رگولاتوری این موارد را هم بررسی کند
علی شمیرانی - هقته گذشته شرکت‌های PAP یا ندا - ارائه‌کنندگان پورت‌های پرسرعت اینترنت – در نقش مدعی العموم اقدام به طرح شکایت از شرکت مخابرات ایران کردند. شکایتی که به خواست و هدایت PAPها رسانه ای شد. موضوع شکایت هم به اجرایی نشدن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر کاهش هزینه واگذاری یک زوج سیم مسی به شرکت‌ها از سه هزار تومان به هزار تومان مربوط می شد.
اگرچه رقم مذکور از جیب PAPها نرفته و تمام و کمال از کاربران دریافت شده و می شود. در نهایت نیز قرار بر این شد تا گذشته از مراجع قضایی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) اقدام به بررسی موضوع مطروحه از سوی PAPها کند.
اگرچه این تمام موضوع و مشکلاتی نیست که رگولاتوری در دست بررسی دارد و باید بررسی کند.
در حالی که طی دو سال گذشته با دو بار کاهش قیمت در فروش پهنای باند به شرکت‌های خصوصی تا به حال قیمت پهنای باند در دولت نهم 50 درصد کاهش یافته، در آن سوی میدان کاربران اینترنت به ظاهر پرسرعت کشور، همچنان مجبورند برای یک سرویس 128 کیلو بیتی رقمی بین 15 تا 20 هزار تومان بپردازند.
این در حالی است که کمیسیون تنظیم مقررات سازمان تنظم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور در جلسه بیست و پنجم خود در تاریخ دهم دی ماه سال 86 یعنی یک سال و دو ماه پیش مصوباتی داشته است که تا به حال اجرایی نشده است.
بخش پنجم این مصوبه به الزام کاهش قیمت ارائه خدمات در پاسخ به کاهش تعرفه‌ها براساس ابلاغیه رگولاتور بوده و در بخش ششم و آخر این مصوبه آمده است که مبلغ مندرج در ردیف 5 موضوع تعرفه‌های خدماتی مخابراتی و امکانات مرتبط مصوب کمیسیون شماره 4 مورخ یک آذر ماه سال 84 به ازای هر مشترک از 30 هزار ریال به 10 هزار ریال کاهش یابد.
این در حالی است که شنیده می‌شود که شرکت مخابرات استان تهران در نظر دارد در ارائه اینترنت پرسرعت برای یکبار هم که شده قیمت مصوب سازمان تنظیم مقررات را رعایت کرده و برای سرویس 128 کیلو بیت برثانیه زیر 10 هزار تومان از مخاطبانش دریافت کند.
اما گذشته از عدم اعمال مصوبه دو سال قبل رگولاتوری مبنی بر کاهش نرخ ارایه خدمات اینترنت پر سرعت از یک سو و عدم اعمال کاهش 50 درصدی نرخ اینترنت درکشور از دیگر سو، این صرفا مبلغ هزارتومان یا سه هزار تومان دریافتی از مصرف کنندگان نیست که باید در سازمان رگولاتوری بررسی گردد بلکه در این میان مسایل به مراتب مهمتری همچون کاهش کلی قیمت ها و مصوبه زیر نیز وجود دارد.
بر اساس تعهدات ارایه شده از سوی PAPها قرار بود تا پایان برنامه پنج ساله چهارم، یک میلیون و 200 هزار پورت اینترنت پرسرعت در کشور نصب و به متقاضیان آن ارایه شود. اما براساس آخرین آمارهای ارائه شده، هم اکنون در کل کشور 550 هزار پورت اینترنت پرسرعت توسط بخش خصوصی نصب شده است که از این تعداد 220 هزار پورت واگذار شده است.
بنابراین در کنار موضوع قیمت سیم های مسی، موضوعات مهمتری نیز وجود دارد که از مدت ها قبل در رگولاتوری در حال بررسی است.
از این رو آنچه که در پایان می ماند، زیانی است که همچنان به کشور و کاربران اینترنت وارد می شود و رسیدگی به یک قیمت هزارتومانی یا سه هزارتومانی صرفا بخش بسیار کوچک و به نوعی انحرافی از کل این ماجراست.
منبع : فناوران
- ۸۸/۰۲/۱۲
