سکوت در برابر امکان ایجاد انحصار سیم مسی
عضو گروه مشاوران با اشاره به اینکه بحث خصوصی سازی مخابرات طی سال گذشته بسیار سریعتر از آنچه تصور می شد در حال پیگیری است گفت : این حرکت شتابان که بدون پشتوانه مطالعاتی و کارشناسی در دست اقدام است می تواند ضرر و زیان ملی و نابودی بخش خصوصی در آینده را به همراه داشته باشد.
بهمن برزگر با اشاره به اینکه از ابتدای فرایند خصوصی سازی در خلال سال های 1383 الی 1384 به عنوان نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی عضو کمیته خصوصی سازی بوده است گفت : در طی دو سال کار کارشناسی و پس از ابلاغیه شورای عالی اداری برای تجدید ساختار شرکت مخابرات ایران و در راستای اجرای ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه، مطالعات مقدماتی برای تفکیک شرکت مخابرات ایران به چهار شرکت زیر مجموعه به انضمام 30 شرکت مخابرات استانی انجام شد. اما واقعیت این است که با تغییر مدیران، این مدل به کلی تغییر یافت. از جلسات آن کارگروه نیز خبری نشد و مسئولین جدید هم بدون کوچکترین توجهی به نتایج مطالعات گذشته و خروجی هایی که جلسات کارشناسی کمیته خصوصی سازی مخابرات ، رویکردی جدید را در خصوصی سازی دنبال کردند. وی افزود : در سال قبل طی مصاحبه ای که در مطبوعات نیز منتشر شد رییس محترم هیات مدیره شرکت مخابرات ایران اولویت های کاری خود را اعلام نمود و در 21 اولویت عنوان شده هیچ اثری از خصوصی سازی نبود در حالیکه این موضوع از برنامه سوم در اولویتهای اجرایی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات قرارداشت.
برزگر گفت : آنچه که پس از گذشت این 2 سال و از دست دادن فرصت همچنان مهم است شفاف نمودن و ارایه اطلاعات تکمیلی کارشناسی از نحوه خصوصی سازی مخابرات است
عضو گروه مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای با طرح این سوال که آیا اساسا فرایند خصوصی سازی(خصوی سازی شرکتهای مخابرات استانی) با روند کنونی فرایندی منظقی است یا خیر ؟ افزود من معتقدم که حداقل منطق نیز در این خصوصی سازی که با شتاب دنبال می شود وجود ندارد.
برزگر با اشاره به اینکه برای ورود اپراتور دوم به کشور 13 میلیون دلار بطور مستقیم و غیر مستقیم صرف هزینه مطالعات کارشناسی و ارائه نظرات مشاوران خارجی و داخلی شده است که نتایج آن کاملا مشخص است به نحوی که رییس جمهور محترم نیز به مدیر مجموعه لوح افتخار می دهد گفت : در بحث خصوصی سازی مخابرات که قرار است بیش از 50 میلیارد دلار دارایی مردم فروخته شود هیچ تیم کارشناسی دارای شناسنامه ای حضور نداشته است در نتیجه بسیای از نقدهایی که بر بحث خصوصی سازی مخابرات در کشور می شود ماهیت کارشناسی دارد.
وی ایجاد انحصار، حذف بخش خصوصی داخلی، نادیده گرفتن ودیعه مشترکان، ابهام در نحوه ارایه خدمات به نقاط محروم،ناقص بودن اطلاعات امید نامه منتشر شده،مشکلات موجود در جذب سرمایه گذار،مجاب نشدن افکار عمومی و نادیده گرفتن اینده کاری کارکنان و ابهام در آن ... را از مهمترین چالش های پیش روی این نوع خصوصی سازی دانست و گفت : در این ارتباط بیش از 20 چالش اساسی وجود دارد که بی توجهی و گذشتن از کنار این مباحث، خصوصی سازی مخابرات در کشور را با مشکل روبرو خواهد ساخت و در آینده ای نزدیک کشور با یک چالش جدی و ملی در حوزه مخابرات روبرو خواهد شد.
