توضیحات مخابرات درباره اتهام گرانفروشی
چندی پیش موضوع شکایت تعدادی از شرکتهای ندا - ارایهکننده اینترنت پرسرعت - مبنی بر عملکرد غیرقانونی شرکت مخابرات استان تهران در اعمال نکردن تعرفه قانونی سرویس ADSL و دریافت سه هزار تومان به جای قیمت واقعی یک هزار تومانی این سرویس در رسانهها مطرح و عنوان شد که رییس شرکت مخابرات ایران و مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران به دادگاه احضار شدند همچنین خبرهایی مبنی بر تعیین قرار وثیقه برای مدیر عامل شرکت مخابرات تهران منتشر شد اما محمد روحالهی در گفتوگو با ایسنا موضوع وثیقه را تکذیب و درباره احضار به دادسرا توضیحاتی ارایه کرد که با سخنان رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تضاد است.
محمد روحاللهی - مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران با تکذیب تعیین قرار وثیقه برای خود، موضوع شکایت شرکتهای ندا و حضور مخابراتیها در جلسات دادرسی را تائید کرد.
او با تاکید بر این که ابدا گرانفروشی نکردهایم، افزود: مخابرات استان تهران طبق مصوبه مجمع شرکت مخابرات ایران عمل کرده است و تا این مصوبه اصلاح و ابلاغ نشود نمیتوان تغییری در عملکرد اعمال کرد.
وی درباره اینکه تاکنون چه مواردی در جلسات دادرسی مطرح شده تاکید کرد: من نمیتوانم از روند پرونده در دادگاه صحبت کنم و وظیفه اطلاعرسانی در اینباره برعهده دادگاه است.
روحاللهی همچنین درباره افزایش تعرفه حداقل کارمزد کارکرد تلفن ثابت از 500 به هزار تومان گفت: اخبار منتشر شده در این حوزه چیزی بیش از یک جریان خبرسازی نیست. از ابتدا هزینه حداقل کارمزد کارکرد تلفن ثابت 200 پالس بوده که همچنان نیز این میزان اعمال میشود و از آنجا که تعرفه هر پالس تلفن ثابت افزایش نداشته است در نتیجه افزایش در این حوزه بیمعنا خواهد بود.
او در پایان خاطرنشان کرد: ما به عنوان بخش دولتی در شرایطی که نظارتهای شدیدی روی عملکرد ما وجود دارد، به هیچ وجه امکان و انگیزه اخذ قیمت بیشتر از مردم و گرانفروشی را نداریم.
این در حالی است که طبق اعلام محمود خسروی - رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - موضوع کاهش تعرفه به هزار تومان در مجمع مخابرات ایران تصویب شده و لازمالاجراست.
وی به خبرنگار ایسنا اظهار کرد: ابلاغ این مصوبه توسط وزیر ICT به تمام استانها صورت گرفته و اگر خلاف آن صورت گیرد و مبلغی بیش از هزار تومان دریافت شود کاری غیرقانونی است.
- ۸۸/۰۶/۰۲