ITanalyze

علی شمیرانی - روزی که قرار بر ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری بود، مخالفت‌های گسترده‌ای از سوی کارشناسان و رسانه‌ها طرح شد که در نهایت نیز این وزارتخانه از طرح ادغام خارج شد.

اگرچه عده‌ای در همان زمان هم مخالفتی با تنزل جایگاه وزارت ارتباطات به یک معاونت در وزارتی متشکل از سه وزارتخانه نداشته و معتقد بودند از این بابت هیچ مشکلی رخ نخواهد داد. آن عده هم که مخالف ادغام بودند نیز علت را در همجنس نبودن ساختار وزارت جدید می‌دانستند و به عبارتی مخالف اصل ادغام نبوده و با جنس آن مخالف بودند.

لیکن برخی نیز به هر شکل با ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که ماموریت‌های بزرگی برای آن پیش‌بینی شده بود، مخالفت می‌ورزیدند. از زمان خصوصی‌سازی که شرکت مخابرات ایران و سازمان فضایی از وزارت ارتباطات جدا شد و زمزمه جدایی برخی دیگر از اجزای این نهاد نیز به گوش می‌رسد، وزارت ارتباطات فاصله زیادی با شرح وظایف 14 ماده‌ای خود گرفته است.

به عبارتی در حال حاضر سنخیتی با وظایف محوله به وزارت ارتباطات و آنچه عملاً از سوی این وزارتخانه در حال وقوع است نمی‌بینیم. از این رو بازنگری در شرح خدمات این وزارتخانه دو فایده دارد. نخست آنکه برای نمایندگان و رسانه‌ها روشن می‌شود که وزیر ارتباطات مسوول پاسخ به برخی از مسایل نیست. دوم آنکه با بازنویسی وظایف وزارت ارتباطات، گذشته از کوچک‌سازی جایگاه جدید ساختاری و تشکیلاتی، چهره‌ای روشن‌تر از مسوولیت‌های جدید به ویژه در نهاد وزارت به دست می‌آید.

گواه این موضوع آنکه این روز‌ها اهم پرسش‌ها از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، پیرامون "شبکه ملی اطلاعات"، اختلال‌های اینترنت، فیلترینگ، وضعیت اپراتورهای تلفن همراه است که به استثنای شبکه ملی اطلاعات، پاسخ به باقی موارد به عهده ایشان نیست. به عبارت دیگر گویی رسانه‌ها از وزیر ارتباطات نه به عنوان مسوول بلکه به عنوان مطلع پرسشگری می‌کنند.

از این رو به نظر می‌رسد بازنگری در وظایف وزارت ارتباطات به نفع دولت، مجلس، بخش خصوصی، رسانه‌ها و اتفاقاً خود وزارت ارتباطات است.
منبع : فناوران اطلاعات