دریافت اظهارنامه های الکترونیکی برای نخستین بار در کشور
تهران - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در آستانه تیرماه، موعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی، از تمهیدات جدید این سازمان بویژه اظهار نامه های الکترونیکی خبر داد.
به گزارش سازمان امور مالیاتی، "علی عسکری" با اشاره به بسترسازی هایی که هر ساله در آستانه تیرماه برای ایجاد شرایط مساعد تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات جهت مودیان مالیاتی سراسر کشور صورت می گیرد، اجرای طرح"اظهارنامه الکترونیکی" را ابتکاری جدید دانست.
وی گفت: امسال برای نخستین بار این تمهید ایجاد شده تا اشخاص حقیقی و حقوقی ، اظهارنامه های مالیاتی خود را بصورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در کنار این امکان به دلیل اینکه این طرح برای نخستین بار در کشور در حال اجراست لازم است مودیان مالیاتی اعم از حقیقی و حقوقی پرینت امضا شده اظهارنامه تکمیل شده را نیز به ادارات امور مالیاتی ارایه نمایند.
وی اظهارنامه های کاغذی که امسال مورد استفاده قرار می گیرد را از نظر شکل و ساختار متفاوت با اظهارنامه های پیشین ذکر کرد و گفت: اظهارنامه های کاغذی جدید، ماشین خوان هستند و این قابلیت را دارند که توسط ماشین های کارت خوان اسکن شده و به اظهارنامه های الکترونیکی تبدیل شوند. بنابراین امسال مودیان مالیاتی با فراغ بال بیشتر و با فرصت یکماهه ای که دارند، می توانند اظهارنامه مالیاتی را از روی سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی (WWW.INTAMEDIA.IR) نسخه برداری و بدون محدودیت زمانی آن را تکمیل و تا پایان تیرماه به صورت الکترونیکی ارسال نمایند.
عسکری هوشمند بودن، ساده و سهل بودن تکمیل اظهارنامه و بازکنترلی اطلاعات را از جمله قابلیت های اظهارنامه های الکترونیکی جدید ذکر کرد و گفت: در صورت درج اطلاعات ناصحیح در اظهارنامه الکترونیکی، نرم افزار هوشمند قادر است تا اطلاعات ارایه شده را کنترل و به مودی یادآوری نماید و حتی برخی محاسبات مربوط به اطلاعات مودی را نیز انجام دهد.
وی در خصوص جرایم مربوط به دیرکرد ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی گفت: در صورتی که مودیان مالیاتی در فرصت یکماهه تیرماه اقدام به ارایه اظهارنامه های مالیاتی نکنند، مطابق قانون مالیات های مستقیم مشمول جرایم مشخص این قانون خواهند شد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص دستورالعمل توافق و تفاهم با اصناف و مجامع امور صنفی بابت مالیات عملکرد سال 88 نیز گفت: سازمان امور مالیاتی کشور طبق روالی مشخص هر ساله اقدام به توافق و تفاهم با اصناف می کند. امسال نیز طبق توافقی که در اردیبهشت ماه بین سازمان امور مالیاتی کشور، نمایندگان مجامع امور صنفی سراسر کشور، اتحادیه های تولیدی، توزیعی و خدماتی و وزارت بازرگانی صورت گرفت، مقرر شد اصناف اقدام به تعیین مالیات اعضای خود کنند که پس از تصویب، این دستورالعمل از سوی رئیس شورای اصناف کشور جهت اجرا به تمام مجامع امور صنفی ابلاغ شد و وزارت بازرگانی نیز این دستورالعمل را به تمام ادارات بازرگانی سراسر کشور ابلاغ کرد اما متاسفانه شورای اصناف کشور در اقدامی دور از انتظار علیرغم توافقی که در 25 اردیبهشت ماه به امضا رسیده و در چهارم خردادماه به کلیه مجامع امور صنفی ابلاغ شد ، در تاریخ نهم خردادماه طی مکاتبه ای که دلایلی غیرقابل پذیرش و غیرمستند را در بر داشت از اجرای دستورالعمل توافق و تفاهمی حاصل هفت تا هشت جلسه نشست مشترک بود، سر باز زد که این حرکت، رسم خوبی نیست و سال های قبل نیز معمولا توافق ها در چنین فضا و شرایطی به سرانجام می رسیده است.
