ITanalyze

پریسا خسروداد - بزرگراه‌ فناوری‌ - فناوری تلفن اینترنتی سرویس‌های معمولی برقراری ارتباط نظیر شبکه PSTN قادرند تنها میان دو کاربر ارتباط صوتی برقرار کنند. این شبکه برپایه سوئیچینگ‌مداری عمل می‌کند و دو کاربر هنگام برقراری ارتباط، به‌صورت اختصاصی از یک خط ارتباطی با پهنای باند مشخص استفاده می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود هزینه ارتباطات بین شهری و یا خارج از کشور براساس این سرویس بسیار گران تمام شود. اما با استفاده از خدمات تلفنی بین‌المللی (VOIP)، ارایه سرویس صوتی از طریق شبکه اینترنت صورت می‌گیرد. بنابر این گزارش شرکت‌های خصوصی ارایه‌دهنده خدمات تلفن اینترنتی در ایران با اجاره کردن یک یا چند خط E1 دوطرفه، امکان برقراری مکالمه تلفنی را با تعداد زیادی مشترک تلفنی ایجاد می‌کند. در این صورت، با توجه به استفاده کاربران اینترنتی از پهنای باند به‌صورت مشترک این ارتباط بسیار ارزان‌تر از شبکه PSTN برقرار می‌شود. تلفن اینترنتی به‌طور عمده به دو صورت برقراری ارتباط از داخل به خارج (Origination) و خارج به داخل (Termination) ارایه می‌شود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حدود چهار سال پیش در راستای اجرای بند الف 6-2 سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد آزادسازی فعالیت‌های بخش پست و مخابرات و همچنین مصوبه مورخ 7/5/1380 هیات وزیران و ضمن پیاده‌سازی مصوبه مورخ 18/5/1384 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در نظر گرفت تا پروانه ارایه خدمات تلفنی بین‌المللی (VOIP) را از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت‌های بخش خصوصی واگذار کند.
این موضوع باعث شد حدود 100 الی 120 شرکت (internet Service Provider) ISP موفق به دریافت مجوز ارایه خدمات تلفنی بین‌المللی (voice over IP) شوند. اما درست کمی پس از آغاز فعالیت ارایه‌دهندگان خدمات تلفنی بین‌المللی، مشکلات جدیدی در این حوزه به‌وجود آمد که VOIP را از یک تکنولوژی روز در دنیا به کلاف سردرگمی در ایران تبدیل کرد. مرور اخبار رسانه‌ها در زمینه‌ کش‌وقوس‌های آیین‌نامهVOIP نشان می‌دهد، از بدو فعالیت دارای ابهاماتی بوده است، به‌طوری که یک روز بخش دولتی و روز دیگر بخش خصوصی را گرفتار خود کرده است.
اما آنچه که دوباره ارایه مجوز VOIP را به موضوع روز و تقریبا داغ در میان اهالی بخش‌ خصوصی و دولتی در این زمینه تبدیل کرده است، اظهارات اخیر رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر واگذاریVOIP به شرکت مخابرات ایران است که بار دیگر سرنوشت دارندگان مجوز ارایهVOIP در بخش خصوصی را در هاله‌ای از ابهام فرو برد به‌طوری که در صورت وقوع این تصمیم‌گیری، ارایه خدمات VOIP وارد فاز جدید دیگری در ایران خواهد شد که نه‌تنها قادر است ارایه‌دهندگان خود در بخش خصوصی، بلکه اغلب دست‌اندرکاران این حوزه را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
سازمان تنظیم مقررات، نهادی وابسته به وزارت ارتباطات است که وظایفی چون اصلاح و تجدید ساختار بخش‌های ICT، تدوین و اعمال مقررات مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات و نظارت بر آن و بالاخره تنظیم فضای فرکانسی کشور را برعهده دارد. بررسی عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می‌دهد، صدور مجوز برای شرکت‌های نقطه تماس بین‌المللی (ICP)، ارایه پروانه برای خدمات تلفنی بین‌المللی (VOIP)، پروانه ارایه خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت رسا (ISP)، پروانه ارایه خدمات انتقال داده‌ها (PAP)، باند شهروندی (CB) و ارایه خدمات عمومی تلفن ثابت (PSTN) از مهم‌ترین اقدامات سازمان مذکور به‌شمار می‌رود.
اما آن‌چنان که نتایج صدور این پروانه‌ها نشان داد و از شواهد امر نیز پیداست، به‌طور کلی هیچ‌یک از دارندگان مجوزهای مذکور در وضعیت مطلوبی به‌سر نمی‌برند و هر یک به نوعی با مشکلات خرد و کلانی که به‌ وجود نقصان در بطن ضمایم مجوزهایشان بازمی‌گردد دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
توقف صدور مجوز برای ISPها، احتمال ابطال پروانه PSTN، بلاتکلیفی باند شهروندی (CB) و اینک واگذاریVOIP به مخابرات از موارد این‌چنینی است. حال با توجه به رویدادهای اخیر در میان دارندگان پروانه‌های فوق به بررسی آخرین وضعیت دارندگان مجوز تلفن اینترنتی در بخش خصوصی و وارد شدن آن به فاز دیگری می‌پردازیم.
کاهش درآمد مخابرات

