دولت مخالف انحلال رگولاتوری است
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از عرضه بیش از 50 درصد سهام شرکت مخابرات ایران به صورت بلوکى درآینده نزدیک خبر داد و گفت: طرح فوریتی مجلس مبنی برانحلال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) خلاف قانون اصل 44 است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمد سلیمانی به مناسبت فرا رسیدن سی امین سالگرد پیرزوی انقلاب اسلامی، ضمن تشریح دستاوردهای این وزارتخانه، درخصوص طرح فوریتی برخی نمایندگان مجلس مبنی بر انحلال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، گفت: مبانی این طرح خلاف قانون اصل 44 است و به طور کلی اختلال های وسیعی در حوزه ICT ایجاد می کند.
سلیمانی با بیان اینکه این طرح به هیچ عنوان کارشناسی شده نیست، تاکید کرد: طرح انحلال سازمان تنظیم مقررات رادیویی (رگولاتوری) و واگذاری وظایف آن به یک شورای غیر تخصصی طرح ناپخته ای است که خود مجلس نیز به طور قطع با آن مخالفت خواهد کرد.
وی درادامه تاکید کرد: انگیزه از ارائه این طرح مشخص نیست اما اگراین طرح تصویب شود، به طور قطع شبکه ارتباطی کشور از لحاظ امنیت،کیفیت،خدمات و رضایت مشتریان با چالش های عمیقی روبه رو خواهد شد.
وزیر ارتباطات با تاکید براینکه فعالیت سازمان تنظیم مقررات کاملا فنی و تخصصی است،اظهارداشت: اگر نمایندگان محترم یک بار شرح وظایف این سازمان را مرور کنند متوجه خواهند شد که این وظایف کاملا در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
وی با اشاره به اینکه نمی توان سازمانی که وظایف آن در یک حوزه خاص تعریف شده را به یک بخش در حوزه دیگر واگذار کرد،افزود: امیدوارم با بررسی دقیق و کارشناسی نمایندگان مجلس این طرح در مجلس به تصویب نرسد.
سلیمانی همچنین اجرای قانون اصل 44 را یکی از نقاط برجسته دولت نهم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ارزیابی کرد وگفت: هیات دولت در مورد واگذاری شرکت ها در حوزه ICT تاکنون مصوبات زیادی داشته و اساس نامه بسیاری از این شرکت ها اصلاح به تایید دولت رسیده است.
وی از عرضه بیش از 50 درصد سهام شرکت مخابرات ایران به صورت بلوکی درآینده نزدیک خبرداد و اظهارداشت: برای واگذاری شرکت پست برخی موانع قانونی وجود دارد چون باید وظایف حاکمیتی آن درقالب یک شرکت جدید دنبال شود که این کار منع قانونی دارد اما هیات دولت دراین زمینه تصمیمات جدیدی گرفته که مقدمات واگذاری شرکت پست را فراهم می کند.
سلیمانی با بیان اینکه شرکت پست بانک نیزآماده واگذاری است،افزود: براساس قانون، سرمایه پست بانک برای واگذاری حداقل باید 200 میلیارد تومان باشد اما بانک مرکزی هفته گذشته موافقت کرد که پست بانک در پروسه واگذاری قرار بگیرد و ظرف مدت سه سال سرمایه خود را به 200 میلیارد تومان برساند.
وی پاسخ به این سئوال که تصویر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را پس از اجرای اصل 44 قانون اساسی در این وزارت خانه را چگونه ترسیم می کند، گفت: پس از اجرای اصل 44 و واگذاری شرکتها ، وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مقوله هدایت،کنترل،نظارت وبه طور کلی تقویت نقش حاکمیتی محدود خواهد شد ضمن اینکه اجرای اصل 44 در این وزارتخانه منجر کاهش حجم دولت نیز خواهد شد به طوری که با خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران 38 هزار نفر پرسنل این شرکت از تعداد کارمندان دولت کاسته خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه شرکت های دولتی به دلیل برخی بروکراسی ها به بحث کیفیت توجه کمتری دارند،گفت: زمانی که شرکت های حوزه ارتباطات کاملا خصوصی شود مباحث مربوط به کیفیت براساس پروانه این شرکت ها به دقت از سوی وزارت خانه دنبال خواهد شد.
به گفته سلیمانی، با اجرای سیاست ها اصل 44 توسعه زیر ساخت های ارتباطی کشور همچنان برعهده این وزارت خانه خواهد بود چون بدون توسعه زیرساخت ها مقدمات فعالیت مثمر ثمر بخش خصوصی فراهم نخواهد شد.
وی گسترش خدمات الزامی ارتباطی(USO) را یکی دیگر از فعالیت های وزارت خانه پس ازخصوصی سازی کامل شرکت های زیر مجموعه برشمرد واظهارداشت: این خدمات با اهداف اجتماعی اجرا می شود و صرفه اقتصادی ندارد، پس دولت یا خود آن را دنبال می کند و یا با دادن تسهیلات به بخش خصوصی این خدمات را توسعه می دهد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه اساس فعالیت بخش خصوصی منفعت زایی است، گفت: به دلیل اینکه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات سرمایه گذاری و ورود بخش خصوصی در برخی حوزه ها فاقد توجیه اقتصادی است، پس از اجرای اصل 44 همچنان موظف به حضور و ادامه فعالیت دراین حوزه ها خواهد بود.
- ۸۷/۱۱/۱۱