رگولاتوری و مصوبه ای برای دکور
*م.ر.بهنام رئوف - قیمت ارایه خدمات اینترنت هم این روزها داستان پیچیده‌ای پیدا کرده است. درحالی که در خبرها می‌خوانیم شرکتی در ژاپن اینترنت با پهنای باند 20 مگابیت بر ثانیه را ماهانه 20 دلار عرضه می‌کند، در کشور ما هم‌اکنون پهنای باند 128 کیلوبیت بر ثانیه ماهانه بالغ بر 15 هزار تومان برای کاربران هزینه در بر دارد.
درباره نحوه قیمت‌گذاری و ارایه خدمات اینترنتی نیز درگیری‌های بسیاری بین مدیران دولتی تامین‌کننده پهنای باند و مدیران خصوصی عرضه‌کننده آن وجود دارد.
در حالی که مدیران دولتی مدعی هستند طی دو سال گذشته با دو بار کاهش قیمت در فروش پهنای باند به شرکتهای خصوصی تا به حال قیمت پهنای باند در دولت نهم 50 درصد کاهش یافته، در آن سوی میدان کاربران بی‌نوای اینترنت به ظاهر پرسرعت کشور، همچنان مجبورند برای یک سرویس 128 کیلو بیتی رقمی بین 15 تا 20 هزار تومان بپردازند.
قرار بود تا پایان برنامه پنج ساله چهارم، یک میلیون و 200 هزار پورت اینترنت پرسرعت در کشور نصب و به متقاضیان آن ارایه شود. اما براساس آخرین آمارهای ارائه شده، هم اکنون در کل کشور 550 هزار پورت اینترنت پرسرعت توسط بخش خصوصی نصب شده است که از این تعداد 220 هزار پورت واگذار شده است.
در واگذاری‌های بخش خصوصی تا به حال گزارشات بسیاری نگاشته شده و این بخش معتقد است که مخابرات ایران در مفاد قراردادش با 11 شرکت ارائه‌دهنده اینترنت پرسرعت موسوم به PAPها کوتاهی کرده‌اند.
PAPها می‌گویند با توجه به قرار داده منعقده، مخابرات مناطق و همچنین مخابرات استان‌ها ملزم به تامین فضای مورد نیاز شرکتهای خصوصی برای نصب تجهیزات مورد نیازشان بوده‌اند اما این مهم توسط مخابرات صورت نگرفته و در نتیجه PAها نتوانسته‌اند فعالیت خود را توسعه دهند.
از آن‌جایی که PAP نتوانسته‌اند فعالیت خود را توسعه داده و مشترکان بیشتری را جذب کنند در نتیجه نمی‌توانند قیمتی پایین‌تر از قیمت‌های فعلی برای سرویس‌های خود درنظر بگیرند. اما در سوی دیگر این میدان مخابراتی‌ها می‌گویند که الزام و بایدی برای تامین فضا در قرارداد منعقد شده فی‌مابین وجود نداشته است.
از سوی دیگر با توجه به این نکته که امروزه ضریب نفوذ اینترنت به عنوان یکی از شاخصه‌های توسعه‌یافتگی بین‌المللی محسوب شده و ایران در این بخش نتوانسته به دلیل عدم توسعه و رسیدن به اهداف برنامه خود (واگذاری یک میلیون و 200 هزار پورت) رتبه حائز اهمیتی کسب کند در نتیجه این بار مخابرات ایران دست به کار شده و خود می‌خواهد به ارائه اینترنت پرسرعت بپردازد.
مخابراتی‌ها می‌گویند که با گذشت زمان حفظ قرار داد PAPها و خصوصی شدن مخابرات (با واگذاری 5 درصد از سهام این شرکت پولساز دولتی در بورس)، این شرکت هم‌اکنون منع قانونی‌ای برای ورود به این حوزه نداشته و قرار است که مخابرات استان تهران تا پایان سال 88، یک میلیون پورت اینترنت پرسرعت واگذار کند.
اما در آن سوی میدان PAPها می‌گویند که مخابراتی‌ها از قبل و با نیت ورود به این حوزه اقدام به کارشکنی کرده و با در اختیار قرار ندادن فضای مورد نیاز آن‌ها جلوی توسعه را گرفته‌اند تا بتوانند پس از خصوصی‌سازی خود اقدام به واگذاری اینترنت پرسرعت کرده و ارزش و سود سهام خود را افزایش دهند.
