حوزه ICT در معرض تهدید قرار دارد
مدیرکل حقوقی وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات گفت: هیچ سنخیت و تجانسی بین عملکرد و وظایف وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات با وزارتخانههای مسکن و راه از حیث تخصصی و حرفهای وجود ندارد.
رضا فاضل در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه مبنای ادغام ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه بوده است، اظهار داشت: بر مبنای ماده 53 دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه پنجم یعنی تا پایان سال 91 تعداد وزارتخانه‌ها را به 17 برساند و بر مبنای همین موضوع دچار یک شتاب و انحراف شدیم.
وی گفت: شتاب از این حیث که ما تا پایان سال 91 (مهلت قانونی مندرج در ماده 53) زمان زیادی برای بررسی، مطالعه و اخذ نظریات کارشناسانه داشتیم و انحراف از این جهت که مجلس بدون نظر دولت نام وزارت ارتباطات را به فهرست ادغامها افزود.
وی با اشاره به اینکه هیچ سنخیتی بین عملکرد و وظایف وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات با وزارتخانه های مسکن و راه وجود ندارد، تصریح کرد: اگر مدنظر این باشد که وزارت مسکن بخشی به نام "راه " دارد و وزارت ICT هم بخشی به نام "ارتباطات "، پس قابل ادغام هستند، نظری کاملا غیرمنطقی است. زیرا هیچ تجانسی بین آن‌ها از حیث تخصصی و حرفهای وجود ندارد.
فاضل ابتکار عمل را در راستای ماده 53 در دست دولت دانست و گفت: در لایحه فوریت‌دار دولت نیز هیچ بحثی از ادغام وزارت ارتباطات نبوده است.
وی یادآور شد: جالب است که فوریت لایحه دولت مبنی بر ادغام وزارت راه با مسکن در مجلس رد شد، اما با بیرون آمدن از کمیسیون بعد از سه روز شاهد بودیم که وزارتخانه ارتباطات و فنآوری اطلاعات هم به آن اضافه شده است. اگر فوریت نداشته پس معنی این اقدام سهروزه چیست؟
وی در ادامه سخنانش تصویب کلیات این لایحه را بدون کار علمی و استفاده از نظر متخصصین عنوان کرد و تقاضا کرد مجلس خود مصوبه غیرکارشناسانه خود را پس بگیرد.
وی اظهار داشت: جالبتر اینکه رییس مجلس در پاسخ به اظهارات آقای توکلی نماینده خانه ملت مبنی بر غیرقانونی انجام شدن کار و نقض آیین‌نامه داخلی مجلس، گفت که: «توصیه شده بود این کار را با سرعت انجام دهیم» حال باید گفت اگر انجام سریع این کار مدنظر مقام معظم رهبری نیز بوده منظور ایشان تعیین تکلیف سریع وزارت راه بوده که مهلت سرپرستی آن رو به پایان است نه ادغام وزارت ارتباطات؛ یعنی توصیه ایشان مبنی بر تصویب فوریت لایحه دولت مبنی بر ادغام وزارتین راه و مسکن بوده نه اینکه مجلس بدون اخذ نظریات قوه مجریه و در تعارض صریح با ماده 53 قانون برنامه پنجم اقدام کند.
وی تاکید کرد: پس با این اوصاف، پاسخ رییس مجلس غیرقانونی، غیرمنطقی و ناشی از درک ناصحیح از توصیه مقام معظم رهبری و دور از شأن و جایگاه ریاست مجلس بوده است.
فاضل اضافه کرد: طبق ماده 17 آیین‌نامه داخلی مجلس هیات رییسه مجلس سوگند یاد می‌کنند که حداکثر توان خود را برای اجرای آیین‌نامه داخلی به کار گیرند و به مردم، مجلس و دولت تعهد می‌دهند که خلاف این آیین‌نامه عمل نکنند؛ در حالی که شاهد بودیم این چنین آیین‌نامه داخلی توسط ریاست مجلس (علیرغم تذکرات برخی نمایندگان) رعایت نشد.
وی با اشاره به مواد 163 و 223 آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: طبق ماده 163 اگر طرح‌ها و لوایح فوریت‌داری برای رسیدگی خارج از نوبت وارد صحن شد باید 48 ساعت قبل نظر کمیسیون در اختیار تمامی نمایندگان قرار گیرد و پس از آن رای‌گیری انجام شود.
مدیرکل حقوقی وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات افزود: برابر ماده 223 مجلس نمی‌تواند لوایح قانونی را اصلاح یا تغییر دهد. در حالی که شاهد بودیم که لایحه دولت توسط کمیسیون اجتماعی تغییر یافته و نام وزارت ارتباطات نیز اضافه شده بود. به واقع مجلس طرح خود را به عنوان لایحه دولت ارائه داده است.
وی در مورد این ادعا که نماینده دولت در مجلس حضور داشته نیز گفت: حتی اگر شخص ریاست جمهور نیز در مجلس حضور داشت باز هم نمی‌شد آن را به عنوان لایحه دولت یاد کرد. زیرا ملاک مصوبه هیات وزیران است. ضمن اینکه ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه دولت را مکلف به کاهش نموده است نه مجلس را. یعنی ابتکار ادغام ها در دست دولت و ابتکار رد یا تصویب در دست مجلس است.
وی درباره چالش‌های این ادغام گفت: اگر با علم و آگاهی دقیق عصر حاضر را عصر دیجیتال و دنیا را دهکده جهانی می‌نامیم، پس باید ابزار، دستاوردها، دانش فنی و حرفه ای آن را نیز دریا بنامیم و حسب شرایط جاری و همراه با کشورهای پیشرو در عرصه علم و فناوری حرکت کنیم. تعیین و تبیین صحیح جایگاه ارتباطات و فنآوری اطلاعات و توجه دقیق به این حوزه از مصادیق پیشرفت و توسعه یافتگی است.
فاضل افزود: با این اهمیت و وجود چنین جایگاهی، چرا باید بدون مطالعه و کار کارشناسی تصمیم به ادغام وزارت ارتباطات آنهم با بخشهای غیرمرتبط بگیریم؟
مدیرکل حقوقی وزارت ارتباطات در پایان گفت: دائما از سوی مسئولان توصیه می شود به دلیل اجرای طرح هدفمند ساختن یارانه ها و در جهت اجرای صحیح این جراحی بزرگ اقتصادی از طرح هرگونه بحث غیرکارشناسی یا چالش برانگیز خودداری شود؛ اما بهیکباره و بدون بررسی کارشناسانه حوزه ICT کشور را در معرض جدیترین چالش و تهدید قرار میدهیم.
- ۹۰/۰۳/۱۶