ITanalyze

به گفته‌ی رییس اتحادیه‌ی لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه با توجه به افزایش ثبت‌نام سیم‌کارت‌ها و نیاز بازار به گوشی در سال جاری، شاهد افزایش بیش از پیش قاچاق این کالا خواهیم بود.

به گزارش (ایسنا)، بازار گوشی‌های تلفن همراه به گفته‌ی فعالان در این حوزه‌، در حالت سکون به سر می‌برد و می‌توان گفت که بعد از آغاز ثبت‌نام سیم‌کارت‌های تلفن همراه در اواخر تیرماه، بازار گوشی تلفن همراه حالت آرامی‌ پیدا کرده است.

اما به گفته‌ی رییس اتحادیه‌ی لوازم صوتی و تصویری، بازار گوشی تلفن همراه همیشه در دست دلال‌ها است و ‌آن‌ها بعد از مدتی که بازار را در دست خود گرفته و گوشی‌هایی را با مدل‌های جدید به بازار عرضه خواهند کرد.

ابراهیم درستی با بیان اینکه در سال ‌٨٥ حدود یک میلیون و ‌٥٠٠ هزار گوشی از مبادی قانونی و حدود هشت میلیون گوشی از مسیر قاچاق وارد کشور شد به خبرنگار ایسنا اظهار کرد: واسطه‌ها (دلال‌ها) در حال حاضر گوشی‌هایی با طرح‌های جدید و مورد پسند مردم را انبار کرده و در واقع با این کار بازار گوشی تلفن همراه را خالی نگه داشته‌اند و در نظر دارند زمانی که نیازها به میزان بسیار زیادی افزایش یافت، این گوشی‌ها را به بازار وارد کرده و آن‌ها را با قیمت بالاتری به فروش برسانند که در این میان اجناس غیراستاندارد نیز به میزان زیادی به چشم خواهد خورد.

به گفته‌ی فعالان بازار بعد از برداشته شدن محدودیت رجیستر گوشی‌های تلفن همراه و با توجه به از بین رفتن محدودیت برای شرکت‌های وارد کننده،‌ تعداد گوشی‌ در بازار افزایش پیدا کرد و یکی از تبعات افزایش گوشی‌ها،‌ کاهش قیمت در بازار بود که مدتی ادامه داشت و در این میان گوشی‌هایی با مارک‌های نوکیا و سونی اریکسون که متقاضی و طرفداران بیشتری دارد، کاهش قیمت بیشتری داشتند.

به گفته‌ی تحلیلگران افزایش میزان قاچاق به دنبال استقبال و تقاضای مردم از گوشی‌ها پدیده‌ای قابل انتظار بود و با توجه به این که فروش گوشی‌هایی با مارک‌های پرمصرف از بقیه برندها بیشتر است طبیعتا شرکت‌ها و از طرفی قاچاقچیان نیز علاقه‌ی زیادی به ورود این نوع گوشی‌ها نشان می‌دهند و با عنایت به این موضوع در حال حاضر ورود این گوشی‌ها بیش‌تر و به راحتی صورت می‌گیرد.

قاچاقچیان به دلیل افزایش تعداد این گوشی‌ها در بازار رقیبی را در کنار خود احساس کرده و طبیعتا قیمت‌های خود را به میزان بیشتری کاهش دادند، بنابراین شاهد کاهش تقریبا ‌١٠ تا ‌١٥ درصدی در گوشی‌ها بودیم که این رقم در بین مارک‌های مختلف گوشی متفاوت است.

به اعتقاد رییس اتحادیه‌ی لوازم صوتی و تصویری تا زمانی که شاهد تعرفه‌ی ‌٦٠ درصدی در این نوع کالا هستیم نباید منتظر کاهش قاچاق در این حوزه باشیم و تا زمانی که این تعرفه‌ها کاهش ‌٤٠ درصدی نداشته باشد، همواره شاهد قاچاق گوشی‌ها خواهیم بود.

به گزارش ایسنا بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده در سال ‌٢٠١٠ حدود ‌٢/١ میلیارد گوشی تلفن همراه در جهان تولید خواهد شد و این وسیله نه تنها به عنوان یک وسیله‌ی ارتباطی بلکه به صورت یک ابزار چند منظوره، نیازهای متنوعی را پاسخ خواهد داد؛ با توجه به این امر راه‌اندازی خط تولید گوشی علاوه بر ایجاد ارزش افزوده می‌تواند در ارتقای توانایی‌های نرم‌افزاری و سخت افزاری کشور موثر باشد.

به اعتقاد کارشناسان، کشورمان از قابلیت‌های خوبی در زمینه تکنولوژی و نیروی انسانی،‌ همچنین ایجاد زیرساخت‌های لازم برخوردار است، بنابراین باید به ضرورت راه اندازی خط تولید گوشی در داخل کشور بیش از پیش توجه کرده و از تولیدات داخلی با برند ملی حمایت‌های لازم انجام پذیرد.

اما محمد مرزبان‌راد - عضو هیات مدیره‌ی کنسرسیوم تولید گوشی تلفن همراه - چندی پیش درباره‌ی روند تولید گوشی تلفن همراه در این کنسرسیوم به خبرنگار ایسنا گفت: در شرایط فعلی در حال مذاکره با شرکت‌های معروف تولید کننده گوشی تلفن همراه در جهان هستیم و روند تولید گوشی را متوقف نکرده ایم اما با توجه به این که ثبت گوشی تلفن همراه در وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات آزاد شد و دیگر منعی در این زمینه وجود ندارد و افزایش تعرفه‌های واردات قطعات گوشی دیگر امید چندانی به تولید گوشی در کشور نیست.

به گفته‌ی وی در سال گذشته با تشکیل کنسرسیومی ‌متشکل از شش شرکت قرار شد تا پایان سال شش میلیون گوشی تلفن همراه به بازار عرضه شود اما متاسفانه بروز مشکلات فراوان در این عرصه سبب شد تولید در این عرصه با تاخیر همراه شود و تا به امروز با موفقیت همراه نشود.

به گفته‌ی وی برای تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور، باید دو موضوع رجیستر کردن و کاهش تعرفه‌های قطعات واردات گوشی همزمان باهم پیش می‌رفت و انجام یکی بدون دیگری نتیجه‌ای در بر نداشت و اعمال تعرفه‌های بالا برای ورود قطعات SKD و CKD را از مشکلات تولید گوشی تلفن همراه در کشور است.

با عنایت به این موضوع و اینکه در حال حاضر حدود ‌٢٠ میلیون مشترک اپراتور اول، ایرانسل و تالیا در کشور فعال است و قرار است تا پایان برنامه‌ی چهارم توسعه این میزان به ‌٣٢ میلیون مشترک افزایش یابد، افزایش این میزان سیم‌کارت تا سال ‌٨٩، جایگاه عرضه و تقاضای سیم‌کارت و گوشی را مشخص خواهد کرد، بنابراین باید از حالا به فکر بود هر چند که اندکی دیر شده و فرصت‌های ارزشمندی از دست رفته است.

با تمام این اوصاف تولید یک تکنولوژی در کشور نیازمند عزم ملی است و اگر تمام نهادها با یکدیگر همکاری نکنند، این اتفاق رخ نخواهد داد و در نتیجه‌ی فراهم نبودن شرایط لازم و نبود حمایت نکردن از تولید گوشی تلفن همراه در داخل سبب شده که تلاش یک ساله‌ی تولیدکنندگان در این زمینه، نتیجه‌ای در بر نداشته باشد‌ چراکه به عقیده‌ی کارشناسان وضعیت تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور به پیشرفت مورد قبول دست نیافته است.