شرکت مخابرات قبل از واگذاری VOIP به بخش خصوصی و هنگامی که برقراری ارتباط میان مشترکان از طریق شبکه PSTN صورت می‌گرفت، از محل ترانزیت مکالمات بین‌المللی به‌طور تقریبی و در سال 82 ، 30 میلیون دلار درآمد داشت. با توجه به اینکه هنگام عملکرد تلفن اینترنتی در برقراری ارتباط صوتی، شبکه سوئیچینگ تلفن بین‌المللی نقشی ندارد و از شبکه دیتا استفاده می‌شود، بنابراین قیمت این ارتباط در مقایسه با ارتباط تلفنی عادی بسیار ارزان‌تر تمام می‌شود.
این درحالی است که بسیاری از ارایه‌دهندگان VOIP بر این باورند هنگامی که بخش خصوصی به فعالیت در زمینه تلفن اینترنتی روی آورد، شرکت مخابرات به‌عنوان متولی ICT در این زمینه هیچ واکنشی از خود نشان نداد و به‌ گونه‌ای خنثی نسبت به این فناوری نگریست.
این موضوع منجر شد تا مخابرات برای جبران کاهش درآمدهای خود در نرخ مکالمات بین‌الملل تجدیدنظر کرده و آن را کاهش دهد. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان باز هم نتوانست کمک زیادی به مخابرات کند.
هم‌زمان با این رویدادها، به‌طور ضمنی شنیده می‌شد که مخابرات تماس‌های بین‌المللی خود را روی تلفن اینترنتی VOIP منتقل کرده است. این شایعه به‌سرعت در میان اهالی بخش خصوصی که از دست‌اندرکاران VOIP محسوب می‌شوند پیچید و واکنش برخی از آن‌ها را نیز برانگیخت.
اما در همین زمان، مقامات مسؤول مخابرات به‌شدت این قضیه را تکذیب کردند و منکر وقوع رویداد مورد نظر شدند.
شایعه انتقال مکالمات بین‌المللی مخابرات روی VOIP موضوعی بود که صحت و سقم آن هرگز معلوم نشد.
کاهش نرخ مکالمات بین‌المللی

