شمارش معکوس برای قاچاق صددرصدی گوشی
م.ر.بهنام رئوف - افزایش قاچاق تلفن همراه تا مرز 95 تا98 درصد بازار، جمله‌ای است که طی یکی دو سال گذشته بارها و بارها از سوی واردکنندگان قانونی تلفن همراه اعلام شده است؛ رقمی که گزارش‌های فصلی گمرک هم آن را تایید می‌کند.
افزایش رو به رشد روند قاچاق این کالای ارتباطی باعث شده تا این روزها به‌رغم مبارزاتی که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا صورت می‌گیرد، اما به دلیل حجم مصرف، این بازار به تدریج در اختیار قاچاقچیان قرار‌گیرد.
اوایل امسال بود که زمزمه‌های شنیده شده مبنی بر خروج دو نماینده رسمی نوکیا به دلیل شرایط بازار رنگ و بوی واقعیت به خود گرفت و شرکت خدمات طلایی نیا و اتصالات از روند واردات کالا به دلیل وفور کالاهای قاچاق و نبود شرایط رقابتی سالم کنار کشیدند.
به تدریج و با گذشت زمان سایر واردکنندگان قانونی بازار که سعی داشتند با ارائه شیوه‌های تبلیغاتی و ارائه خدمات گوناگون همچنان بقای خود را حفظ کنند، به مرز ورشکستگی نزدیک شدند. نمایندگان قانونی طی یک سال گذشته بارها و بارها در گفت‌و‌‌گو‌ها و جلساتی که با مدیران دولتی داشتند، کاهش تعرفه واردات را تنها راه سر و سامان بخشیدن به بازار عنوان می‌کردند و امیدوار بودند که با گذشت سه سال از شروع طرح تولید گوشی داخلی و اعلام شکست این طرح شاید دولت گوشه چشمی به تعرفه این کالا داشته باشد و با کاهش منطقی آن به رقم اولیه 4 درصد، درصدد احیای دوباره خدمات پس از فروش قانونی از یک سو و افزایش درآمدهای گمرکی از روند واردات قانونی رو آورد. امیدی که هنوز برای این واردکنندگان محقق نشده و به دنبال آن زمزمه‌هایی مبنی بر خروج همین چند واردکننده‌اندک را هم اینک در بازار به وجود آورده است.
هر چند که در سال گذشته و سال جاری و با حذف دو نماینده قانونی نوکیا در بازار، این شرکت سعی کرد با جایگزینی نمایندگانی دیگر جبران مافات داشته باشد، اما این بار شنیده‌ها از شرایط بحرانی در واردکنندگان برند دوم بازار ایران یعنی سونی‌اریکسون حکایت دارد.
ناگفته نماند که این موضوع طی یکی دو ماه گذشته و با ارائه خبرهایی از سوی گمرک قابل لمس بود. خبرهایی همچون بیشترین حجم قاچاق مربوط به گوشی‌های سونی‌اریکسون است، باعث شد تا در نهایت مدیرعامل شرکت سیتادل تلکام اولین واردکننده رسمی سونی‌اریکسون خبر نیمه تعطیل شدن فعالیت شرکتش را اعلام کند.
ویترین‌های خالی از گارانتی
مدتی است به دلیل شرایط فعلی بازار تلفن همراه، فعالیتی از شرکت سیتادل تلکام برای عرضه گوشی‌های سونی‌اریکسون دیده نمی‌شود و از سه ماه گذشته نیز این شرکت تنها گوشی‌های موجود در انبارهای خود را روانه بازار کرده است.
کاهش فعالیت این نماینده در حالی است که چندی پیش مدیرعامل شرکت سیتادل تلکام عرضه‌کننده گوشی‌های سونی‌اریکسون در این باره گفته بود: این شرکت به دلیل تعرفه بالای واردات گوشی تلفن همراه و بی توجهی مسوولان دولتی در برابر واردات غیرقانونی، دیگر نمی‌تواند همانند سابق به فعالیت خود ادامه دهد.
به گفته «سعید اسکندری»، این شرکت با توجه به شرایط بازار و بالا بودن تعرفه واردات این کالای ارتباطی نمی‌تواند به راحتی به واردات گوشی‌های سونی‌اریکسون بپردازد؛ چرا که از ابتدای سال جاری دچار ضرر و زیان‌های هنگفتی شده است.
از ابتدای سال جاری به دلیل شرایط نامناسب بازار تلفن همراه، برخی از شرکت‌های صاحب نام در این زمینه از دور خارج شدند و سایر شرکت‌ها نیز متحمل ضررهای هنگفتی شدند. به طوری که مدیرعامل شرکت
پارس کامتل دیگر نماینده سونی‌اریکسون نیز چندی پیش از ضرر و زیان 5/1 میلیارد تومانی این شرکت در حوزه بازار تلفن همراه خبر داده بود.
