سهم اپراتورهای ایرانی از بازار چقدر است؟
موبنا-بر مبنای سیاست های بند ج اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که خرداد ماه 1384 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد ، مقرر گردید به منظور کوچک شدن دولت و توسعه پایدار اقتصادی کشور در ابتدا شرکتهای سودده دولتی وارد بورس شود.سپس شرکتهای زیانده با رسیدن به مرحله سوددهی، مراحل ورود به بورس را طی نمایند .
به گزارش موبنا به نقل از ماهنامه تخصصی تلفن همراه،درمیان شرکتهای سودده دولتی، مخابرات رتبه اول را درفهرست ورود به بورس داشت. اما و اگرهای مختلفی برای ورود این شرکت به بورس از سوی مسولان و کارشناسان مطرح شد. از جمله نحوه تبدیل ودیعه مشترکان به سهام و روشن شدن تکلیف برخی شرکت های مخابرات استانی و شرکت پست که جزء زیانده ترین شرکت های دولتی بودند. در نهایت مخابرات به صورت بلوکی و یکجا راهی بورس شد تا سهام این شرکت عرضه و خصوصی شود. "شرکت ارتباطات سیار" یا "همراه اول" که از زیر مجموعه های سودده مخابرات است می بایست در زمره واگذاری قرار می گرفت ، اما تا به امروز این مهم محقق نشده است .
بلکه از آن زمان و به همین بهانه " همراه اول " به رقیبی سرسخت برای بخش خصوصی در جذب مشترک بدل شده است .
آمارها نشان می دهد که بیش از 50 درصد درآمد عملیاتی گروه شرکتهای مخابرات ایران در سال 1386 را "شرکت ارتباطات سیار" تامین کرد .
جایگاه این شرکت در گروه به لحاظ سود آوری نیز ممتاز است و انتظار می رود این امر ورود"همراه اول " به بورس را تسهیل نمایند.
به گفته " مهدی رجبی " مشاور وزیر ارتباطات، صورتهای مالی شرکت ارتباطات سیار نشان می دهد که پرداختهای تکلیفی به شرکتهای گروه با عناوین گوناگونی همچنان به " همراه اول " تحمیل می شود و در صورت حذف این موارد شرکت یاد شده از سر فصل های مالی بهتر و مطلوب تری برخوردار خواهد شد .
برمبنای آمارهای موجود درآمد عملیاتی "شرکت ارتباطات سیار" با 55 درصد رشد نسبت به سال 86 به بیش از 2-26 تریلیون ریال در سال 87 رسید و سود ناخالص آن بالغ بر 2/12تریلیون ریال بود.
"شرکت ارتباطات سیار" با عرضه سیم کارت های اعتباری " 0919" در سال 1386 وارد بازار سیم کارتهای اعتباری شد و رقابت تنگاتنگ و دشواری را با عرضه کنندگان سیم کارتهای اعتباری در بخش های شبه دولتی و تعاونی آغاز کرد.
از دید اپراتورهای بخش خصوصی ، فضای رقابت در ایران همچنان محدود و بسته است . "همراه اول" با عرضه سیم کارت های اعتباری ، برخورداری از امکانات "دولتی بودن" ،شبکه وسیع و مشترکان پروپا قرص، از مزیت های ویژه ای برخوردار است .
خصوصی سازی وارونه
در همین راستا یک بررسی آماری تصادفی از صفحه 50 روزهای 21دی ماه تا پنجم بهمن ماه گذشته نیازمندی های روزنامه همشهری نشان می دهد در شرایطی که اپراتور شبه دولتی و ایرانی –خارجی (ایرانسل –MTN ) اعلام کرده که حدود 14میلیون سیم کارت ارزان قیمت توانسته در دوسال نخست فعالیت خودش واگذار کند که از نظر آماری باید حدود یک سوم بازار را در اختیار داشته باشد ، صرفا حدود هفت درصد این بازار را در اختیار دارد.
این نمونه گیری که برای سومین در سال 87 توسط سازمان خبری و اطلاع رسانی تلفن همراه (MOBNA) صورت گرفته ، ثابت می کند که دلیل محرمانه ماندن درآمد اپراتور دوم و عدم افشای آرپوی مشترکین این شبکه تسلط بی چون وچرای همراه اولی های دولتی در این بازار است .
براساس آخرین مطالعه صورت گرفته از مجموع 501 شماره تلفن همراه آگاهی دهندگانی 15روز منتهی به پنجم بهمن ماه گذشته 454 آگهی دهنده یعنی حدود 90درصد یکی از شماره های متعلق به همراه اول را اعلام کرده اند ، 15آگهی دهنده یا حدود 3درصد شماره های تالیا که حدود 60درصد از آن متعلق به دولت می باشد را اعلام کرده اند و تنها 32 شهروند یعنی کمتر از هفت درصد یکی از شماره های اپراتور ایرانی-خارجی (ایرانسل –MTN ) را در آگهی خود اعلام کرده اند.
این در حالی است که در شرایط کنونی ایرانسل با عبور از مرز واگذاری چهارده میلیون شماره باید حدود 30تا35درصد سهم واقعی بازار، تالیا نیز با واگذاری کمتر از یک میلیون شماره قاعدتا باید کمتر از 5/1درصد و دولتی ها هم باید کمتر از 65درصد بازار را در اختیار داشته باشند.
به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران سکوت و بی تفاوتی مجلس و سایر دستگاههای نظارتی در مقابل اشتهای سیری ناپذیر اپراتور دولتی، اجرای اصل 44قانون اساسی در عرصه تلفن همراه را با چالش اساسی مواجه کرده و با روند توسعه فعلی این اپراتور که با سرمایه های شهروندان راه اندازی شده دبعید است بخش های شبه دولتی و یا واقعا غیردولتی در این عرصه بتوانند به این زودی ها قدعلم کنند.
- ۸۷/۱۲/۰۴