از سوی دیگر محدودیت در ارائه پهنای باند به کاربران خانگی که مهم‌ترین بخش در بیزینس پلن شرکتهای خصوصی هستند از مهم‌ترین دلایل دیگر PAPها در عدم توسعه یافتگی محسوب می‌شود. اما به فرض برداشتن محدودیت ارائه پهنای باند آیا قیمت استفاده از این سرویس باید تا این اندازه گران باشد؟
چرا اینترنت گران می‌شود؟
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که این روزها نامش به دلیل تصمیم نمایندگان مجلس مبنی بر انحلال آن بسیار شنیده می‌شود چندی پیش با ارائه مصوبه‌ای شرکتهای بخش خصوصی را ملزم به کاهش قیمت خدمات خود کرده است. اما در این بین بخش خصوصی که معتقد است برای حضور در این عرصه تا به حال هزینه‌های زیادی را متحمل شده و ادامه فعالیتش نیز مستلزم صرف هزینه‌های بیشتری همچون تبلیغات، استخدام نیرو و پرداخت حقوق آن‌ها، خرید ساختمان در مناطق مختلف شهر و ... است، حاضر به کاهش قیمت خدمات خود نبوده و در این بین کاربر نهایی برای استفاده از یک سرویس اینترنت به ظاهر پرسرعت با قطعی‌های مکرر و کیفیت پایین مجبور است ماهانه بالغ بر 15 هزار تومان هزینه بپردازد. یعنی هم هزینه پهنای باند و سرویسی که استفاده می‌کند و هم هزینه‌های جاری شرکت ارائه‌دهنده خدمات!
درحالی که سازمان تنظیم مقررات تا به این لحظه نتوانسته است جلوی گران‌فروشی و کم‌فروشی پهنای باند PAPها را بگیرد اما شنیده می‌شود که شرکت مخابرات استان تهران در نظر دارد در ارائه اینترنت پرسرعت برای یکبار هم که شده قیمت مصوب سازمان تنظیم مقررات را رعایت کرده و برای سرویس 128 کیلو بیت برثانیه زیر 10 هزار تومان از مخاطبانش دریافت کند. هر چند که به نظر می‌رسد این اقدام نه برای رعایت مصوبه کمیسیون تنطیم مقرارت بلکه بیشتر برای رقابت با بخش خصوصی صورت می‌گیرد.
بررسی این نکته که آیا این رقم (کمتر از 10 هزار تومان) نیز قیمت واقعی این سرویس است یا خیر در این گزارش نمی‌گنجد اما به نظر می‌رسد که شرکت مخابرات ایران نیز در گرانی اینترنت پرسرعت بی‌تقصیر نیست.
در حالی که نمایندگان مجلس با طرح دلایلی همچون عدم استقلال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نداشتن توان قانونی برای اجرای مصوبات و نیز نرمش این سازمان در مقابل اپراتور اول نیمه دولتی باعث شده تا طرح انحلال این سازمان و واگذاری وظایفش به شورای رقابت این روزها به بحث داغی در مطبوعات تبدیل شود اما کارشناسان این سازمان با رد این اتهامات نه تنها خود را مستقل از وزارت آی‌سی‌تی می‌دانند بلکه معتقدند که در این بخش فعالیت‌های زیادی نیز انجام داده و مصوبات بی‌شماری را در کمیسیون تنظیم مقررات خود به تصویب رسانده‌اند. البته مصوبات تصویب شده‌ای که بیشتر جنبه دکور و پرستیژ داشته تا احقاق حقوق مصرف‌کنندگان.
هرچند هم‌اکنون شنیده می‌شود نمایندگان مجلس این طرح را فعلا مسکوت نگه داشته‌اند اما نیم نگاهی به برخی از فعالیت‌های این سازمان به خصوص در بخش اینترنت بیانگر نداشتن قدرت این سازمان و کمیسیون تنظیم مقرراتش در برابر مخابرات نیمه دولتی ایران است.
مصوبه‌ای برای دکور
کمیسوین تنظیم مقررات سازمان تنظم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور در جلسه 25 خود در تاریخ دهم دی ماه سال 86 یعنی یک سال و دو ماه پیش مصوباتی داشته است که تا به حال اجرایی نشده است.
در دستورالمعل بخش دوم این جلسه پیرامون بررسی گزارش عملکرد و میزان تحقق اهداف کمی و کیفی مندرج در برنامه چهارم توسعه شرکتهای PAP و همچنین وضعیت و مشکلات موجود و راه‌کارهای پیشنهادی برون رفت از این مشکلات بحث شد که پیرو آن در 6 بخش تصمیماتی اتخاذ شد.
در بخش اول شرکتهای PAP ملزم به واگذاری حداقل 220 هزار پورت (یعنی هر شرکت حداقل 20 هزار پورت) تا پایان سال 86 بوده و در پایان سال عملکرد آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته و در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
در بخش دوم، شرکتهای PAP موظف به ارائه برنامه عملیاتی حضور در مراکز باقی‌مانده شهر تهران تا پایان سال 86 ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه به رگولاتور و مخابرات استان تهران شدند.
در بخش سوم، شرکتهای مخابراتی استانی مکلف به تامین فضای پسیو و حتی‌‌الامکان ملزم به تامین فضای اکتیو مورد نیاز شرکتهای PAP شدند.
در بخش چهارم،PAPها موظف شدند تا جدول زمانبندی و برنامه‌های عملیاتی خود را در مناطقی که امکان واگذاری فضا وجود ندارد را با استفاده از تکنولوژی مکمل و جایگزین ظرف مدت 45 روز از تاریخ ابلاغ این مصوبه ارائه کنند.
