دولتی بودن مخابرات عامل بی کیفیتی است
مدیرکل دفتر امور فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با تاکید بر مشکلات موجود در شبکه‌ی تلفن همراه گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل پایین بودن کیفیت شبکه، دولتی بودن اپراتور است؛ چراکه ماهیت دولتی آن توسعه‌ی شبکه را تحت تاثیر قرار داده است و بعد از گذشت ١٢ سال از ورود تلفن همراه توانسته‌ایم تنها به ٥/٨ میلیون مشترک برسیم؛ درحالی که کشورهای آفریقایی عملکرد بهتری در این زمینه داشته‌اند.
به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حسن امیراحمدی با تاکید بر تصویب ساختار وزارت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در سال ٨٢، اظهار داشت: در این قانون چندین سازمان از جمله سازمان تنظیم مقررات در وزارت ICT به وجود آمد؛ این سازمان موظف است که بازار و بخش غیر دولتی را با تصویب آیین‌نامه‌ها تنظیم کند و دخالت دولت را در طرح‌های اجرایی صنعت IT کاهش دهد.
وی با اعلام این که سازمان رگولاتوری موظف به نظارت و عملکرد در بخش خصوصی است، گفت: در ساختار وزارت ICT در نقش سیاست‌گذار قرار گرفته، اما تاکنون دولت نتوانسته خود را با این امر تطابق دهد و اگر بحث آزاد سازی برخی شرکت‌ها در وزارت ICT انجام گیرد، دولت راحت‌تر می‌تواند برنامه‌ها و سیاست‌های خود را اجرا کند؛ هم اکنون در حال خصوصی‌سازی هستیم و انژری سنگینی از دولت در این راه تلف می‌شود.
او با بیان این که در وزارت ICT آمار و ارقام تلفن‌های واگذار شده مهم باشد، گفت: دولت، باید شرایط و بستر را برای رقابت سالم و آزاد میان بخش خصوصی فراهم کند تا نیازهای مردم و بازار پاسخ داده شود.
به گفته‌ی وی، تعداد اپراتورهای دولتی در دنیا در سال ٢٠٠٥ به تعداد انگشتان دست رسیده است؛ دولت نباید در بحث سیاست‌گذاری به توسعه‌ی ظرفیت بیش از اندازه توجه کند، آن‌ها باید زمینه و بستر را برای توسعه‌ی اپراتورها مد نظر قرار دهند.
احمدی با تاکید بر این که مقدار سرمایه‌گذاری، نباید مد نظر مسوولان دولتی قرار گیرد، گفت: مهم‌ترین مساله این است که تقاضاها و نیازهای مردم با کیفیت مناسبی پاسخ داده شود.
وی درباره‌ی شکل‌گیری اپراتور سوم تلفن همراه گفت: ما باید تلاش کنیم که اپراتور سوم با توان داخلی کشور ایجاد شود و این امر به برنامه‌ریزی نیاز دارد.
امیراحمدی تصریح کرد: تا زمانی که دولتی بودن، مطرح است، در رابطه با توسعه‌ی شبکه محدودیت داریم؛ زیرا در بخش دولتی نظام پرداختی همراه با بازار روز وجود ندارد.
او در پایان گفت: با توجه به ابلاغ بند ج اصل ٤٤ توسط مقام معظم رهبری، امیدواریم بتوانیم شبکه‌ی تلفن همراه را به بخش غیر دولتی واگذار کنیم.
- ۸۵/۰۵/۲۵