ITanalyze

خرید و فروش سیم‌کارت‌های اعتباری به صورت غیر قانونی، افزایش نرخ و مشکلات امنیتی را در پی داشته است.

عبدالمجید امین، رییس انجمن‌های کارفرمایی و دفاتر خدمات ارتباطی، اظهار داشت: در بسیاری از کشورها، سیم‌کارت‌های اعتباری مختص اولین فردی است که آن‌را دریافت کرده و واگذاری آن به دیگری، پایگاه منطقی و اصولی ندارد، در حالی که در کشور ما این روند اجرا نمی‌شود.

وی، با تاکید بر لزوم چاره‌اندیشی برای این موضوع، گفت: در حال حاضر، برخی از استفاده‌کنندگان و خریداران، به صورت غیرقانونی سیم‌کارت‌های اعتباری را با استفاده از اسناد عادی به دیگران منتقل می‌کنند که این امر با اصول و مقررات سازمان تنظیم مقررات مغایرت دارد.

به گفته امین، عدم انتقال حقوقی سیم‌کارت‌های اعتباری، باعث سیر صعودی نرخ این سیم‌کارت‌ها از طریق واسطه‌ها شده است.

وی، تصریح کرد: از سوی دیگر، با توجه به خرید و فروش سیم‌کارت‌های اعتباری، پیدا کردن صاحب اصلی مقدور نیست و این موضوع مشکلات امنیتی فراوانی را در پی دارد.

رییس انجمن‌های کارفرمایی و دفاتر خدمات ارتباطی، در پایان خبر داد که سیم‌کارت‌های اعتباری در برخی استان‌ها تا یک میلیون و 500 هزار ریال خرید و فروش می‌شود.