روش حفاظت از روزنامه‌نگاران در مقابل آزارهای اینترنتی
آزار و اذیت دیجیتال می تواند شامل انتشار اطلاعات خصوصی (انتشار نشانی خانه و دیگر اطلاعات شخصی فرد در فضای آنلاین)، اعمال فشار (که در آن عده زیادی از افراد یک نفر را آماج حملات خود قرار می دهند)، انتشار تصاویر ناراحت کننده، پورنوگرافی تلافی جویانه، جعل هویت و تعقیب سایبری شود.
خبرگزاری فارس: فرانسه یکی از چند کشوری است که قوانینی را برای رسیدگی به آزار و اذیت سایبری از جمله آزار و اذیت هایی که متوجه روزنامه نگاران است به اجرا گذاشته است. سایر کشورها نیز قطعا باید از این کشور دنباله روی کنند.
آزار و اذیت اینترنتی مشکلی رو به رشد است که در آن آزاردهندگان، کسانی را هدف خود قرار می دهند که درباره ترول ها، گروه های برتری طلب سفیدپوست و سایر نقاط سیاه اینترنت می نویسند. آنطور که سارا گوئینی از اعضای پروژه پتی بریچ برای آزادی جنسیتی و رسانه ای در کمیته حفاظت از روزنامه نگاران در نیویورک که در مورد آزار و اذیت سایبری تحقیق کرده می گوید، در این میان زنان روزنامه نگار بیش از همه آسیب پذیرند؛ به خصوص هنگامی که موضوعات ظاهرا «مردانه» نظیر ورزش را پوشش می دهند.
اما به طورکلی انجمن های روزنامه نگاری و مدافعان آزادی بیان معمولا با مارک زاکربرگ مدیر عامل فیس بوک هم نظر هستند که معتقد است در یک «بازار ایده ها و نظرات»، تمام ایده ها باید روی میز گذاشته شود و بهترین آنها پیروز میدان خواهند شد. به عبارت دیگر ما باید با اطلاعات و نظرات بهتر به جنگ اطلاعات و نظرات بد برویم.
ولی قانونی که در فرانسه به چگونگی رفتار آنلاین کاربران می پردازد، از تبادل عادی اطلاعات و نظرات فراتر می رود. اول آنکه کمیت بسیار زیاد خصومت ها، نوعی تاثیر از میدان گریزی را در افراد به وجود می آورد، در نتیجه بخش عمده ای از بیان آنلاین که باید شنیده شود، نمی تواند به نظر مخاطب برسد. بعلاوه سوء استفاده کنندگان آنلاین، اغلب از شگردهایی متفاوت با آنچه که در فضایی جز اینترنت به کار می رود استفاده می کنند. آزار و اذیت دیجیتال می تواند شامل انتشار اطلاعات خصوصی (انتشار نشانی خانه و دیگر اطلاعات شخصی فرد در فضای آنلاین)، اعمال فشار (که در آن عده زیادی از افراد یک نفر را آماج حملات خود قرار می دهند)، انتشار تصاویر ناراحت کننده، پورنوگرافی تلافی جویانه، جعل هویت و تعقیب سایبری شود.
در بسیاری از کشورها روزنامه نگارانی که با آزار و اذیت مواجه اند می گویند که صرفا این رفتار را نادیده می گیرند یا موارد آزار و اذیت خود را گزارش می کنند. اما گزارش دادن وقت و انرژی زیادی می برد و می تواند به عکس العمل هایی نیز منجر شود. حقیقت آنکه روزنامه نگارانی چون گوستاوو گوریتی در پرو و آنتون هاربر و تاندکا کوبلا در آفریقای جنوبی به دنبال سوء رفتارهای اینترنتی که با آنها شده، به جرم اتهام افترا در معرض شکایت دیگران قرار گرفته اند. اما بیشتر نمایندگان رسانه ای که هدف آزار و اذیت آنلاین قرار گرفته اند، خود را سانسور می کنند.
وقتی این بازار آرا و نظرات کارآیی بایسته ای ندارد – همانطور که در حال حاضر در فضای اینترنت شاهدیم- مقرراتی برای این کار لازم است. مسئله ای که سیاستگذاران باید مورد توجه دهند این است که آیا مقررات موجود برای رسیدگی به آزار و اذیت اینترنتی کفایت می کنند یا نه. سازمان ایمنی و همکاری در اروپا و موسسه بین المللی مطبوعات در گزارش سال 2019 خود به این نتیجه رسیدند که روزنامه نگاران برای رسیدن به قوانین سایبری خاصی که «راه حل های سریع، کم هزینه و کم فشاری» را در صورت حملات آنلاین در اختیار آنها قرار دهد، باید کمک و حمایت شوند.
