حق با کیست؟
علی شمیرانی - ماجرای اختلافات وزارت ارتباطات و زیرمجموعههایش با شرکت مخابرات ایران اگرچه وارد دوره سکون و فاز حل اختلاف شده اما این ماجرا که معلوم نیست باز هم تکرار شود یا نه، مسایل لاینحلی را در دل خود دارد.
در روزهای گذشته وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و شرکت زیرساخت عزم خود را جزم کرده بودند تا به قولی مانع اقدامات خلاف مخابرات و اجحاف ایشان در حق دولت، مردم و بیتالمال شوند.
در این راستا انواع اخطار و هشدار از تعلیق پروانه مخابرات تا قطع خدمات این شرکت در 11 استان و انبوهی از مصاحبهها به نقل از مدیران میانی زیرمجموعههای وزارت ارتباطات علیه شرکت مخابرات انجام شد.
ظاهر قضیه نیز شکل صحیحی داشت، به هر حال دولتها به حکم وظیفه باید پیگیر حقوق مردم و ایجاد نظم و قانون در کشور بوده و رسانهها نیز باید از این مهم حمایت کنند. اما رصد رسانههای حوزه ICT در این مقطع نشان میداد که اکثر رسانهها با تحلیل و گزارشهای مکرر خود به حمایت از دولتیها وارد این عرصه نشدند. در این میان برخی هم سعی کردند جانب مخابراتیها را بگیرند و البته برخی هم از دولتیها پشتیبانی میکردند. اما چرا باید چنین اتفاقی رخ دهد و چرا تمام رسانهها به شکل قاطع به دفاع از دولت در احقاق یک حق وارد عمل نشدند؟
بگذارید شفاف باشیم و تمام دلایل احتمالی و متصور را بررسی کنیم. برخی شاید مسایل اقتصادی و حمایت مخابرات از برخی رسانهها را مانع این امر بدانند. روشن نبودن تمام ابعاد این اختلافات و مسایل پشت پرده نیز یکی دیگر از این دلایل بود. شایعاتی مربوط به سیاسی بودن فشارها به مخابرات نیز ضلع دیگر عدم ورود رسانهها به دعوای اخیر بود. برخی نیز ضعف در تعامل وزارت ارتباطات با رسانهها را عامل میدانند.
به اعتقاد نگارنده اما یکی از مهمترین دلایل، به وجود برخی دوگانگیها در برخورد وزارت ارتباطات و زیرمجموعههایش با کل بازیگران عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات باز میگردد. فارغ از مقصر بودن یا نبودن مخابرات، واقعیت آن است که دولتیها هیچ ابایی در نام بردن و رسانهای کردن مشکلات ریز و درشت شرکت مخابرات نداشته و تمام مسایل پیرامون این شرکت در گوشه و کنار کشور به سرعت از سوی ایشان اطلاعرسانی میشود.
اما در خصوص سایر بازیگران این عرصه هیچ نام و نشانی ارایه نشده و صرفا به اطلاعات کلی بسنده میشود. اگرچه هفته گذشته بود که سازمان رگولاتوری برای نخستین بار صراحتا از 4 شرکت ارایهکننده خدمات اینترنتی نام برد که به آنها به علت ضعف در ارایه خدمات در برخی استانها، اخطار قطع فروش داد. موضوعی که اتفاقا در بسیاری از رسانهها نیز به سرعت بازتاب یافت.
اما در هیاهوی دعوای وزارت ارتباطات و مخابرات، شاهد آن بودیم که ضربالاجل بورسی شدن ایرانسل که از سوی خود رگولاتوری تعیین شده بود، گذشت و هیچ توجه و واکنشی از سوی دولتیها در پی نداشت و گویی نه خانی آمده و نه خانی رفته است.
در نمونهای دیگر در خصوص اپراتور رایتل نیز هیچ خبری از عقبماندگی در اجرای تعهدات و اخذ جرایم ایشان نیست. این موضوعات و مسایل مشابه، علیالقاعده رسانههای همسو با وزارت ارتباطات را نیز با سوال مواجه میکند که پس چرا ایشان به شکلی قاطعانه و با استفاده از تمام امکانات خود پیگیر مسایل مخابرات هستند، اما در مورد سایر مشکلات شاهد سکوت بوده و یا چنین جدیتی دیده نمیشود؟
به راستی اگر مسوولان این نهاد دولتی جای خود را با رسانهها و افکار عمومی عوض کرده و از چشم ایشان به مسایل نگاه کنند، چه خواهند گفت و چگونه عمل خواهند کرد؟ (منبع:عصرارتباط)
- ۹۴/۰۵/۲۵