شرکتهای ایرانی از تجارت الکترونیکی آگاهی ندارند
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر بازرگانی معتقد است: شرکتهای ایرانی از قواعد و کاربردهای تجارت الکترونیک آگاهی ندارند و در این خصوص از توانایی محدودی برخوردارند.
"مسعود موحدی" روز دوشنبه در همایش علمی پژوهشی کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی، آموزش و آگاهی‌سازی را از چالشهای اساسی کشورهای در حال توسعه در حوزه تجارت الکترونیک دانست.
همایش علمی پژوهشی کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی به مدت دو روز در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار می‌شود.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی، با اشاره به شکاف دیجیتالی موجود میان کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، توجه جدی کشورهای توسعه یافته به مدیریت تقاضا را عامل گسترش تجارت الکترونیک دراین کشورها دانست.
به گزارش ایرنا، موحدی، پایین بودن دانش و درک بکارگیری تجارت الکترونیک در صنایع کوچک و متوسط را از دیگر مسائل فراروی کشور در این عرصه دانست.
وی با بیان اینکه کشورهای توسعه یافته در حوزه سیاست‌گذاری تجارت الکترونیک نگاه فرآیندی و بلندمدت مبتنی بر دانش دارند، افزود: این تفکر سبب گسترش ایجاد زیرساختهای مناسب در عرصه تجارت الکترونیک می‌شود.
معاون وزیر بازرگانی اصلاح زیرساختها را برای توسعه تجارت در کشور ضروری دانست و گفت: در آن صورت می‌توان زمینه اصلاح کسب و کار الکترونیک را فراهم کرد.
موحدی بر ضرورت آموزش و ایجاد بسترهای ذهنی برای مصرف‌کننده و عرضه کننده تجارت الکترونیک تاکید کرد و افزود: تا زمانی که آموزشهای لازم در این خصوص ارایه نشود، نمی‌توان به توسعه تجارت الکترونیک امیدوار بود.
به گفته وی، دولت نقش مهمی در گسترش ادبیات و دانش تجارت الکترونیک جامعه دارد، ضمن آنکه بخشهای علمی و دانشگاهی کشور می‌توانند در فعالیتهای آگاه‌سازی دانش و توسعه آن نقش موثری ایفا کنند.
موحدی عواملی چون آگاه‌سازی، آموزش، دانش و تحصیل را اساسی‌ترین محورهای مدیریت تقاضا عنوان کرد و گفت: دولت ضمن توجه به توسعه تجارت الکترونیک باید مراکز علمی و خصوصی را برای گسترش فعالیت دراین بخش فعال کند.
معاون وزیر بازرگانی ایجاد زمینه‌سازی مناسب برای حمایت از فعالان بخش خصوصی در زمینه تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی را مهم ارزیابی کرد و افزود: ازاین طریق می‌توان زمینه ایجاد منافع بلندمدت دولت در هدایت بخشهای اقتصادی را فراهم کرد.
وی رسیدن به رشد اقتصادی پایدار، ارتقا بهره‌وری و افزایش اشتغال مولد توسعه رااز امتیازات ایفای نقش نظارتی دولت درفعالیتهای تجارت الکترونیکی دانست.
معاون وزیر بازرگانی درعین حال به اقدامهای پراکنده و قابل قبول درحوزه تجارت الکترونیک اشاره کرد و افزود: تا زمانی که این فعالیتها منسجم نشود نمی‌توان راهبردی دقیق برای برنامه‌ریزی ایجاد کرد.
وی عمده اقدامها و فعالیتهای دولت در برنامه‌های مختلف توسعه اقتصادی را برشمرد و گفت: برخلاف تلاشهای بسیار، فاصله زیادی با وضع مطلوب که در حوزه عملیاتی نیز کاملا مشهود است، داریم.
موحدی تصریح کرد: در حوزه آگاهی‌سازی در عرصه تجارت الکترونیک نیازمند ایجاد بسترهای حقوقی و حمایتهای لجستیکی و برنامه‌ریزی قوی هستیم.
معاون وزیر بازرگانی تصویب قوانین و مقررات، توسعه ابزاری پرداخت، توسعه بورس الکترونیکی و ارایه خدمات شبانه‌روزی الکترونیکی را در عرصه توسعه تجارت الکترونیک مهم ارزیابی کرد.
وی خواستار راه‌اندازی دفاتر صدور گواهی الکترونیکی شد و افزود: این دفاتر در برنامه جامع الکترونیک امنیت مبادله را فراهم می‌کند.
موحدی، رمز نگاری و امضای الکترونیکی، مسئولیت مدنی، قوانین مالیاتی متناسب با شرایط، آگاه و آماده‌سازی بخش قضایی و تدوین و تصویب ضوابط رسیدگی به جرایم، آیین‌نامه‌های کیفری و الکترونیکی را از زیرساختهای حقوقی و مورد نیاز برای گسترش توسعه تجارت الکترونیک دانست.
وی تصریح کرد: در بخش فعالیتهای لجستیکی شامل گمرک، حمل و نقل، انرژی، شبکه پستی، نیاز به کار زیاد است که البته در این حوزه‌ها نقش بخش خصوصی بسیار چشمگیر است.
معاون وزیر بازرگانی از ارایه و تدوین سند چشم‌انداز و سیاستهای راهبردی استقرار و توسعه تجارت الکترونیکی در سال ۸۵خبر داد.
وی تدوین سند استانداردسازی تجارت الکترونیک و تدوین روش پژوهش استقرار در بنگاههای اقتصادی را از برنامه‌های وزارت بازرگانی در سال آینده عنوان کرد.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی، برنامه‌ریزی برای توسعه امنیت تجارت الکترونیک را مورد تاکید قرار داد و افزود: در بخش اجرایی نیاز بسیاری به این برنامه داریم.
وی افزود: از آنجا که آگاهی‌سازی از برنامه‌های اصلی وزارت بازرگانی در عرصه تجارت الکترونیک است، باید زمینه اعتماد و اطمینان عرضه‌کننده و مصرف‌کننده ، استاندارد کردن و تهیه بسترهای آموزشی برای گروههای مختلف دست اندرکار در کسب و کار و تجارت فراهم شود.
موحدی گفت: حمایت از ایجاد و هدایت شرکتهای خدمات تجارت الکترونیکی و فراهم کردن بسترهای مناسب برای بهره‌مندی مردم از خدمات مشاوره‌ای، تکمیل مرکز صدور گواهی الکترونیکی و عملیاتی کردن مرکز پیشگام تجارت الکترونیکی از برنامه‌های وزارت بازرگانی در سال آینده است.
وی در پایان بر ضرورت ایجاد ساختارهای نرم افزاری مورد نیاز برای تجارت الکترونیکی و توسعه سیستم کدینگ کالا و خدمات در سال آینده تاکید کرد.
همایش علمی پژوهشی کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی با مشارکت معاونت برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی و دانشگاه تهران برگزار می‌شود.
- ۸۴/۱۲/۱۵