برزگر گفت : اگر فرایند خصوصی سازی در مخابرات بدون توجه به اصول آن از جمله پرهیز از انحصار و فراهم آوردن امکان رقابت، با همین روند کنونی ادامه پیدا کند نه تنها قدرت واقعی به مردم و بخش خصوصی واگذار نخواهد شد بلکه تبعات سنگینی را نیز به کشور تحمیل خواهد کرد.
وی افزود : در حال حاضر که هنوز هیچ خصوصی سازی انجام نشده شرکت های مخابرات استانی در مواجه با شرکت های رقیب شامل PAP ها و ISP ها با این استدلال که ما بنگاه اقتصادی هستیم و بر اساس قائده به حداکثررساندن سود خود تصمیم می گیریم از ارایه خدمات خود حتی مطابق قراردادهای موجود خودداری می کنند، پس در آینده ای نزدیک که کنترل اینها واقعا از دست دولت خارج شود این شرکتها با بهره جستن از انحصار ذاتی (انحصار در سیم مسی بدون وجود قانون منع انحصار و خاص در این زمینه)که در اختیار دارند و با توجه با اینکه نهاد رگولاتوری مستقلی وجود ندارد (مستقل از اپراتور غالب و مسلط بازار)عملا سایر رقبا را حذف و صنعت ارتباطات و مخابرات را در کشو ربه سمت آینده ای نامعلوم خواهند برد.
عضو گروه مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای گفت : در حالتی که مخابرات (صرفا در تلفن ثابت)کشور دولتی بود ما این زمان را داشتیم که مشکلات را کارشناسی و تحلیل نماییم، اما با ورود این مقوله به بخش خصوصی این زمان نیز از دستگاه دولتی برای بررسی و کارشناسی مشکلات گرفته خواهد شد. وی با بیان اینکه این مشکلات در سطح اپراتور اول و اپراتور دوم بعد از خصوصی سازی شدت خواهد یافت گفت : موضوع یارانه های متقاطع، هزینه اینترکانکشن، اجاره کردن لینک های داخل شهری و ... از جمله مواردی است که می تواند چالش های جدی را به دنبال داشته باشد.
برزگر افزود : شاید در حال حاضر که مدیران مخابرات دولتی و اپراتور دوم به هم نزدیکند این موضوع چندان نمود نیافته است، اما مطمئنا این ائتلاف پایدار نخواهد ماند و فردا بازیگران دولتی در حوزه مخابرات می توانند متفاوت با امروز باشند.
وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر همه دستگاه ها و نهادهای متولی بازرسی از جمله نهاد بازرسی کل کشور، بازرسی ریاست جمهوری، سازمان خصوصی سازی و ... در برابر این موضوع که ممکن است فروش انحصار دولتی به بخش خصوصی در شبکه تلفن ثابت بدون ایجاد فضای رقابتی احتمال دارد در اینده ایجاد اشکال نماید سکوت کرده اند و هیچ کس به این حوزه وارد نمی شود گفت : همه به این سکوت آگاهانه تن داداند و تحلیل من از آینده این است که احتمالا چند نهاد عمومی غیردولتی، غیر خصوصی و غیر پاسخگو، از رانت های موجود استفاده خواهند کرد و بدون رعایت هیچ یک از قواعد بازی زمام مخابرات کشور را در دست خواهند گرفت.و چه بسا ما نتوانیم قواعد ایجاد فضای رقابتی و نظارت بر غول خصوصی ایجاد شده را اعمال نماییم.
وی یادآور شد که این نگرانی فقط در شبکه تلفن ثابت وجود دارد و از انجا که در خدمات تلفن همراه آزادسازی صورت گرفته است فروش شرکت ارتباطات سیار اقدامی اساسی در راستای اجرای بند ج ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی تلقی می شود نکته ای که دولت محترم در صدد اجرای آن است ولی در قبل به رغم وجود الزام قانونی به طور جدی دنبال نشد.
عضو گروه مشاوران در انتها پیشنهاد داد : ادامه روند موجود با اصلاح نحوه واگذاری می تواند در دستور کار قرار گیرد به نحوی که در این مرحله فقط شرکت موبایل وارد بورس شود و در زمان باقیمانده که می تواند طولانی هم نباشد با تغییر ساختار شرکتهای مخابراتی استانی ،زمینه ورود آنها به بورس نیز مهیا گردد .
- ۸۷/۰۲/۲۸