راه‌اندازی دیتاسنترهای استانی تا سال 92
رای داشتن موتور جست‌وجوی ملی و برای اینکه بتوانیم اطلاعات بسیاری را برای خودمان توسط آن جست‌وجو کنیم، به دیتاسنتری نیاز وجود دارد.
علی حکیم‌جوادی - معاون وزیر ارتباطات - در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره ضرورت دیتاسنترهای داخلی (مراکز داده) اظهار کرد: این طرح به دلیل وجود اطلاعات در سطح دستگاه‌ها که باید به صورت یکپارچه در مکانی نگه‌داری شوند، اتخاذ شده و تمهیدات لازم برای نگه‌داری سنجیده و دیده شده است و انشاالله در یک شبکه ابری، دیتاسنترهای دیگری هم می‌توانند در کنار این دیتاسنتر قرار بگیرند و به صورت یک دیتاسنتر یکپارچه در کشور عمل کنند.
وی نکته‌ای را نیز یاد‌آور شد و گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت معتقد است که ایجاد پروژه دیتاسنتر ملی برعهده آن مجموعه بوده و در حال پیگیری است، این بخش شاید شائبه ایجاد کار موازی در مجموعه وزارت ارتباطات را داشته باشد.
او افزود: اگر شبکه ملی اطلاعات را بخواهیم، باید دیتاسنتر ملی را هم داشته باشیم زیرا نیازی نیست برای مبادله اطلاعات داخلی و بین خودمان میزبانی را از دیگر کشورها داشته باشیم و به لحاظ اقتصادی هم مقرون به صرفه نیست زیرا با هزینه‌ای معادل یک دهم حال حاضر و با یک پهنای باند بسیار بالا می‌توان اطلاعات را داشت و سرویس‌ها و خدمات ارزشی افزوده‌ای که امروز در دنیا مطرح است مثل IPTV نیز می‌توان بر بستر broad band عرضه کرد.
رییس سازمان فن‌آوری اطلاعات ابراز کرد: برای اینکه موتور جست‌وجوی ملی داشته باشیم و بتوانیم اطلاعات بسیاری را برای خودمان توسط آن search کنیم، به نظر می‌رسد لازم داریم که چنین دیتاسنتری داشته باشیم و این مدل در بسیاری از کشورهای جهان جواب داده و ما خیلی با روش سعی و خط پیش نمی‌رویم.
حکیم‌جوادی درباره ارتباط دیتاسنتر 11 استان با دیتاسنتر ملی گفت: دیتاسنتر ملی تعریفی از قبل داشته و برحسب قرارداد و مناقصه آن، در حال انجام است و این یک سنجش است ولی از همان ابتدا معماری به گونه‌ای بود که اگر قرار است دیتاسنترهای دیگری هم برروی این شبکه قرار بگیرند، برروی یک شبکه ابری واقع می‌شوند.
رییس سازمان فن‌آوری اطلاعات ادامه داد: طبق مصوبه شورای عالی فن‌آوری اطلاعات برای هر استان، دیتاسنتری در دست طراحی داریم و نیاز به وجود دیتاسنترهای استانی نیز از این جهت است که تمام خدمات دولت الکترونیکی و خدمات دیگری که هر استان ارائه می‌دهد، بتواند برروی آن قرار بگیرد؛ این طرح در بوشهر پیاده‌سازی شده است و 11 استان در اولویت یک امسال قرار دارند و بحث دیتاسنتر قوه قضاییه و چند دستگاه دیگر را نیز ممکن است، داشته باشیم.
وی افزود: امیدوارم دیتاسنتر 31 استان را برای امسال و سال آینده و نهایتا تا سال 92 داشته باشیم تا بتوانند مسائل مربوط به داخل هر استان را رفع و نیازهایشان را برطرف کنند و به صورتی باشند که با اتصال به شبکه ملی اطلاعات، تبادلات بین استانی را نیز داشته باشند.
- ۹۰/۰۵/۱۱