مدیرعامل این شرکت نیز معتقد است که گسترش روز افزون فعالیت قاچاقچیان و استقبال مشتریان از این نوع گوشی‌ها، جایی برای نمایش گوشی‌های گارانتی دار در بازار تلفن همراه باقی نگذاشته است.
حسین پاینده در این باره می‌گوید: فعالیت محدود واردات گوشی‌های سونی‌اریکسون و استقبال مشتریان از گوشی‌های بدون گارانتی باعث شده تا روز به روز به سهم قاچاقچیان این کالای ارتباطی افزوده شود.
او می‌گوید: با کاهش 15 درصدی تعرفه، تمامی شرکت‌های قانونی می‌توانند با افزایش عرضه گوشی‌های با گارانتی اصلی در بازار، رضایت خاطر مصرف‌کنندگان را فراهم کنند؛ چراکه در آن صورت متقاضیان می‌توانند به خرید گوشی‌های اصلی اقدام کنند. پاینده خاطرنشان کرد: بالا بودن تعرفه واردات گوشی تلفن همراه طی سال‌های اخیر که تنها به دلیل حمایت از تولیدکنندگان داخلی صورت گرفته بود، باعث شد تا فعالیت قاچاقچیان روز به روز گسترش یابد.
تولید بی‌تولید!
هر چند که تمامی واردکنندگان، مقصر اصلی شرایط فعلی بازار را ادعای واهی تولیدکنندگان تلفن همراه وطنی عنوان کرده و حمایت بدون کارشناسانه و نیز نداشتن سیاست‌های تنبیهی و تشویقی از سوی دولت در قبال این تولیدکنندگان را نیز دیگر عامل این نابه‌سامانی می‌دانند، اما در آن سوی میدان سه تولید کننده داخلی نیز تعرفه بالای واردات و افزایش قاچاق در بازار را عامل ناکامی خود عنوان می‌کنند.
این تولیدکنندگان در ابتدای اعلام حضور و موجودیت خود، آن هم یک ماه پس از تعرفه 60 درصدی واردات که به منظور حمایت از آنها اعمال شده بود، تعهد داده بودند که طی یک تا دو سال حداقل بین سه تا 6 میلیون گوشی ایرانی تولید و روانه بازار کنند. این درحالی است که آنها در طول پنج سال گذشته در مجموع حتی نتوانستند یک میلیون گوشی قابل رقابت با محصولات خارجی روانه بازار کنند.
کارشناسان بازار و نهادهای صنفی عنوان می‌کنند که با توجه به وجود 48 میلیون مشترک تلفن همراه در کشور و روند افزایشی آن از یک سو و نیز عادت تعویض گوشی‌های قدیمی توسط همین مشترکان که برخی آن را 18 ماهه عنوان می‌کنند، بازار تلفن همراه سالانه نیاز به 12میلیون گوشی دارد. با اعلام این اعداد و نیز بررسی شرایط بازار و ورود فناوری‌های جدید از سوی غول‌های سازنده جهانی این نتیجه حاصل می‌شود که تولیدکنندگان داخلی طی پنج سال گذشته حتی نتوانسته‌اند نیم درصد از نیاز سالانه کشور را برطرف سازند.
نکته قابل توجه پیرامون این تولیدکنندگان، ارائه نظریاتی است که به تازگی از سوی آنها ارائه شده است. درحالی که این افراد تا پیش از این بارها و بارها از روند رو به رشد مذاکراتشان با تولیدکنندگان مطرح جهانی برای تولید در ایران سخن می‌گفتند، اما طی یکی دو ماه گذشته آنها عنوان داشته‌اند که نیازی به تولید مشترک گوشی با برندهای خارجی احساس نمی‌شود.
احمد روضاتی، در این باره به موبنا گفته است که بازار تلفن همراه در اختیار قاچاقچیانی قرار دارد که بیش از
95 درصد این بازار پرمصرف را در اختیار دارند. به دلیل مسائل سیاسی امکان تولید مشترک با برندهای معتبر جهانی وجود ندارد. چون آنها از سهم فروش بالایی در بازار تلفن همراه ایران برخوردارند. او در ادامه تصریح می‌کند که با توجه به تسلط قاچاقچیان بر بازار تولیدکنندگان با حداقل فعالیت به تولید می‌پردازند و جایی برای تولید مشترک گوشی تلفن همراه با برندهای معتبر جهانی باقی نمانده است.
رییس انجمن تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه کشور با پذیرش تلویحی شکست طرح تولید و نیز مذاکرات با برندهای خارجی، خواستار اصلاح تعرفه‌ها و اتخاذ سیاست درست و مناسب برای بازار این کالا شد!. او می‌گوید: برای بهبود شرایط بازار تلفن همراه، کاهش منطقی تعرفه واردات، بهترین راه‌حل مشکلات این بازار پرهیاهو است و در صورت توقف کامل تولید این کالای ارتباطی در کشور، تعرفه واردات آن باید به طور قطع کاهش یابد.
