تکلیف نشریات الکترونیکی را روشن کنید
جت‌الاسلام والمسلمین دکتر "سید احمد موسوی" معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهوری گفت: لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده یک قانون مطبوعات در جلسه آینده، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
موسوی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، درتوجیه ضرورت ارائه این‌لایحه به‌مجلس گفت: ازآنجا که درزمان تصویب قانون‌مطبوعات،رسانه‌های مجازی و نشریات الکترونیک به وسعت امروز فعالیت نداشته و خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع رسانی گسترش نیافته بودند، قانونگذار حمایت‌های قانونی و چگونگی رسیدگی به تخلفات اینگونه رسانه‌ها را موردتوجه قرار نداده است.
وی افزود: ابهام در معنای نشریات الکترونیک و عدم وجود تعریف صحیح ، موجب بروز مشکلاتی درنحوه رسیدگی به تخلفات ناشی از تولیدات خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع رسانی شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهوری خاطر نشان کرد: با عنایت به رشد روز افزون این رسانه‌ها و لزوم تعیین حقوق و حمایت‌های قانونی و نیز امور کیفری و نحوه دادرسی مراکز خبری یادشده، دولت لایحه‌الحاق یک تبصره به ماده یک قانون مطبوعات را تصویب کرده است .
وی گفت: برمبنای این تبصره خبرگزاری‌های داخلی و پایگاه‌های اطلاع رسانی اینترنتی داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت‌های قانونی و جرائم و مجازات‌ها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام‌مقرر در این قانون و اصلاحات آن می‌باشند.
موسوی یادآور شد که مدیر عامل، مسئول پایگاه اطلاع رسانی و نویسندگان و تهیه‌کنندگان مطالب خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های مزبور حسب مورد دارای همان مسئولیت‌هایی هستند که برای مدیر مسئول و نویسنده مطبوعات منظور شده است.
وی گفت که هیات نظارت بر خبرگزاری‌ها، در مورد خبرگزاری‌ها، اختیارات و وظایف هیات نظارت بر مطبوعات را اعمال می‌نماید.
- ۸۶/۰۶/۲۶