فرانسه از این جهت پیشتاز سایر کشورها بوده است. در سال 2014 قوانین فرانسه آزار و اذیت را برای نخستین بار تعریف کردند و از آن زمان به بعد با چنین مواردی همچون موارد آزار و اذیت غیراینترنتی برخورد شده است. در سال 2018 نیز یکی از قوانین مربوط به خشونت جنسی و جنسیتی، با موسع کردن تعریف حقوقی خود، تا جای ممکن آزار و اذیت سایبری را تحت پوشش خود قرار داد. در نتیجه قوانین فرانسه هم اکنون از تمام شهروندان از جمله روزنامه نگاران در برابر افشای اطلاعات خصوصی، افترا، توهین و آزار و اذیت اینترنتی و غیر اینترنتی حمایت می کند. هر چند شورای قانون اساسی فرانسه اخیرا حکمی علیه این قانون صادر کرده، اما آن بخش از قانون را که یک دادستان ویژه متمرکز بر جرایم آنلاین از جمله آزار و اذیت اینترنتی تعیین می کرد، دست نخورده باقی گذاشته است.
تاثیر تصویب این قانون در فرانسه از مرزهای این کشور فراتر رفته، چون قوانین جدید شکایت کردن در اروپا به اتهام آزار و اذیت سایبری را برای روزنامه نگاران و سایر افراد ساده تر کرده است. از یک جنبه کلی تر اروپا به نسبت ایالات متحده، دیدگاهی جامع تر را نسبت به این اتخاذ کرده که کدام نوع از بیان را می توان مشمول مجازات قرار داد تا بیشتر از حقوق حریم خصوصی فردی صیانت کند. از آنجا که به اتهام حمله به شهرت یا اعتبار یک شخص می توان در اروپا اقامه دعوا کرد، روزنامه نگاران به نسبت همتایانشان در آمریکا و سایر نقاط جهان، از این نظر از حفاظت بیشتری برخوردارند.
مورد ژولی هاینو روزنامه نگار ساکن لیون نشان می دهد که قانون آزار و اذیت سایبری فرانسه چگونه می تواند علیه آزاردهندگان به کار گرفته شود. هاینو بعد از آنکه در مورد مالکان «اولین کشتزار»، یک نوشگاه با استفاده از یک نام و درونمایه استعماری که در سال 2017 در این شهر افتتاح شد مطلبی نوشت و به شکلی موجه در مورد دوران استعمار سخن گفت، اطلاعات خصوصی او در اینترنت منتشر شد و مورد آزار و اذیت قرار گرفت. بعد از آنکه او طی دو سال شکایت های جداگانه ای را مطرح کرد، دولت فرانسه سرانجام موضوع را تحت پیگرد قرار داد. در اواخر سال 2019 یکی از آزار و اذیت کنندگان هاینو به شش ماه حبس تعلیقی و پرداخت 7 هزار یورو جریمه محکوم شد. (این فرد علیه این حکم اعتراض کرده است.)
پل کاپین مدیر حقوقی گروه گزارشگران بدون مرز مستقر در پاریس اخیرا به من گفت: «سیستم حقوقی مربوط به افترا و آزار و اذیت ساختاری کاملا هوشمندانه دارد، چرا که از آزادی بیان صیانت می کند و این تضمین را به وجود می آورد که روزنامه نگاران می توانند با ترول ها و آزار و اذیت کنندگان مقابله کنند. با این حال هنوز لازم است حساسیت های پلیس و قضات را در این باره افزایش دهیم، چرا که به نظر می آید خیلی از آنها به طور کامل تاثیر آزار و اذیت اینترنتی را بر قربانیان آن درک نمی کنند و آمادگی به جریان انداختن این قبیل شکایت ها را با سرعت و جدیت لازم ندارند.»
شرکت های بزرگ فناوری نیز هم تمایلی به رسیدگی به مشکل آزار و اذیت سایبری به دست خودشان ندارند و هم از توانایی کامل برای این کار برخوردار نیستند. انتصاب یک دادستان ویژه برای جرایم سایبری از سوی فرانسه بازتابی است از به رسمیت شناخته شدن این واقعیت. با دنباله روی از الگوی فرانسه و تصویب قوانین جدید، سیاستگذاران در همه جا نیز می توانند به روزنامه نگاران و سایر گروه های در خطر برای مقابله با سوء استفاده های اینترنتی کمک کنند.
نویسنده: آنیا شیفرین (Anya Schiffrin) مدیر تخصص های فناوری، رسانه ای و ارتباطاتی در مدرسه امور عمومی و بین المللی دانشگاه کلمبیا
منبع: https://b2n.ir/761058
- ۹۹/۰۴/۲۹