شرکت مخابرات پس از واگذاریVOIP به بخش خصوصی و استقبال کاربران از آن تصمیم گرفت در اولین واکنش اقدام به ارزان کردن مکالمات بین‌المللی کند. در این میان نیز به یکسان‌سازی نرخ مکالمات پرداخت و مکالمه با کشورهایی نظیر ویتنام و کوبا که معمولا گران‌تر از سایر کشورها صورت می‌گیرد، به‌صورت همسان نرخ‌گذاری شد. اما از طرف دیگر، این قضیه باعث شد برخی از شرکت‌هایی که در زمینه تلفن اینترنتی فعالیت داشتند، از شرکت مخابرات ایران به‌عنوان خط ترانزیت ترافیک خود استفاده کنند. در این حالت بدون آنکه درآمدی بابت انتقال این ترافیک عاید مخابرات شود، شبکه مخابراتی ایران به محل ترانزیت ترافیک صوتی دیگر کشورها تبدیل شده بود، به ‌گونه‌ای که حق هزینه‌های آن را نیز شرکت مخابرات پرداخت می‌کرد.
این قضیه باعث شد تا شرکت مخابرات ایران در سال 1382، مبلغی حدود 50 میلیون دلار به کشورهای خارجی نظیر کوبا بدهکار شود. به این ترتیب نه‌تنها کاهش محل درآمد مخابرات جبران نشد بلکه زیانبار نیز بود.
کارشناسان در زمینه کاهش نرخ مکالمات بین‌المللی به برخی کشورهای خاص معتقدند درست است که در نظر گرفتن سوبسید برای مکالمات بین‌المللی به مدل مورد استفاده کشورها در زمینه ارایه VOIP بازمی‌گردد، اما باید این موضوع را نیز مدنظر قرار داد که معمولا روال بر این است که کشورهایی که در آن‌ها ترانزیت مکالمه با ایران کمتر است، متحمل پرداخت هزینه بیشتری شوند.
با این وجود در ارزان کردن نرخ مکالمات بین‌المللی به برخی از کشورها توسط شرکت مخابرات از همان اول نیز ابهام وجود داشت و می‌توان آن را تصمیمی غیرکارشناسی دانست.
VOIP در دست مخابرات؟

محمود خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آخرین اظهارات خود و پس از پی‌گیری‌های متعدد درباره سرنوشت ارایه خدمات VOIP چنین بیان داشت: تا زمانی که GATWAY (مبادی ورودی) و زیرساخت‌های مخابراتی دست دولت است، ارایه مجوزVOIP به شرکت‌های اینترنتی معنی پیدا نخواهد کرد.
اما خسروی پس از گذشت دو سال از بلاتکلیفی سرنوشت ارایه‌ خدمات VOIP صراحتا مسؤولیت این موضوع را از دوش رگولاتور برداشت.
وی با بیان اینکه آیین‌نامه VOIP در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات قرار نگرفته است، یادآور شد: کمیسیون تنظیم مقررات درگیر بررسی اولویت‌های دیگری در بخش ارتباطات است. بههمین دلیل بررسی آیین‌نامه VOIP را به‌ زمانی نامعلوم در آینده موکول کرده است.
خسروی در عین حال یک پیشنهاد نیز ارایه کرد تا بیش از این درگیر موضوع لاینحل VOIP نباشد. وی با این پیشنهاد که شرکت مادرتخصصی مخابرات باید عهده‌دار وضعیتVOIP باشد، گفت: آیین‌نامه VOIP زمانی نتیجه خواهد گرفت که دولت متولی آن شود و اگر قرار است به بخش خصوصی واگذار شود، زیرساخت مخابرات نیز خصوصی شود. ولی از آن‌جایی که درحال حاضر با توجه به اینکه شرکت مادرتخصصی مخابرات و شرکت زیرساخت جزء شرکت‌هایی نیستند که در اصل خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شوند، این آیین‌نامه به نتیجه نخواهد رسید.
ابهام در تاخیر دوساله رگولاتور

اما به اعتقاد کارشناسان اگر علت رگولاتور برای واگذاری VOIP به مخابرات را کنار بگذاریم و آن را بنا به هر دلیلی منطقی تلقی کنیم، این پرسش باقی می‌ماند که چرا سازمان تنظیم مقررات پس از دو سال اکنون به این نتیجه رسیده است که تلفن اینترنتی باید به‌علت زیرساختی بودن به بخش دولتی واگذار شود؟ مگر نه این است که آیین‌نامه VOIP براساس اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و پیاده‌سازی مصوبه هیات وزیران و کمیسیون تنظیم مقررات تدوین شده است و صدور پروانه آن توسط سازمان تنظیم مقررات تحقق می‌پذیرد.
مدیرعامل یکی از شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات VOIP که جزء نخستین دارندگان این مجوز است، می‌گوید: آن‌طور که به نظر می‌رسد، ابطال مجوزهای صادر شده به‌جای صدور آن، بیشتر از سایر وظایف سازمان تنظیم مقررات در دستور کار قرار گرفته است. اکنون پس از سال‌ها بلاتکلیفی آیین‌نامه VOIP، سرانجام رگولاتوری تصمیم گرفته آن را به بخش دولتی محول کند.
پس چرا در این مدت‌زمانی که وجود داشت چنین تصمیمی گرفته نشد؟! حال که اکثر شرکت‌ها با خرید تجهیزات و سرمایه‌گذاری در این بخش مشغول به ارایه خدمات تلفن اینترنتی هستند رگولاتور تصمیم‌ واگذاری آن به مخابرات را اتخاذ کرده است و کسی نیز نمی‌داند مخابرات که به نوعیVOIP را عاملی جهت کاهش درآمدهایش می‌داند با این مقوله چه نوع برخوردی خواهد داشت.
عدم تحقق اصل 44 قانون اساسی

