آنچه که بیش از هر چیزی باعث بروز نگرانی درباره خصوصی سازی این شرکت می شود این است که به رغم ورود شرکت مخابرات به بورس و قرار گرفتن آن درحیطه قوانین تجارت ، هنوز هم مقامات وزارتخانه معتقدند که شرکت مخابرات ایران یک شرکت دولتی است .

این همان چیزی است که معاون سازمان تنظیم مقررات به صراحت به آن اشاره کرده و می گوید: "مصوبه دولت در خصوص تغییر نرخ پیامک برای اپراتورهای خصوصی نیست ... "

از سویی اظهارات این مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات مبین این واقعیت تلخ است که رگولاتوری کوچکترین مقاومتی در برابر تخلفات وزارت ارتباطات نشان نمی دهد و دربست تمام آنچه را که از بالا دیکته می شود می پذیرد.

یکی از دغدغه های کارشناسان و منتقدان در مورد خصوصی سازی مخابرات ایران انتقال انحصار از دولت به بخش خصوصی بود که عملا با تدوین پروانه اپراتور اول اتفاق افتاد و حالا یکی دیگر از تهدیدهای این فرایند پر ابهام خود را نمایان کرده است.

این تهدید ناشی از قرار گرفتن شرکت مخابرات ایران در بلاتکلیفی خاص دوره گذار از وضعیت دولتی به خصوصی است که به گفته صاحب نظران موجب می شود تا این شرکت با مدیریت دولت و بر اساس قوانین تجارت اداره شود .

در این صورت امکان نظارت بر عملکرد و سیاست های این شرکت از نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و مجلس سلب می شود که بی تردید تهدیدی جدی برای اجرای سالم اصل 44 قانون اساسی است و می تواند به انحراف روند خصوصی سازی دامن بزند.

کارشناسان می گویند: در شرایط فعلی مدیریت دولتی شرکت مخابرات ایران می تواند از رانت و مزیت های دولتی بهره گیری کند و در قبال عملکرد خود به هیچ نهادی پاسخگو نخواهد نباشد که این مساله به خودی خود احتمال فساد در روند خصوصی سازی و همچنین اداره شرکت مخابرات را افزایش خواهد داد.

دکتر سلیمانی وزیر ارتباطات درست یک سال پیش درباره روند خصوصی سازی مخابرات ایران با اشاره به تصویب اساسنامه‌ شرکت زیرساخت در هیات دولت و جدایی آن از شرکت مخابرات گفته بود :‌" ما هم‌اکنون عملا وارد بحث خصوصی‌سازی شده‌ایم و در این خصوص سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فضایی نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرند که امیدواریم با ایجاد اصلاحات در اساسنامه‌ی آن‌ها و با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی امسال بتوانیم این کار بزرگ را انجام بدهیم"

اما اساسنامه سازمان تنظیم مقررات همان اساسنامه قدیمی است و وزیر ارتباطات به عنوان رییس کمیسیون تنظیم مقررات هنوز هم نقش تعیین کننده ای در کم و کیف تصمیمات این سازمان دارد.

رگولاتوری که عملا باید ایفاگر نقش بسیار مهمی در تسریع و تصحیح روند خصوصی سازی مخابرات ایران باشد. در شرایطی که تبلیغات عرضه سهام شرکت مخابرات ایران از طریق بورس در رسانه ملی منتشر می شود بر دولتی بودن این شرکت تاکید می کند.