خبری که تکذیب نشد
گاهی اوقات وقتی مطبوعات را ورق میزنید ، به اخبار عجیب و گاه ناراحتکنندهای بر میخورید که انگار یا هیچ کس متوجه آن نشده و یا آن که با سکوت موافقت خود را اعلام کرده و یا به هر دلیل دیگری واکنشی نسبت به تایید یا رد موضوع نشان نداده است.
خبری که به راحتی و سکوت مطبوعات و کارشناسان از کنار آن گذشتند مطلبی بوده که در ان از ارایه تلفنهای همراه اعتباری از سوی شرکت مخابرات خبر داده شده بود ، مخلص خبر این بود "واگذاری سیم کارتهای اپراتور اول در سیر مراحل تصویب است و امکان واگذاری آن از اوایل سال آینده وجود خواهد داشت" این مطلب را دکتر وفا غفاریان رییس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران حدود 10 روز قبل در گفت و گو با ایلنا ، اعلام کرد ؛ اما بد نیست که ادامه این مصاحبه بار دیگرمرور شود و به سرمایهگذاران و فعالان بخش خصوصی نیز توصیه میشود این جملات را با دقت و تامل بیشتری بخوانند:
بررسیهایی در حال انجام است تا شرکت مخابرات ایران بتواند با امکاناتی که تعیین کرده سیم کارتهای تلفن همراه را هم به صورت پیش پرداختی در اختیار مردم قرار دهد.
وی ، با بیان اینکه سیمکارتها قابلیت تالیا را دارا هستند ، یادآور شد: سیم کارت اعتباری شرکت مخابرات از نظر تعرفه مخابراتی نیز مشابه تالیا عمل خواهد کرد.
دکتر غفاریان ، این اقدام را منافات با خصوصیسازی ندانست و گفت: اغلب اپراتورها در دنیا به سمت ارایه خدمات اعتباری رفتهاند ، چرا که برای مشترکان اپراتورها سهلالوصولتر است و سیم کارت اعتباری اپراتور اول نیز خدماتی است که شرکت مخابرات باید ارایه دهد.
رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ، افزود: در قانون و در پروانهای که به شرکت تالیا داده شده ، از اینکه این شرکت به طور انحصاری بخواهد در زمینه سیم کارت اعتباری فعالیت کند ذکری به میان نیامده است ، بنابراین اقدام شرکت مخابرات برای ارایه سیم کارتهای اعتباری خللی در فعالیتهای این شرکت وارد نمیکند.
بعد از خواندن این جملات اول باید پرسید که با این اوصاف چه بلایی بر سر تالیا میآید؟
یعنی این شرکت تعاونی میلیونها دلار سرمایهگذاری کرده که فردا روزی رقیبی به نام دولت پیدا کند؟ این شرکت نمیتوانسته سرمایههای خود را در بخش دیگر و یا با عرض تاسف در کشوری دیگر برده و مشغول به کار شود؟
اما از این اپراتور کم صدا یعنی تالیا که بگذریم ، باید به سراغ مخابرات کشور رفت و ریشههای علاقه این شرکت را در جهت ورود به عرصه تلفنهای پیش پرداختی یا به قول ما ایرانیها اعتباری جستجو کرد.
حقیقت این است که مخابرات متوجه درآمدهای نهفته در این بخش شده و قصد دارد در زمینههای جدیدی سرمایهگذاری کند ، اما به چه قیمتی؟
به قیمت تنگ کردن فضا برای حضور و سرمایهگذاری بخش خصوصی؟
به قیمت گسترده شدن هر چه بیشتر انحصار دولتی؟
به قیمت عملی کردن واقعی خصوصیسازی و آزادسازی؟
به قیمت افزایش ریسک سرمایهگذاری داخلی و خارجی در بخش ارتباطات کشور؟
به قیمت نابودی سرمایه موجود در این بخش؟
به قیمت بیرون راندن رقبای کوچکتر از این عرصه؟
به قیمت انجام تعهدات دولت در برنامه توسعه؟
آیا سیاست در پیش گرفته شده از سوی مخابرات با سیاستهای نظام برنامه توسعه و دولت همخوان است؟ یا آن که حرکت برخلاف آن است؟ آیا شرکت مخابرات توانسته همین شبکه موجود فعلی خود را که اتفاقا درآمد خوبی را نصیب دولت کرده درست کند که حالا میخواهد سراغ یک کار جدید و موازی برود؟
آیا مخابرات از میزان رضایتمندی مشتریانش از خدماتی که به آنها میدهد آگاهی دارد که همچنان به فکر توسعه کمی به جای توسعه کیفی است؟
بگذریم که این خبر هنوز از سوی مسئولان وزارت ارتباطات کشور تکذیب نشده و شاید هم تکذیبی در کار نیست ، اما بشنوید آخرین خبر را که کمیسیون صنایع و معادن مجلس احتمالا این هفته بحث عرضه سیمکارت اعتباری از سوی دولت را بررسی خواهد کرد.
حمیدرضا فولادگر ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد تصمیم دولت برای عرضه سیمکارت اعتباری تلفن همراه گفته است که مجلس هفته آینده قانونی بودن این تصمیم را بررسی میکند.
وی ، با اشاره به مصوبه قانونی که دولت را از ورود به عرصههایی که بخش غیردولتی در آن عرصه وارد شده و یا مایل است وارد شود ، منع میکند افزود: این کار جزء کارهای بخش خصوصی است و اگر این کار از سوی دولت رخ دهد با قانون مغایرت داشته و با خصوصیسازی سازگاری ندارد.
ما هم منتظر نتیجه میمانیم!
منبع : ایلنا
- ۸۴/۱۲/۰۹
