شرکتهایIT مشکلات خود را از طریق قانون پیگیری کنند
اگر شرکتهای خصوصی کاری را به دستگاههای دولتی تحویل دادهاند اما حقوق خود را دریافت نکردهاند از طریق حقوقی پیگیر مطالبات خود باشند.
عبدالمجید ریاضی، دبیر شورایعالی فناوری اطلاعات در گفت و گو با خبرنگار جهان صنعت ضمن بیان این مطلب افزود: جلسهای را با سازمان نظام صنفی رایانهای داشتیم و آنها مشکلات خود را مبنی بر طلب شرکتهای خصوصی از دستگاههای دولتی اعلام کردند.
پیرو این نشست نیز فهرستی از شرکتهای طلبکار به دبیرخانه شورایعالی فناوری اطلاعات ارسال کردند.
ریاضی گفت: در فهرست ارسالی اسامی برخی کارفرمایان مشخص نبود و بعد از بررسیهایی که انجام دادیم، معلوم شد دستگاههای مربوطه اعتبار کافی نداشتهاند، اگر شرکتهای خصوصی کاری را به دستگاه دولتی تحویل دادهاند و حقوق خود را دریافت نکردهاند میتوانند از طریق قانونی پیگیر مطالبات خود باشند.
وی افزود: اگر یک رابطه حقوقی وجود داشته و قراردادی انجام شده، مورد قبول کارفرما بود و تاییدیه دریافت کردهاند، یک مساله طبیعی است و اگر دستگاهها بگویند قبول نداریم این حقوق را بپردازیم باید گفت دستگاهی که اعتبار نداشته نباید قرارداد میبسته و اکنون باید به شکل قانونی جوابگو باشد.
بر اساس این گزارش، هفته گذشته سازمان نظام صنفی رایانهای کشور طی نامهای به دبیر شورایعالی فناوری اطلاعات ضمن ابراز نگرانی درخصوص مطالبات معوقه شرکتهای خصوصیIT از بخش دولتی، خواستار ارایه راهکاری از سوی این شورا شدند.
این در حالی است که به گفته فعالان بخش خصوصی، تعداد قابل توجهی از شرکتهایIT به علت عدم پرداخت بدهی دستگاههای دولتی در مدت طولانی دچار مشکلات فراوانی شده و برخی از این شرکتها در آستانه ورشکستگی قرار گرفتهاند.
از این رو، سازمان نظام صنفی رایانهای کشور به منظور تعیین برآوردی از میزان طلب شرکتهایIT ، طی نامهای از آنها خواست تا میزان این مطالبات را جهت جمعبندی و اعلام به دولت اعلام کنند.
بر این اساس شنیده میشود که میزان طلب شرکتهای خصوصی از بخش دولتی رقمی بالغ بر پنج میلیارد تومان برآورد شده است.
این در حالی است که بسیاری از شرکتهای خصوصی به علت نگرانی از عدم ارجاع کار و پروژه مجدد از طرف بخش دولتی حاضر به شکایت و یا بازگویی مشکلات خود نیستند .
- ۸۴/۱۲/۱۸