روزهای خوب برای قاچاقچیان گوشی
قاچاقچیان گوشی تلفن همراه برای جلب اطمینان مشتریان و سوداگری بیشتر اقدام به جعل کارت گارانتی برای گوشی های تلفن همراه وارداتی غیرقانونی می کنند.
یک فعال بازار گوشی تلفن همراه، گفت: "کارت های گارانتی جعلی به تقلید از کارت های شرکت معتبر جعل می شود که تشخیص آن برای مصرف کنندگان عادی مشکل است."
"حسن قیاسی" با اشاره به افزایش میزان گوشی های قاچاق در بازار، گفت: "مصرف کنندگان ایرانی، حساسیتی در مورد گارانتی بودن کالایی که می خرند، ندارند که این فرهنگ نادرست، موجب تشویق قاچاقچیان و رواج گوشی های قاچاق در سطح بازار شده است."
این فعال بازار معتقد است: "قیمت پایین گوشی های تلفن همراه قاچاق و بدون گارانتی رسمی از دیگر عوامل رونق بازار غیرقانونی تلفن همراه در ایران است."
قیاسی، تعرفه بالای واردات گوشی تلفن همراه و بی ثباتی این تعرفه ها را از دیگر عوامل رونق بازار گوشی های تلفن همراه غیرقانونی دانست و ابراز امیدواری کرد مسئولان در سال جاری برای حمایت از واردکنندگان رسمی و مصرف کنندگان تدابیر لازم را برای مقابله با کالاهای قاچاق بیاندیشند.
در همین حال مدیرعامل یک شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه گفت: تنها راه مقابله با واردات غیرقانونی گوشی تلفن همراه کاهش تعرفه های این محصول است.
"عبدالرحمان معاشر" به ایرنا گفت: در زمان حاضر گمرکات کشور تعرفه 25 درصدی را در مورد واردات گوشی تلفن همراه اعمال می کنند و موضوع کاهش تعرفه ها که سال گذشته توسط مسئولان دولتی مطرح شد، هنوز اجرایی نشده است.
وی تاکید کرد: تعرفه ها باید طوری تعیین شود که واردات غیرقانونی توجیه نداشته باشد.
وی با اشاره به بالا بودن نرخ تعرفه واردات گوشی تلفن همراه افزود: در شرایط فعلی شرکت های رسمی واردکننده این محصول قادر نیستند با قاچاقچیان که محصول وارداتی غیرقانونی خود را با قیمت پایین تر عرضه می کنند، رقابت کنند و فعالیت این شرکت ها به پایین تر سطح کاهش یافته است.
معاشر با بیان اینکه در این میان فقط واردکنندگان رسمی نیستند که از واردات غیرقانونی متضرر می شوند بلکه دولت و مصرف کنندگان نهایی نیز از این وضعیت آسیب می بینند، افزود: مصرف کننده نهایی به دلیل محرومیت از خدمات پس از فروش و دولت نیز با از دست دادن درآمد ناشی از دریافت عوارض واردات رسمی متضرر می شوند.
وی گفت: چنانچه تعرفه واردات گوشی تلفن همراه چهار درصد تعیین شود، واردات غیر قانونی این کالا توجیه اقتصادی نخواهد داشت و قاچاقچیان خود به خود از این کار دست خواهند کشید و دولت دست کم سالانه به 40 میلیارد تومان درآمد حاصل از واردات رسمی دست خواهد یافت.
مدیرعامل این شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه با اشاره به توقف تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور گفت: تعرفه بالا که با هدف حمایت از تولید وضع می شود در این شرایط توجیهی ندارد.
معاشر در پایان افزود: دولت برنامه ریزی خوبی برای واردات حدود 20 میلیون گوشی تلفن همراه در سال باید داشته باشد.
بر اساس آمار غیر رسمی 90 درصد گوشی های خارجی موجود در بازار کشورمان از طریق مبادی غیرقانونی و به صورت قاچاق وارد کشور می شود.
با وجود 45 میلیون مشترک تلفن همراه و با توجه این که متوسط زمان استفاده از یک گوشی در ایران دو سال است، نیاز مصرفی بازار ایران سالانه بیش از 22 میلیون گوشی تلفن همراه است که 90 درصد آن از طریق قاچاق و بدون پرداخت هیچ گونه مالیاتی تامین می شود.
- ۸۸/۰۱/۱۸