پس از ابلاغ سیاست‌های کلی بند "ج" اصل 44 قانون اساسی تصور بر این بود که شمارش معکوس برای خصوصی‌سازی در حوزه ICT آغاز می‌شود، به‌طوری که با اجرای این سیاست‌ها، نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت تغییر می‌یابد و ضمن توسعه سرمایه انسانی متخصص، بخش‌های مختلف اقتصادی کشور برای مواجهه‌ با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند تقویت می‌شوند. بند ج اصل 44 قانون اساسی با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله کشور، واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌‌های دولتی به بخش خصوصی را مجاز می‌داند. بند ج در مورد بنگاه‌های پستی و مخابراتی معتقد است به استثنای شبکه‌های مادرمخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی بقیه امور باید به خصوصی‌ها واگذار شود.
حال با توجه به اظهارات اخیر رییس سازمان تنظیم مقررات درباره واگذاری VOIP به شرکت مخابرات به‌دلیل اینکه زیرساخت‌ها و مادرتخصصی قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست، دارندگان مجوز مورد نظر و کارشناسان معتقدند در تعریف زیرساخت‌های مخابراتی نیز ابهام وجود دارد، به‌طوری که این ابهام می‌تواند به‌تدریج بخش خصوصی را در این عرصه عملا منزوی کند، زیرا از این پس به‌دلیل عدم شفافیت در تعاریف زیرساخت‌های مخابراتی، سازمان تنظیم مقررات در صورت تمایل می‌تواند بسیاری از فعالیت‌های بخش خصوصی را محدود کرده و آن را به‌دلیل زیرساختی بودن به مخابرات واگذار کند. به این ترتیب نه‌تنها واگذاری امور مربوطه به بخش خصوصی محقق نمی‌شود، بلکه روز به‌روز بدنه بخش دولتی تنومند‌تر از سابق خواهد شد.
این درحالی است که ارایه‌دهندگان خدمات تلفن اینترنتی، واگذاری VOIP به بخش دولتی را نوعی انحصارطلبی می‌دانند که نتیجه‌ای جز بیرون راندن بخش خصوصی از گردونه رقابت و یکه‌تازی بخش دولتی دربر نخواهد داشت.
در این زمینه یکی از دارندگان مجوز VOIP می‌افزاید: این درست نیست که یک بخش دولتی نظیر مخابرات که به تعبیری در رقابت با بخش خصوصی در این عرصه قرار دارد، خود نیز متولی ارایه این مجوز شود.
ادامه زیان 60 میلیون دلاری

