سیمکارت؛ پاشنه آشیل امنیت ملی؟
در روزهایی که پدافند هوایی کشور با موفقیت در برابر حملات موشکی و پهپادی دشمن صهیونیستی ایستادگی کرد و اقتدار ایران اسلامی را به رخ جهان کشید، کمتر کسی به ابزاری ساده و روزمره توجه میکند که میتواند **پاشنه آشیل امنیت ملی** باشد: سیمکارت!
به گزارش فارس سیمکارت اگرچه در دست هر ایرانی ابزار ارتباط است، اما در اختیار دشمن میتواند **بستر جمعآوری اطلاعات، هدایت عملیات و حتی نفوذ** باشد. سالهاست در اسناد بالادستی و قوانین، ضرورت ساماندهی و نظارت بر سیمکارتها تصریح شده، اما به دلایل اجرایی، این مهم به تعویق افتاده است.
*نبرد اخیر چه چیزی را آشکار کرد؟*
در جریان حوادث اخیر، بیش از هر زمان دیگری لزوم اجرای سریع و قاطع مقررات مدیریت سیمکارتها روشن شد.
طبق قوانین فعلی، هر ایرانی میتواند تا ۱۰ سیمکارت فعال و هر فرد غیرایرانی تا ۳ سیمکارت داشته باشد، در حالی که اشخاص حقوقی با هیچ محدودیتی روبهرو نیستند.
در حال حاضر سازوکاری برای جداسازی سیمکارتهای حیاتی (بانکی، قضایی، احراز هویت دیجیتال و...) از بقیه وجود ندارد؛ این مسأله در بحرانها، واکنش سریع امنیتی را دشوار میکند.
تصور کنید اگر هر فرد تنها یک «سیم کارت اصلی» را معرفی میکرد، هنگام حملات ریزپرندهها، فقط اینترنت سیمکارتهای فرعی قطع میشد، بدون اینکه ارتباطات حیاتی شهروندان مختل گردد.
*نقاط ضعف نظام بانکی و خطری جدی برای امنیت*
امکان ثبت شماره تلفنهای متعدد برای حسابهای بانکی، مسیر دور زدن سامانههای مالی و پنهانکاری مالی را باز گذاشته است. در نتیجه، اجاره حسابهای بانکی برای فعالیتهای مجرمانه، بهویژه تأمین مالی تروریسم میسر میشود.
راهکار اصلی: *یکپارچهسازی هویت دیجیتال با محوریت سیم کارت اصلی*
بر اساس ماده ۲۲ آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، وزارت ارتباطات موظف به راهاندازی «سامانه ملی شماره تلفن همراه» است.
هدف این سامانه تخصیص یک شماره تلفن به هر شخص (حقیقی یا حقوقی) برای تسهیل شناسایی، احراز هویت و ارتباط با نهادهای رسمی است.
*اقدامات پیشنهادی:*
1. تعریف و معرفی «سیم کارت اصلی» در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند
2. الزام ثبت «سیم کارت اصلی» برای همه خدمات دولتی و بانکی
3. ارائه کلیه اطلاعرسانیها و خدمات فقط از طریق سیم کارت اصلی
4. مسدودسازی سریع سیمکارتهای بلاصاحب (متوفیان، اتباع خارجشده، شرکتهای منحلشده و...)
نتایج و دستاوردها:
- *پیشگیری از سرقت هویت و جرایم مالی*
- *جلوگیری از اجاره حساب و معاملات مشکوک*
- *افزایش کارایی خدمات و امنیت اطلاعات*
- *ارتقای حکمرانی هوشمند و افزایش رضایت عمومی*