روزشمار ۱۴۰۳؛ بهمن‌ماه: لغو مجوز پلتفورم‌های فروش طلا
در بهمن‌ماه سیل هشدارها از رشد قارچ‌گونه پلتفورم‌های فروش طلا و تبلیغات سنگین پیرامون این پدیده در بیلبوردهای شهری و شبکه‌های صدا و سیما، به بالاترین حد خود رسید و واکنش و ورود گسترده انبوهی از دستگاه‌های کشور را به دنبال داشت.
اگرچه حواشی و فشارها برای مساله ساماندهی فعالان حوزه رمزارز نیز بار دیگر و با صدور یک نامه از سوی رییس جمهور نیز ادامه یافت.
- ۱ بهمن: سونامی انتقادات از پلتفورم‌های طلا
همانطور که ذکر شد از نخستین روز بهمن‌ماه شاهد اوج‌گیری بی‌سابقه انتقادات، هشدارها و نگرانی‌ها در خصوص معضلات ناشی از عرضه بی‌ضابطه طلای آب‌شده از سوی پلتفورم‌های بی‌مجوز و دارای مجوز، بودیم که تا اسفندماه نیز تداوم یافت.
در این ماه نهادها، متولیان و همچنین نمایندگان زیادی در مجلس خواستار تعجیل در رسیدگی به این موضوع شدند و در همین رابطه یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن انتقاد به تبلیغات سایت‌ها و پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا در صدا و سیما این تبلیغات را عامل اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست.
چهاردهم بهمن‌ماه معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفت: با توجه به مشکلات مربوط به پلتفرم‌های خریدوفروش آنلاین طلا، هیأت مقررات‌زدایی تصمیم به توقف صدور این مجوز گرفت.
در این ماه همچنین شاهد مکاتبات و نامه‌نگاری‌های زیادی میان دستگاه‌های مختلف در این خصوص بودیم. همتی وزیر سابق اقتصاد، در نامه‌ای وزارت صمت را مسوول ساماندهی این بخش دانست.
در این نامه آمده بود: وزارت صمت مکلف شده با رعایت تشریفات قانونی و اخذ نظرات تمامی بازیگران و ذی‌نفعان این حوزه، ظرف مدت ۵۰ روز دستورالعمل صدور مجوز سامانه معاملات آنلاین طلای آب شده و مصنوعات طلا و جواهر» را تدوین و برای تصویب در هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به دبیرخانه هیأت ارسال کند.
در نهایت نیز همچنان اطلاعی از خروجی این مکاتبه در دست نیست.
- ۱۵ بهمن: رمزارزها و نامه پزشکیان به بانک مرکزی
همانطور که ذکر شد مساله ساماندهی معاملات، صرافی‌ها و فعالان حوزه رمزارزها کماکان ادامه داشت و برخی نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی به این مقوله سال‌ها رهامانده از سوی بانک مرکزی بودند.
اگرچه در این مدت نهادی رسما مدعی تولی‌گری نشده بود اما در پانزدهم بهمن مسعود پزشکیان رییس جمهوری در نامه‌ای خطاب به رییس کل بانک مرکزی نوشت: بانک مرکزی تنها مرجع و متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزارز است.
در این نامه آمده بود: «به استناد اجزاء ۱۳ و ۱۴ بند الف و تبصره ۱ ماده ۴ و مفاد مقرر در ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه - اعم از رمزپول (رمزارز)های جهان‌روا و پایه‌ثابت - بوده، تمامی‌اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب و کارهای عرصه رمزپول (رمزارز) ها، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شوند و تاسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از این بانک می‌باشد.
بانک مرکزی به تمام داده‌ها و آمار و اطلاعات و اسناد نهاد‌های فعال در عرصه رمزپول (رمزارز)ها دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت.»
- ۲۳ بهمن: تشکیل کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال
همانطور که پیشتر ذکر شد، کمیته اقتصاد دیجیتال با تفویض اختیارات دولت، نخستین بار در دولت شهید رییسی تشکیل شد و در دولت چهاردهم نیز حکم جدیدی برای ادامه فعالیت این کمیته صادر شد که سرانجام در ۱۴ اسفندماه نخستین جلسه این کمیته به ریاست وزیر ارتباطات برگزار شد.
اما بیست و سوم بهمن‌ماه و در چهارمین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی در دولت چهاردهم، تشکیل کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال در مرکز ملی فضای مجازی به تصویب رسید و رییس جمهور دستور داد که این کمیته در اسرع وقت آیین‌نامه اجرایی نحوه فعالیت خود را تهیه و جهت تصویب، به جلسه آتی شورای‌عالی فضای مجازی ارایه کند.
بر این اساس هنوز مشخص نیست که چارچوب فعالیت های کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال مرکز ملی فضای مجازی چه تفاوت‌هایی با شرح خدمات و فعالیت کمیته اقتصاد دیجیتال زیر نظر وزارت ارتباطات دارد.
- ۲۹ بهمن: ورود وزارت ارتباطات به رفع ناترازی انرژی
همزمان با اختلال‌ها و قطع برق و گاز در ماه‌های گذشته، هاشمی وزیر ارتباطات در زمان‌های مختلف خبر از برنامه، توانایی و آمادگی این وزارتخانه برای ورود به بحران رفع ناترازی‌ها به عنوان یکی از اولویت‌های وزارت ارتباطات می‌داد.
به همین منظور در بیست و نهم بهمن‌ماه اعلام شد در راستای اجرایی کردن پیشنهادات وزارت ارتباطات در زمینه رفع ناترازی‌های حوزه انرژی و عادلانه‌سازی توزیع یارانه‌ها، تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان فناوری اطلاعات ایران و شرکت ملی گاز امضا شد.
به این ترتیب در سال آینده باید منتظر خروجی و برنامه‌های عملیاتی وزارت ارتباطات در خصوص رفع بحران ناترازی‌ها ماند، چراکه بنا به گفته وزیر ارتباطات، این موضوع به یکی از اولویت‌ها و ماموریت‌های جدید این وزارتخانه تبدیل شده است.
و در نهایت بهمن‌ماه سال جاری نیز با اخباری همچون انتصاب دبیر جدید شورای اجرایی فناوری اطلاعات، ارسال سند ارتقای سواد مجازی به مرکز ملی فضای مجازی و طرح معاون اول رییس جمهوری برای ایجاد شورای عالی دفاع سایبری به پایان رسید.(منبع:عصرارتباط)
- ۰۴/۰۱/۱۰