ITanalyze

موضوع امکان بررسی محتوای پیامک‌های کاربران از سوی اپراتورهای تلفن همراه، همیشه از یکی مسائل جنجال‌برانگیز و پرسروصدا بوده است، و هر زمان که این موضوع در رسانه‌ها مطرح شده، احتمال آسیب دیدن حقوق مشتریان، از مسائل مورد توجه مردم و رسانه‌ها قلمداد شده است.

به گزارش ایتنا البته همواره به دنبال طرح این موصوع، مسئولین دولتی مربوطه عمدتا با تکذیب موضوع، دستگاه‌های دولتی را حامی حقوق مشتریان و حریم خصوصی ایشان دانسته‌اند، و یا این که برای رفع نگرانی مردم، آن را تنها و تنها توسط دستگاه‌های نظارتی مسئول و فقط در چارچوب قانون محدود نموده‌اند.

البته تا جایی که برای همگان قابل قبول و مبرهن است، این واقعیت است که بررسی پیامک‌ها هم همانند شنود مکالمات، می‌تواند در موارد خاص(مانند پیگیری جرائم و...) و با طی کردن مسیر قانونی خود، و همچنین مستند به حکم قضایی اعمال گردد و طبعا به همین دلیل، این حکم فقط در موارد استثنا به کار می‌رود و نه همیشه.

اما معلوم نیست سامانه فعلی نظارت، دارای چه مشکلی است که به تازگی یک دستگاه مدعی دیگر به این عرصه وارد شده و کار را پیچیده‌تر می‌نماید.

اخبار رسیده حاکی از آن است که اخیرا با ورود یکی از زیرمجموعه‌های وزارت ارشاد به این عرصه، این موضوع و نگرانی‌های ناشی از آن مجددا در کانون توجه قرار گرفته است، و به نظر می‌رسد در صورت عدم توجه مسئولین برای بررسی و گره‌گشایی از مسئله، رویه‌های نادرستی که در برخی حوزه‌های دیگر تجربه شده، در این حوزه نیز باب گردد.

«مرکز توسعه رسانه‌های دیجیتال» که به سرعت در حال گسترش چندبعدی حوزه فعالیت خود در همه عرصه‌هاست، اخیرا از یکی از اپراتورهای تلفن همراه کشور و نیز همه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پیامک(CPها) مرتبط با آن به صورت مکتوب درخواست کرده تا هرچه زودتر شرایطی را فراهم آورند که امکان بررسی محتوایی تمامی سرویس‌های ارزش‌افزوده تلفن همراه را برای این دستگاه دولتی ایجاد نماید، و البته برای اجرای هرچه بهتر این خواسته، این شرکت ها موظفند سامانه‌ای اختصاصی را نیز ایجاد نمایند!

بدیهی است که این خواسته، ضمن آن که دستگاه‌ها و شرکت‌های مخاطب را(که عمدتا از بخش خصوصی محسوب می‌شوند) در شرایط دشواری قرار داده و آنها را متحمل هزینه‌های فراوانی می‌نماید، مجددا با طرح مسئله کنترل پیامک‌ها، موجب افزایش دغدغه کاربران شده، و به اطمینان میان کاربران و مسئولین لطمه خواهد زد.

در این خصوص توجه به چند نکته ضروری است.

اول این که، آیا این مرکز اساسا حق ورود به موضوع و ایفای نقش را دارد؟ و مستند قانونی بودن این اقدام چیست؟

نکته دوم، این احتمال و نگرانی وجود دارد که هر دستگاه مرتبط یا غیرمرتبطی به خود حق ورود به موضوع و اعمال نظر و قدرت را بدهد؛ بدین ترتیب با گسترده‌تر شدن حیطه حق نظارت محتوایی پیامک‌ها به دستگاه‌های محتلف و پیچیده‌تر شدن موضوع، آیا شاهد اعمال سلیقه نخواهیم بود؟ همانگونه که اکنون در زمینه فیلترینگ اینترنت هم شاهد آن هستیم و گاه با اعمال سلیقه‌ای در موضوع، حتی انتقاد دستگاه‌های دیگر مانند نمایندگان مردم در مجلس را موجب شده است؟

این اقدام که می‌تواند امنیت مشترکان را(دست کم از نظر روانی) زیرسؤال قرار دهد، چندان به صورت شفاف عرضه و ارائه نشده و وضعیت فعلی این طرح و سرنوشت آن اکنون در پرده ابهام است، اما گفته می‌شود که ظاهرا وزیر ارشاد را نیز به موضع‌گیری مخالف واداشته است، هرچند که تاکنون به صورت رسمی اعلام نشده است.