درآمد ٢٥ میلیاردی شرکت خدمات انفورماتیک
بانک مرکزی در حالی همواره مدعی استقلال از وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است و حتی برخی از نمایندگان مجلس از استقلال این بانک خبر می‌دهند اما شواهد نشان می‌دهد که وابستگی و بعضا نفوذهایی که شرکت‌های تابعه بر این بانک دارند اوضاع را کمی سوال‌برانگیز می‌کند!
به گزارش خبرنگار بانک و بیمه ایسنا، شرکت خدمات انفورماتیک ایران که دارای سهامدارن خصوصی است و مدیریت یکی از مهمترین مباحث بانکداری الکترونیک کشور یعنی " طرح شتاب" را برعهده دارد تبدیل به یک منبع پول‌ساز شده است و در حالی که بانک مرکزی سهمی از این درآمد ندارد اما تمایلی برای رقیب تراشی برای آن نیز نداشته و حتی در راستای حفظ منافع آن گام برمی‌دارد.
این شرکت که در بورس دارای سهام دار خصوصی است کماکان مستقل از بانک مرکزی عمل می‌کند و تنها سیاست‌های کلی را از بانک مرکزی دریافت می‌کند.
در حال حاضر میزان کارمزد دریافتی از هر تراکنش پول الکترونیکی که از طریق دستگاه‌های ATM ، POS و یا pin pad انجام می‌شود، 400 تومان است.
از میزان 400 تومان کامزد دریافتی 300 تومان بین بانک‌ها تقسیم می‌شود و 100 تومان در جیب شرکت خدمات انفورماتیک جاخوش می‌کند.
قرار گرفتن 100 تومان از هر تراکنش در اختیار این شرکت باعث شده است که در سال 85 حدود 25 میلیارد تومان درآمد از محل این تراکنش‌ها از سوی آن کسب شود که اعتراض مسوولان امر در وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک‌های کشور و حتی برخی دفاتر بازرسی کشور را سبب شده است.
با اندکی بررسی می‌توان به این نتیجه رسید که با 25 میلیارد تومانی که از این محل در اختیار این شرکت قرار می‌گیرد می‌توان بخاری تمامی مدارس کشور را تامین کرد که اتفاقاتی همچون آتش سوزی‌های سال‌های گذشته رخ ندهد، اما برخلاف این ایده بانک مرکزی همچنان بر نرخ کارمزد دریافتی از سوی این شرکت پافشاری می‌کند و تلاش‌های دیگر مسوولان بانکی نیز تاکنون بی‌نتیجه بوده است.
آمارهای سال 85 نشان می‌دهند که در این سال از کل تراکنش‌های صورت گرفته از طریق دستگاه‌های الکترونیکی 100 میلیارد تومان کارمزد ایجاد شده است که 75 میلیارد تومان آن بین بانک‌ها به نسبت‌های متفاوت تقسیم شده است و 25 میلیارد تومان آن که حدود یک چهارم کل مبلغ است در اختیار شرکت خدمات انفورماتیک قرار گرفته است.
از مبلغ 75 میلیارد تومانی که میان بانک‌های کشور تقسیم شده است، بیشتر از سوی بانک‌های ملی و صادرات به بانک‌های دیگر انتقال یافته و بانک‌های ملت، کشاورزی و رفاه بیشترین مبالغ دریافتی را به خود اختصاص داده‌اند.
دلیل اینکه بانک‌های ملی و صادرات حجم پول بیشتری را به سمت بانک‌های ملت، کشاورزی و رفاه سوق داده‌اند بیشتر بودن تعداد کارت‌های بانکی آنهاست که سبب شده دارندگان آنها به سایر خودپردازهای بانک‌های دیگر نیز مراجعه کنند، از سوی دیگر بانک‌های دریافت کننده این مبالغ کارت‌های صادره کمتری نسبت به این دور بانک در اختیار مشتریان قرار داده‌اند.
جستجو در میان این آمارها نشان می‌دهد که بیشترین سرویس را بانک صادرات به شتاب ارائه کرده است و بیشترین مبلغ را نیز بانک ملی به شتاب پرداخت کرده است.
برخی از مسوولان امر در زمینه پول الکترونیک معتقدند که سیاستگذاری کشور برای توزیع کارت و خودپرداز و محاسبه کارمزد مناسب نیست، چرا که مبلغ 11 میلیارد تومان سال 84 که در اختیار شرکت خدمات انفورماتیک قرار گرفته است در سال 85 با بیش از 100 درصد افزایش به حدود 25 میلیارد تومان رسیده است که این امر اجحافی در حق بانک‌های کشور است و موجب گسترش نیافتن پول الکترونیکی می‌شود و از سوی دیگر افزایش هزینه‌های جاری را نیز به همراه دارد.
این عده بر این باورند که مبلغی که از کل کارمزد در اختیار شرکت خدمات انفورماتیک قرار گیرد باید 10 میلیارد تومان باشد و یکی از روش‌های کاستن این مبلغ را استفاده از سوئیچ دوم می‌دانند اما معترضند که چرا بانک مرکزی از سوئیچ دوم استفاده نمی‌کند، تعدادی از آنها در گفت‌وگویی با خبرنگار ایسنا بیان کرده‌اند که بانک مرکزی با پرداخت این مبالغ به شرکت مذکور رانت و انحصاری را برای آن ایجاد کرده است.
در مصوبه اول تیرماه 85 شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها نیز آمده است که کارمزدها به نسبت 350 و 50 تومان تعیین شود اما تاکنون هیچ اقدامی از سوی بانک مرکزی در این زمینه صورت نگرفته است.
در این میان سوالی که وجود دارد این است که چرا بانک مرکزی تاکنون اقدامی نسبت به اجرایی شدن این مصوبه شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها انجام نداده است؟ و چرا سوییچ دوم را در این زمینه راه‌اندازی نمی‌کند تا از ایجاد رانت جلوگیری شود؟
- ۸۶/۰۲/۱۵