خط و نشان کشیدن‌های بی پایان شورای رقابت
علی شمیرانی - فضای اتهام پراکنی در دوره‌های انتخاباتی اگرچه به نوعی غیر اخلاقی و بی انصافی محسوب می‌شود، اما این که رییس یک شورای کشور صریحاً و از طریق مطبوعات دو نهاد دیگر را متهم به اتهام بزرگ تبانی کند، اندکی جای تامل و بررسی دارد.
باز هم تک سخنگوی شورای عالی رقابت که ریاست این شورا را نیز برعهده دارد، در میان انبوه مسایل و مشغلاتی که دارد، یادی از حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کرده و رسماً سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت مخابرات ایران را متهم به تبانی در تعرفه گذاری کرد.
بی شک این که مخابراتی‌ها به هر طریق اعم از بازی با تعرفه و یا روش‌های دیگر در پی تحمیل هزینه‌های جدید به مصرف‌کنندگان و مردم باشند، با واکنش همگانی و از جمله رسانه‌ها مواجه خواهد شد، اما موضوع این نوشتار به نحوه برخورد شورای عالی رقابت با این موضوع باز می‌گردد.
شورای عالی رقابت از مدت‌ها قبل هشدارهای مطبوعاتی زیادی را نثار سازمان تنظیم مقررات که به نوعی رقیب و موازی‌کار با خود می‌دانست کرده است، بگذریم که نتیجه این شکل برخورد موجبات سواستفاده برخی شرکت‌های خصوصی را در پی داشته و دارد. شرکت‌هایی که با عدم حصول نتیجه مورد نظرشان از رگولاتوری به سمت شورای رقابت رفته و از ایشان احقاق حق می‌کنند.
در جدیدترین خط و نشان کشیدن‌های رییس شورای عالی رقابت که گویی تنها مصرف مطبوعاتی و رسانه‌ای دارد، جمشید پژویان اظهار داشته، "اینکه رگولاتوری بخواهد در تعیین قیمتها دخالت کند غیرقانونی است و مخابرات هم نمی تواند و اجازه ندارد که از این موضوع تبعیت کند.
وی این اقدام شرکت مخابرات و رگولاتوری را قابل پیگیرد قانونی اعلام کرده و وعده داده است که در جلسه هفته آینده شورای رقابت تصمیمی جدی در زمینه دخالت رگولاتوری در قیمت‌گذاری خواهند گرفت."
این نخستین بار از موضع‌گیری‌های این چنینی از سوی شورای عالی رقابت نبوده و ظاهراٌ آخرین آن نیز نیست. در این خصوص باید گفت اگرچه فصل الخطاب قانون بوده و تفسیر آن نیز به عهده قانون‌گذار است،لیکن اگر قانوناً وعده هفته آتی شورای مذکور عملی شده و تکلیف این موازی‌کاری احتمالی و سواستفاده‌ها نیز برطرف شود، ما نیز خوشحال خواهیم شد. لیکن در این میان چند پرسش از رییس شورای عالی رقابت باقی می‌ماند:
نخست آنکه اگر رگولاتوری غیر قانونی بوده و مصوبات آن نیز بالتبع غیر قانونیست، چگونه است که همچنان در حال فعالیت و مقررات گذاری بوده و اتفاقاً مجوزهای ارتباطی و تنظیم بازار نیز بر اساس همین تعرفه‌ها و مقررات است؟
دوم آن که چرا شورای عالی رقابت به جای مراجعه به مراجع قانونی از طریق رسانه‌ها اقدام به طرح اتهام و صدور حکم می‌کند؟ آیا گذشته از آن که چنین رویه ای در شان و جایگاه یک شورای عالی هست یا نه، اصولاً این اقدامات به منزله تایید نوعی ناتوانی در پیشبرد اهداف شورای عالی رقابت نیست؟
سوم آن که با توجه به آنچه در پی آمد و به نوعی نشانگر فراهم نبودن زمینه فعالیت شورای عالی رقابت بوده، آیا این شورا به لحاظ گستردگی مسوولیت‌ها و ناتوانی در ساز و کار اجرایی خود، به فرض حذف سازمان تنظیم مقررات، برقراری نظم و ثبات بر بازار ارتباطات کشور را تضمین می‌کند؟
و آخر این که آیا از هفته آینده شاهد پایان خط و نشان کشیدن‌های رسانه‌ای شورای عالی رقابت خواهیم بود؟ بدیهیست تداوم این رویه به اعتبار و جایگاه قانونی این شورا خدشه جدی وارد خواهد ساخت.
منبع : فناوران اطلاعات
- ۹۰/۰۶/۰۵