بررسی آمار و ارقام نشان می‌دهد هر سال 60 میلیون دلار بابت ترافیک غیرمجاز مخابراتی به کشور زیان وارد می‌شود.
رییس سازمان تنظیم مقررات در آخرین نشست مطبوعاتی خود نیز درباره زیان‌های اقتصادی در بلاتکلیفی آیین‌نامه VOIP تاکید کرد: بحث قاچاق مخابراتی در کشور باعث می‌شود زیان‌های اقتصادی کلانی از طریق ترافیک غیرمجاز ارتباطات بر بدنه اقتصادی ایران وارد آید، به‌طوری که سالانه حدود 60 میلیون دلار زیان از این بابت به کشور وارد می‌شود. اما خسروی، سعی کرد تا زیان اقتصادی این موضوع را کم‌رنگ‌تر از مسئله امنیتی پیرامون آن جلوه دهد. وی می‌افزاید: با وجود تحمل زیان 60 میلیون دلاری در سال توسط مخابرات، زیان امنیتی VOIP قابل توجه‌تر است. وی بار دیگر یادآوری می‌کند علت اینکه مبارزه با این پدیده علی‌رغم اینکه چندین سال است در دستور کار قرار گرفته ولی به نتیجه نرسیده، این است که بدنه ارتباطات کشور در دست دولت نیست و ضوابط واگذاری اپراتورها به بخش خصوصی ابهام دارد. به گفته خسروی، قبلا کمیته‌ای در مخابرات به‌نام ارتباطات بین‌الملل فعال بود که در چند ماه اخیر به‌حالت تعلیق درآمده است. از زمان تعلیق این کمیته نیز قاچاق مخابراتی افزایش یافته است.
خسروی همچنین در این زمینه می‌افزاید: طی هفته‌های اخیر جلسه‌ای با مقامات قضایی، امنیتی و مخابراتی داشته‌ایم تا دوباره این کمیته فعال شود.
نظارت بر تلفن اینترنتی

برقراری ارتباط توسط VOIP، به‌علت اتصال هزاران کاربر به یک شبکه اطلاعاتی به‌راحتی قابل کنترل نیست. بنابراین پس از مدتی شرکت‌هایی که به‌طور غیرقانونی اقدام به انجام عملیات تلفن اینترنتی از خارج به داخل (Termination) می‌کردند، شناسایی شدند و به کلی انجام امور ترمینیشن ممنوع شد. این درحالی است که رگولاتوری یکی از دلایل واگذاری VOIP به مخابرات را مسایل امنیتی می‌داند.
نگرانی نسبت به مسائل امنیتی VOIP قابل حل است. زیرا از طرفی مدت‌هاست که ترمینیشن ممنوع شده است، ضمن اینکه پی‌گیری قضیه ترمینیشن فرمول چندان پیچیده‌ای ندارد.
ماهیت صدور و ابطال پروانه VOIP

اما حال که قرار است به‌ نوعی آیین‌نامه VOIP به بایگانی رگولاتوری سپرده شود و به انحصار بخش دولتی درآید، جدا از در نظر گرفتن پیامدهایی نظیر هدر رفتن سرمایه، نیروی انسانی و مسایلی که معمولا هنگام ایجاد توقف در حرفه‌ای ایجاد می‌شود، باید موارد دیگری را نیز در نظر گرفت.
ارایه‌دهندگان VOIP ابراز می‌دارند، رگولاتوری نمی‌تواند زمانی به ارایه مجوز بپردازد و در زمان دیگر بدون در نظر گرفتن حقوق محتسبه اقدام به ابطال آن نماید. یکی از مدیران ارایه‌دهنده تلفن اینترنتی در این زمینه می‌گوید: به‌عنوان مثال وقتی شهرداری اقدام به تخریب منطقه‌ای برای احداث یک طرح عمرانی می‌کند، ابتدا سعی می‌کند به ‌نوعی رضایت مالکان آن منطقه را جلب کند و سپس طرح خود را آغاز کند، اما در زمینه VOIP شاهدیم پس از مدت‌ها بلاتکلیفی تصمیم برای واگذاری آن به بخش دولتی گرفته می‌شود همان‌طور که پیش از این تصمیم مورد نظر برای توقف در صدور پروانه برای ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی (ISP) نیز اخذ شد.
ابهام در کیفیت

همواره باید در نظر داشت که ارایه خدمات با کیفیت مناسب در پرتو داشتن بازار رقابتی صورت می‌گیرد. بنابر این گزارش، با واگذاری VOIP به بخش دولتی توسط سازمان تنظیم مقررات پیش‌بینی می‌شود بار دیگر کاربر نهایی تاوان قیمت‌های گزاف و کیفیت پایین خدمات را پرداخت کند، زیرا به انحصار درآمدن VOIP باعث می‌شود تا ارایه خدمات در بسیاری از زمینه‌ها، کیفیت به سطوح پایینی محدود شود و مشتری نیز ناگزیر به پرداخت مبلغ در نظر گرفته توسط ارایه‌دهنده باشد.
ISPهای بی‌اطلاع