بخش پنجم این مصوبه به الزام کاهش قیمت ارائه خدمات در پاسخ به کاهش تعرفه‌ها براساس ابلاغیه رگولاتور بوده و در بخش ششم و آخر این مصوبه آمده است که مبلغ مندرج در ردیف 5 موضوع تعرفه‌های خدماتی مخابراتی و امکانات مرتبط مصوب کمیسیون شماره 4 مورخ یک آذر ماه سال 84 به ازای هر مشترک از 30 هزار ریال به 10 هزار ریال کاهش یابد.
وقتی رگولاتور خواب است!
نکته قابل تامل در این مصوبه بعد از گذشت یک سال و دو ماه آن است که هیچ‌کدام از بندهای این مصوبه تا به این لحظه اجرایی نشده است و همین مهم عدم قدرت و استقلال نهاد رگولاتوری را عیان می‌سازد.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نه تنها در طی این مدت نتوانسته است مشکلات موجود در این بخش را برای توسعه اینترنت پرسرعت در کشور مرتفع سازد و بخش خصوی را وادار به کاهش قیمت خود کند بلکه در بند ششم این مصوبه هم نتوانسته در برابر شرکت مخابرات ایران از خود قدرتی نشان دهد.
کاربران اینترنت پرسرعت به خوبی آگاه هستند که در فاکتور خدمات دریافت کرده از شرکت مورد نظرشان ماهانه مبلغ 3 هزار تومان به عنوان سهم مخابرات از آن‌ها اخذ می‌شود.
این نکته نیز قابل ذکر است که علاوه بر مبالغ مورد توافق شرکت با کاربر و نیز حق‌السهم مخابرات بر کل مبلغ پرداختی توسط کاربر 3 درصد عوارض نیز لحاظ می‌شود.
براساس مصوبه فوق شرکت مخابرات ایران در یک اقدام کاملا غیرقانونی ماهانه 2 هزار تومان به علاوه 3 درصد مالیات این رقم که در مجموع می‌شود 2 هزار و 60 تومان را از کاربران اینترنت پرسرعت اضافه دریافت کرده و علاوه بر قیمت مضحک و سرسام‌آوری که کاربر باید برای یک سرویس بیکیفت 128 کیلوبینی بپردازد بر آن تحمیل می‌کند.
همان‌طور که در ابتدای گزارش نیز آورده شد هم اکنون 220 هزار مشترک اینترنت پرسرعت در کشور وجود دارد که اگر بخواهیم مبلغ غیرقانونی دریافتی توسط شرکت مخابرات ایران از این تعداد را به دست آوریم باید یک ضرب ساده انجام دهیم.
یعنی 2هزار و 60 تومان در ماه ضرب در 220 هزار مشترک که می‌شود ماهانه 453 میلیون و 200 هزار تومان. حال باید این رقم را در چهارده ماه گذشته نیز ضرب کنیم اما از آن‌جایی که تعداد واگذاری‌ها در هر ماه به صورت شفاف منتشر نشده است نمی‌توان به عدد دقیق دست یافت. فرض را بر این گذاشته که از یک سال و دو ماه گذشته حداقل 5 ماه آن را 220 هزار مشترک داشته باشیم. نتیجه می‌گیریم که تا به حال شرکت مخابرات ایران 2 میلیارد و 266 میلیون تومان بیشتر از مصوبه جلسه 25 کمیسیون تنظیم مقررات از مشترکان اینترنت پرسرعت دریافت کرده است.
نکته قابل توجه در این قسمت آن است که رگولاتور هنوز نتوانسته مخابرات ایران را بعد از 14 ماه ملزم به رعایت این مصوبه کند و از سوی دیگر شنیده می‌شود که مخابراتی‌ها معتقدند که این مصوبه باید از سوی مجمع مخابرات به آن‌ها ابلاغ شده تا اعمال شود.
چند سوال از نهادهای نظارتی
سوالی که در این بخش باید از نهادهای نظارتی، نمایندگان مجلس و کمیته تحقیق و تفحص از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرسیده شود آن است که آیا 14 ماه زمان برای ابلاغ یک مصوبه زمان کوتاهی است؟ این مصوبه چه زمانی قرار است به شرکت مخابرات استان تهران ابلاغ شده و تکلیف پول‌هایی که تا به حال به ناحق از کاربران اینترنت پرسرعت اخذ شده است چیست؟
و در نهایت این که تا کی باید برای سرویس اینترنتی‌ای که هم‌اکنون در بسیاری از کشورها برای نوعه واقعا پرسرعتش هزینه‌ای نازل دریافت می‌شود، اما در ایران باید چند 10 هزار تومان پول پرداخت کرد؟ آیا به راستی این معنای عدالت اجتماعی است؟
منبع : آینده نیوز
- ۸۸/۰۱/۲۰
