ITanalyze

علی شمیرانی - اگر بگوییم محل حل مسایل مالی و حقوقی در نشریات نیست، سخن گزافی نگفته‌ایم. البته شخص یا نهادی که از کسی طلب دارد، شاید بتواند رسانه‌ها را هم در جریان چنین طلبی بگذارد، اما علی القاعده رسانه‌ها جای حل و فصل دعاوی حقوقی نیستند.

اگرچه هنوز ماهیت و فلسفه طرح رسانه‌ای برخی مسایل روشن نیست، لیکن مدتی است که دعاوی ماهیتا قانونی و حقوقی در رسانه‌ها طرح و تعقیب می شود. مدتی قبل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بود که اگرچه خود به نوعی در جایگاه قضاوت بوده و ابزار لازم اعمال قانون را نیز دارد، اما در رویه‌ای عجیب اقدام به اخطارهای رسانه‌ای به اپراتورها کرد. اخطارهایی تند که اتفاقا تندی آنها زود می پرید و با واکنش و جواب رسانه‌ای اپراتورها مواجه شده و در نهایت نیز به درستی مشخص نمی شد که در پس پرده چه گذشت.

هفته گذشته نیز شرکت ارتباطات زیرساخت کشور به عنوان نهاد حاکمیتی تامین‌کننده ارتباطات ملی و بین‌المللی کشور اطلاعیه‌ای رسانه‌ای منتشر کرده و شرکت مخابرات ایران را با 67 میلیون مشترک ثابت و سیار و دیتا به علت بدهی تهدید به قطع ارتباطات کرد

شرکت مخابرات نیز این اطلاعیه را بی‌پاسخ نگذاشت و زیرساخت را متهم به جوسازی رسانه‌ای برای ایجاد بحران در سهام این شرکت کرده و از سهامداران خود خواست که فریب «بازی‌های رسانه ای» را نخورند.

متعاقبا این بار نوبت شرکت زیرساخت بود که با انتشار اطلاعیه دوم، با اشاره به واکنش عجولانه و احساسی روابط عمومی مخابرات، اعلام کند «قطعا بخش خصوصی نمی تواند به بهانه خصوصی شدن از پرداخت درآمدهای دولت طفره برود و با فرافکنی و غوغا سالاری، سهم بیت‌المال کشور را پرداخت نکند.» در پایان این اطلاعیه نیز زیرساخت تاکید کرده که در صورت عدم پرداخت بدهی، ارتباطات شرکت مخابرات ایران را به تدریج قطع خواهد کرد.

از زمان انتشار اطلاعیه مذکور تا کنون نیز شرکت مخابرات ایران و شرکت زیرساخت سکوت کرده اند. اینکه سکوت مذکور همانند موارد مشابه قبلی ادامه پیدا کند یا نکند، برای خود سوژه‌ای است، اما آنچه مد نظر متن حاضر است موضوع دیگری است.

نخست آنکه طرفین این ماجرا مستند محکمه پسندی به پیوست اطلاعیه‌های خود در رد یا تایید طلب یا بدهی ارایه نکرده‌اند. دوم آنکه آیا طرح شکایتی رسمی و حقوقی هم در این خصوص شده یا نه؟ سوم اینکه در صورت وجود بدهی مورد اشاره شرکت زیرساخت، آیا این شرکت راسا می تواند اقدام به قطع ارتباطات انبوه مشترکان شرکت مخابرات ایران کند یا در این خصوص نیازمند حکم قضایی است؟ و سرانجام آنکه علی‌القاعده اگر حقی ضایع شده مرجع رسیدگی کننده، مستندات و حکمی باید موجود بوده و بر آن اساس اطلاع رسانی لازم به عمل آید، بنابراین کماکان ماهیت و چرایی این تک و پاتک‌های رسانه‌ای روشن نیست.
منبع : فناوران اطلاعات