اعلام تغییر احتمالی‌ نهاد صادرکننده VOIP توسط سازمان تنظیم مقررات درحالی صورت می‌گیرد که بسیاری از شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی (ISP) از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.
بنابر این گزارش، با وجود گذشت دو هفته از انتشار خبر تصمیم رگولاتوری مبنی بر واگذاری صدور مجوز VOIP به شرکت مخابرات هنوز هم بسیاری از شرکت‌های خصوصی اینترنتی که فعالیت‌شان با صدور مجوز مرتبط است، از شنیدن این خبر بی‌اطلاع هستند.
این درحالی است که دو سال از بلاتکلیفی صدور مجوز پروانه تلفن اینترنتی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌گذرد و رییس این سازمان به‌تازگی از احتمال واگذاری صدور مجوز VOIP به شرکت مخابرات ایران خبر می‌دهد.
این اتفاق در شرایطی روی می‌دهد که اکثر شرکت‌های ISP، بخش قابل توجهی از درآمد خود را از طریق ارایه VOIP کسب می‌کنند، ولی با وجود تمام تفاسیر، از تحولات اخیر در حوزه مربوطه اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند اما همان‌ تعداد محدود از ISPها که از جریان مطلعند، بر این باورند که تبعات تغییر مجوز تلفن اینترنتی، مهم‌تر از نهاد صادرکننده آن است.
یکی از اعضای کمیته اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این زمینه می‌گوید: بلاتکلیفی‌های طولانی‌مدت، شرکت‌های فعال در این بخش را از انجام برنامه‌ریزی طولانی‌مدت و تدوین استراتژی فعالیت بازداشته است. وی همچنین تصریح می‌کند: فرقی نمی‌کند کدام ارگان مجوز مربوطه را صادر می‌کند اما مفاد پروانه‌ای که صادر می‌شود، نباید دایما تغییر کند.
متولی VOIP باید مشخص شود!

این درحالی است که انتشار آخرین خبر از احتمال واگذاری VOIP نشان می‌دهد، روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که متولی فعلی VOIP محسوب می‌شود خواستار مشخص شدن متولی این فناوری شده است!
بنابر این گزارش، حسام‌الدین عرب‌زاده ضمن تاکید بر مشخص شدن متولی VOIP اعلام کرده است: مدیریت و نحوه نظارت بر حوزه تلفن اینترنتی باید معلوم شود. وی با اظهار این مطلب که تصمیم‌گیری در مورد مدیریت VOIP توسط کمیسیون تنظیم مقررات صورت می‌گیرد، خاطر نشان کرده مدیریت VOIP توسط شرکت ارتباطات زیرساخت یا سازمان تنظیم مقررات باید انجام شود.
انتشار این خبر، هنگامی صورت می‌گیرد که آیین‌نامه تلفن ‌اینترنتی در زمان رگولاتوری سابق ـ داوری‌نژاد ـ تصویب شد، اما به‌دلیل مخالفت‌ها و اعتراضاتی که صورت گرفت، اجرای آن متوقف ماند و تاکنون نیز هیچ تصمیم مشخصی در این زمینه اخذ نشده است.
احتمال برگزاری مناقصه

در این میان پس از پی‌گیری در زمینه برنامه شرکت مخابرات، برای عهده گرفتن VOIP داوود زارعیان، مدیرکل روابط شرکت مخابرات اظهار داشت: ما در نظر داشتیم در قالب طرحی واگذاری VOIP را از طریق مناقصه پی‌گیری کنیم.
وی پیشنهاد کرد، برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سرنوشت VOIP با شرکت فناوری اطلاعات (دیتا) تماس برقرار کنیم، اما شرکت فناوری اطلاعات نیز در این‌باره اظهار بی‌اطلاعی کرد و شرکت مخابرات را مسؤول پاسخ‌گویی اعلام کرد.