سقفی که بالای سر اپراتورها بند نمی‌شود
مسئله محدود بودن یا نبودن اپراتورهای تلفن همراه در فروش سیم کارت و جذب مشترک، موضوعی است که هر از چندگاهی توسط برخی مسئولان اعلام می‌شود و در هر حالت، ابعاد و پیامدهای خاص خود را به دنبال دارد.
اظهار نظر جدید یک مقام مسئول رگولاتوری در قصه هزار و یک شب "مسقف بودن یا نبودن پروانه اپراتورهای تلفن همراه کشور " و به منظور نمایاندن جذابیت‌های این اظهار نظر، ما را بر آن داشت بخش‌هایی از پیشینه و سرگذشت این بحث که با آغاز فروش شماره‌های 939 ایرانسل آغاز شد و انتهای آن هنوز نامعلوم است، را مرور می‌کنیم.
بخش‌های زیر، روایتی است از بازخوانی موضوع سقف در اپراتورهای تلفن همراه، از ابتدا تاکنون.
* تیر 89؛ روزی که هنوز در خصوص سقف ایرانسل اجماع نظر نبود
در تیرماه سال 89، محمد کرم‌پور به عنوان رگولاتور در نخستین نشست خبری خود گفت: در پروانه ایرانسل، سقف تعداد مشترکان مشخص شده و برای این اپراتور 15 میلیون و 800 هزار مشترک در نظر گرفته شده است.
سپس حسن رضوانی، معاون نظارت رگولاتوری در تکمیل صحبت‌های کرم‌پور، خاطر نشان کرد: به دلیل اینکه در پروانه اپراتور دوم صراحتاً ذکر نشده بود که ایرانسل چه تعداد سیم‌کارت می‌تواند فعال داشته باشد، به منظور رفع این ابهام مصوبه‌ای از سوی شورای اقتصاد تهیه شد که براساس این طرح ایرانسل می‌تواند حداکثر 15 میلیون و 800 هزار مشترک داشته باشد.
در ادامه لطفالله سبوحی، معاون صدور پروانه سازمان تنظیم نیز اضافه کرد: در پروانه اپراتور دوم آمده است که این اپراتور باید براساس طرح تجاری، ظرف 15 سال، حداقل 15میلیون و 800 هزار مشترک جذب کند.
در ادامه سبوحی گفت: در اسناد پشتیبانی و پیوست ایرانسل آمده است براساس نگاه کلی اقتصادی هر بنگاه اقتصادی نمی‌تواند بیش از 40 درصد از سهم بازار را در اختیار داشته باشد که بر اساس همین اصل نیز سقف 38 میلیون مشترک برای اپراتور اول تعیین شد.
* 26 تیر 89؛ اسناد کمی شفاف نیست
در بیست‌و ششم تیرماه سال 89، به نقل از سبوحی خبری روی سایت رگولاتوری قرار گرفت، با این مضمون که در پروانه ای که به اپراتور دوم داده شده، برخی موارد اعداد و ارقام شفاف نیست.
وی گفته بود: در پروانه ایرانسل، اسناد پشتیبان از جمله مصوبه شورای رقابت دیده شده و محدودیت‌های مورد نظر شورای اقتصاد که در شرایط صدور الحاقیه پروانه نیز قید شده، برای دارنده پروانه لازم الاجرا است.
وی گفت: رقم 15 میلیون و 800 هزار مشترک، رقمی است که در طرح تجاری اپراتور دوم، به شورای اقتصاد پیشنهاد شده و مبنای سقف پروانه از نگاه رگولاتوری، همین موضوع است.
* چهارم خرداد90؛ رضوانی: اپراتورها سقف ندارند
همچنین در چهارم خرداد ماه سال جاری، حسن رضوانی پس از مدت‌ها پاسخ سر بالای مسئولان، در اظهار نظری کارشناسی و مسئولانه، گفت: پس از بررسی پروانه های اپراتورهای تلفن همراه کشور به این نتیجه رسیدیم که هیچ کدام از آنها دارای سقف تعداد مشترک نیستند.
وی ادامه داد: با توجه به رقابتی بودن بازار، مشخص کردن سقف برای واگذاری سیم کارت در اپراتورهای تلفن همراه در عمل برداشته شده و بازار و شرایط رقابتی عامل تعیین کننده سقف برای اپراتورهاست.
رضوانی تعداد سیم کارت های اپراتور دوم تلفن همراه را بیش از 18 میلیون عنوان کرد و افزود: با آماری که توسط همراه اول به رگولاتوری ارایه شده، آنها نیز حدود 34 میلیون مشترک فعال دایمی و اعتباری دارند.
وی افزود: در پروانه همراه اول جذب 38 میلیون مشترک برای 10 سال پس از دریافت پروانه دیده شده و اشاره ای نیز به داشتن سقف در پروانه این اپراتور گنجانده نشده است.
وی افزود: نگاه مدیران در آن زمان به مقوله کار ایرانسل به شکلی بود که اکثریت فکر می کردند ایرانسل در 15 سال نمی تواند حتی به کف تعداد مشترکان (15 میلیون و 800 هزار مشترک) برسد و به همین دلیل اصلاً صحبتی از سقف به میان نیاورده اند.
رضوانی بیان کرد: در نهایت پس از برگزاری جلسات مختلف با مدیران این مجموعه و بخش حقوقی سازمان تنظیم مقررات به این نتیجه رسیدیم که سقفی برای اپراتور دوم در آن زمان در نظر گرفته نشده است.