روضاتی با اشاره به ضررهای هنگفت تولیدکنندگان و واردکنندگان این کالای ارتباطی گفت: تولیدکنندگان و واردکنندگان گوشی تلفن همراه به دلیل شرایط نامناسب بازار، متحمل ضررهای هنگفتی شده‌اند. در صورت عدم اتخاذ سیاست‌های جدید، فعالیت آنها به طور کامل متوقف می‌شود.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مدیرعامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران دیگر مدعی تولید گوشی ایرانی نیز گفته است که جایی برای تولید گوشی‌های آی‌تی‌ام‌سی در بازار باقی نمانده است. ابراهیم مطلع در این باره به موبنا گفته است که به دلیل گستردگی قاچاق انواع گوشی در کشور، جایی برای اظهارنظر درباره تولید مجدد گوشی باقی نمانده است.
مطلع افزود: استقبال مشتریان از گوشی‌های صاحب نام جهانی و تعرفه این کالای ارتباطی که به در اختیار گرفتن بازار توسط قاچاقچیان منجر شده است. از جمله مواردی است که فعالیت برای تولیدکنندگان را محدود کرده است و تنها با بسترسازی‌های مناسب بازار تلفن همراه و برطرف شدن چالش‌های پیش رو می‌توان تولید خود را در زمینه گوشی تلفن همراه ادامه داد.
او همچنین گفته است که با توجه به شرایط فعلی و عدم استقبال مشتریان از گوشی‌های وطنی، تاکنون اقدامی مبنی بر مذاکره با برندهای معتبر خارجی برای تولید مشترک گوشی تلفن همراه صورت نگرفته است. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه چندی پیش گفته بودند که تولیدکنندگان برای همکاری با برندهای خارجی تنها به تولید مشترک خواهند پرداخت و انجمن تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه در حال مذاکره با پنج برند مطرح دنیا است که در صورت نهایی شدن یکی از این برندها تمامی تولیدکنندگان به صورت مشترک به تولید گوشی می‌پردازند.
کاهش تعرفه گوشی هم در دستور قرار می‌گیرد؟
به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیری در مورد تعرفه واردات تلفن همراه این روزها به مرحله حساسی رسیده باشد. چرا که این بار علاوه بر واردکنندگان این کالا، سه تولیدکننده حمایت شده نیز به این نتیجه رسیده‌‌اند که افزایش قاچاق جایی برای اندک فعالیت آنها نگذاشته است. با این وجود انتظار می‌رود که وزارت بازرگانی، صنایع و معادن و کمیسیون ماده یک روندی کارشناسی و منطقی را برای کاهش تعرفه واردات تلفن همراه در پیش بگیرند.
بر همین اساس، به تازگی و در همین هفته معاون وزیر بازرگانی، بازی با تعرفه‌ها را به صلاح تجارت کشور و مصرف‌کنندگان ندانست و گفت: امروز حرف از تعرفه به‌عنوان «ژست ژورنالیستی» مطرح است و کمتر به مباحث کارشناسی توجه می‌شود.
به گزارش مهر، بابک افقهی در کارگاه آموزشی مدیران کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌های سراسر کشور گفت: بازی کردن و دستکاری تعرفه‌ها به صلاح تجارت و مصرف‌کننده نیست؛ بنابراین سازمان توسعه تجارت بر این باور است که همه چیز در حمایت از تولید به تعرفه ختم نمی‌شود؛ چرا که امروز حرف از تعرفه به عنوان یک ژست ژورنالیستی مطرح است و کمتر به مباحث کارشناسی
توجه می‌شود.
به گفته افقهی، برخی در این خصوص به فضای کسب و کار آدرس غلط می‌دهند، در حالی که اعتقاد ما بر این است که تعرفه‌ها باید در ردیف تعرفه‌های موثر کالا قرار گیرد؛ چرا که در غیر این صورت، ورود کالاها از مبادی غیر رسمی توجیه اقتصادی می‌یابد.
از سوی دیگر و بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی نیز با بیان اینکه ایران جزو پنج کشور نخست دنیا در تعرفه واردات است، اعلام کرد که کاهش تعرفه‌های وارداتی در دستور کار قرار گرفته است.
به هر حال آن‌طور که شواهد امر نشان می‌دهد، اگر تعرفه واردات تلفن همراه طی چند ماه آینده کاهش نیابد، همین چند واردکننده باقی مانده نیز که با حداقل سود و عرضه گوشی‌های ارزان قیمت به سختی در حال فعالیت هستند، از بازار کنار خواهند رفت و زمینه فعالیت صددرصدی برای قاچاقچیان در بازار به راحتی فراهم خواهد شد.
منبع : دنیای اقتصاد
- ۸۸/۱۱/۰۱