حدود مالکیت دولتی در حوزه مخابراتی تعیین می‌شود
با توجه به تفسیر اصل 44 در خصوص نحوه خصوصی‌سازی در حوزه مخابرات در سال 83 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، جزییات تعیین حدود مالکیت دولتی در حوزه مخابرات در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته است.
صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار جهان‌صنعت با اشاره تاریخی به اختلاف دیدگاه کارشناسان در خصوص
اصل واگذاری مخابرات به بخش خصوصی گفت: در سال 82 و بر اساس اصل بحث میان کارشناسان مخابرات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی آغاز شد. در آن زمان عده‌ای مخالف و برخی نیز موافق خصوصی‌سازی مخابرات بودند.
وی افزود: به همین منظور کار تفسیر اصل به مجلس شورای اسلامی سپرده و با توجه به اختلاف‌نظر، موضوع در سال 83 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
فیضی گفت: در آن مقطع مجمع، جلسات کارشناسی فشرده‌ای را برگزار کرد و در نهایت اصل به این شکل تفسیر شد که به استثنای زیرساخت، بقیه بخش‌های مخابرات قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارد. وی تاکید کرد: در تمام دنیا زیرساخت‌های مخابراتی در دست حاکمیت باقی می‌ماند.
مدیرعامل شرکت مخابرات ادامه داد: به همین منظور و برای شفاف‌سازی نحوه خصوصی‌سازی، شرکت مخابرات ایران به چهار بخش شرکت
مادر تخصصی، شرکت فناوری اطلاعات، شرکت ارتباطات سیار و شرکت ارتباطات زیرساخت تقسیم شد که بنا بر اصل به استثنای شرکت ارتباطات زیرساخت سایر بخش‌ها قابل واگذاری به بخش خصوصی هستند.
فیضی گفت: به همین منظور و در راستای تعیین سایر جزییات و همچنین شکل و نحوه خصوصی‌سازی در بخش مخابرات، کمیته‌ای زیر نظر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده که این کمیته نیز تا دو ماه آینده حدود دقیق مالکیت دولتی در حوزه مخابرات کشور را مشخص خواهد کرد.
فیضی با استقبال از تسریع خصوصی‌سازی در مخابرات گفت: نتیجه خصوصی‌سازی در این عرصه منجر به سرویس‌دهی بسیار مناسب برای مردم و درآمد خوب برای دولت خواهد شد. همچنین پرسنل مخابرات نیز از این تغییرات بی‌نصیب نمانده و از نظام هماهنگ خارج شده و به تعبیری همه سود خواهند برد
- ۸۵/۰۵/۲۱