* یکم تیر 90؛ رضوانی: اپراتورها سقف دارند
پس از انتشار نظر رضوانی در خصوص عدم تعیین سقف برای اپراتورهای تلفن همراه، در یکم تیرماه، روابط عمومی رگولاتوری در خبری منصوب به رضوانی، نوشت: در پروانه های صادر شده از سوی رگولاتوری سقف تعداد مشترکین مشخص شده است.
در این خبر که نقل قولی از رضوانی نامیده شده، برداشته شدن سقف برای واگذاری سیم کارت اپراتورهای تلفن همراه، تکذیب شده است.
روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نقل از حسن رضوانی نوشت: برخی از رسانه ها خبری را منتشر کرده اند مبنی بر اینکه "هیچ کدام از اپراتورها ی تلفن همراه کشور دارای سقف تعداد مشترک نیستند " که این موضوع درست نبوده و در پروانه تمام اپراتورها برای تعداد مشترکین سقف تعیین شده است.
وی افزود: تا زمانیکه تعهدات جدیدی برای اپراتورها تعریف و ایجاد شود، اپراتورها بر اساس پروانه ملزم به رعایت سقف تعداد مشترکین هستند.
* چهارهم تیر90؛ تا اطلاع ثانوی اپراتورها سقف دارند
آن روز نیز خبری از لطفالله سبوحی معاون رگولاتور، با این مضمون که تمام اپراتورها سقف تعداد مشترک دارند، منتشر شد.
وی گفت: در پروانه شرکت مخابرات ایران به صراحت و شفافیت سقف تعداد مشترکان، 38 میلیون اعم از سیم‌کارت‌های اعتباری و دائمی عنوان شده که از این میزان تعداد دو میلیون به تالیا اختصاص دارد.
وی اظهار کرد: همچنین براساس مصوبه شورای اقتصاد، تعداد 15 میلیون و 800 هزار مشترک نیز به عنوان سقف برای اپراتور دوم تلفن همراه در نظر گرفته شده است.
سبوحی افزود: اپراتور سوم تلفن همراه نیز بر اساس طرح تجاری خود 28 میلیون مشترک برایش پیش‌بینی شده که به عنوان سقف پروانه برایش منظور شده است.
وی گفت: اپراتورها در صورت تمایل به افزایش سقف مشترک، باید درخواست خود را به رگولاتوری ارائه دهند که تا پس از بررسی در این خصوص تصمیم‌گیری شود.
* کلام آخر
در این مسئله، جدا از اظهارات هراز گاه مسئولان، یک موضوع ساده قابل درک است.
نخست اینکه به دلیل شرایط زمانی، در پروانه ایرانسل سقفی برای تعداد مشترک در نظر گرفته نشده است.
دوم اینکه، با آشکار شدن این مشکل در پروانه اپراتور دوم، رگولاتوری در هنگام صدور پروانه برای مخابرات ( همراه اول) این ابهام را برطرف و برای همراه اول سقف تعداد مشترک تعیین کرد.
اما به یاد ضرب المثل معروف قدیمی که تر و خشک با هم می‌سوزند، هرگز مطلبی در رابطه با مسقف بودن همراه اول و نبودن ایرانسل یا برعکس نمی‌تواند صدق کند؛ بلکه هر چه هست باید برای هر دو یکسان باشد.
بر همین اصل است که اخیراً پای سقف به اپراتور سوم نیز کشیده شده، در حالی که موضوع تعیین سقف در شرایط رقابتی، بی اساس است و نه انگار که اپراتور سوم قرار است با ورود خود به رقابتی شدن بازار دامن زند.
از این روست که هر از گاهی اخباری در رابطه با سقف داشتن یا نداشتن اپراتورهای تلفن همراه به گوش می‌رسد، در حالی که موضوع این دو اپراتور کاملا با یکدیگر متفاوت است.
البته نکته‌ای که نباید در این بین نادیده گرفته شود و مد نظر رگولاتوری نیز می‌باشد، این است که: افزایش تعداد مشترکان اپراتورها نباید بی ضابطه باشد و کیفیت سرویس، فدای افزایش مشترکان شود.
مدت‌ها است که به نظر می‌رسد، اپراتورها، کسی که خواهان فروش سیم‌کارت است و مدیران رگولاتوری، کسی که در مقام رگولاتور وظیفه نظارت را بر عهده دارد، برای گذر از این مرحله علیرغم علم به کلیت، راه کلی گویی و بازی با الفاظ را در پیش گرفتند تا جای ابتکار عمل را برای خود بازنگه داشته باشد.
رسمی که تا این لحظه دنبال شده، چشم بستن روی اصل مسئله است؛ اینکه بگوییم اپراتورها سقف دارند، اما نپرسیم چرا بیش از سقف مجاز، سیم‌کارت ارائه کرده‌اند و بگوئیم سقف ندارند، اما بترسیم از افت کیفیت سرویس اپراتورها و ندانیم جواب سهم بازار اپراتور سوم را چه بدهیم؛ شاید تا اخذ تصمیم مسئولان، بهتر باشد در نحوه گفتمان و پیامدهای آن تأمل بیشتری شود.
نگارنده: فاطمه سامعی
منبع : فارس
- ۹۰/۰۴/۲۰