وی با اشاره به برخی شاخص های مالیاتی تصریح کرد امسال در قانون بودجه رقمی در حدود دو هزار میلیارد تومان مالیات برای اصناف و مشاغل پیش بینی شده که برای اینکه عدالت مالیاتی هرچه بیشتر برقرار شود ما با حضور نمایندگان اصناف و وزارت بازرگانی توافق کردیم تا این میزان مالیات را خود اصناف و مجامع امور صنفی با شناختی که از درآمد اعضا دارند، میان استانها، شهرستانها و اعضای خود توزیع کنند و این دستورالعمل در واقع در راستای مصوبه ای بوده که دولت در سال های قبل در کارگروهی متشکل از پنج وزیر به تصویب رسانده بود و هر سال مطابق این دستورالعمل توافق و تفاهم با اصناف صورت می گرفت.
عسکری ادامه داد: در حالیکه مشاغل و اصناف کشور حدود 30 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده اند، تنها شش درصد مالیات کشور را تامین می کنند و این در حالی است که دیگر بخش ها از جمله بخش صنعت و معدن که حدود 25 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد، مالیات بیشتری را پرداخت می کنند. بعبارتی فقط اشخاص حقوقی غیر دولتی 22 درصد مالیات ها را تامین می کنند و حقوق بگیران بخش های دولتی و خصوصی نیز 9 درصد مالیات می پردازند. این آمارها به روشنی بیانگر این است که سهم بخش مشاغل و اصناف با وجود ظرفیت مالیاتی بالایی که دارند پایین تر از بخش های دیگر است و امسال مقرر شد این بخش حداقل به اندازه بخش حقوق بگیران یعنی 9 درصد مالیات بدهد و برای اجرای عدالت مالیاتی امسال نیز درصدد توافق و تفاهم با اصناف برآمدیم تا حقوق حقه دولت را تامین کنیم و ما اصلا انتظار چنین برخوردی را از اصناف نداشتیم.
وی در خصوص مالیات اشخاص حقوقی نیز گفت: سال گذشته اشخاص حقوقی غیردولتی و اشخاص حقوقی دولتی بترتیب حدود 114 و 116 درصد عملکرد مالیاتی داشتند که این امر نشان می دهد سود حاصل از این بخش مناسب بوده و 25 درصد سود حاصل بعنوان مالیات اخذ شده است. براساس بررسی های انجام شده در واقع بیش از 80 درصد شرکت ها خوش حساب هستند و سازمان امور مالیاتی هیچ مشکل مالیاتی با آنها ندارد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: تنها 20 درصد شرکت ها هستند که درگیر مسایل مالیاتی هستند که از این میزان نیز 10 درصد اظهارنامه داده اند که مورد پذیرش قرار نگرفته و طی فرآیند دادرسی مالیاتی پس از مراجعه به هیات های حل اختلاف، شورای عالی مالیاتی هیات 251 مکرر و یا دیوان عدالت اداری، میزان مالیات آنها مشخص و وصول می شود و از 10 درصد باقیمانده نیز پنج درصد شرکت هایی هستند که واقعا به لحاظ شرایط اقتصادی مشکل دارند و ما سعی می کنیم مراعات این گروه را بکنیم و با شرایط تقسیط و مهلت زمانی بیشتر مالیات شان را دریافت کنیم یا بخشی از جرایم آنها را ببخشیم اما پنج درصد باقیمانده نیز شرکت هایی هستند که اصولا بدحساب هستند و معمولا مشکل مالیاتی دارند.
وی تاکید کرد با توجه به این شاخص های مالیاتی می توان گفت سال گذشته رکود اقتصادی آنقدر هم تاثیرگذار بر فعالیت های شرکت ها نبوده و 80 درصد شرکت ها فعالیت عادی خود را انجام داده و مالیات خود را نیز در موعد مقرر می پردازند.
عسکری در پایان اظهار امیدواری کرد سال جاری، سال خوبی از حیث درآمدهای مالیاتی باشد و تسهیلات و بسترهای ایجاد شده بتواند رضایت خاطر مودیان مالیاتی را فراهم آورد.
- ۸۹/۰۳/۲۶