طلسم تعرفه واردات گوشی می شکند؟
علی شمیرانی - پنج سال پیش بود که تعرفه واردات گوشی با عنوان حمایت از تولید داخلی از 4 درصد به 60 درصد افزایش یافت. مخالفت ها از همان لحظه اتخاذ این تصمیم آغاز و نسبت به تبعات آن نیز هشدار داده شد، اما این تصمیم سرانجام عملی شد و بر اساس آمار رسمی و غیر رسمی، در سال اول صدها میلیارد تومان نصیب قاچاقچیان شد.
تولید گوشی هم طبق وعده پیش نرفت. در نتیجه فشارهای وارده به مسوولان تصمیم ساز تعرفه واردات گوشی افزایش یافته و تعرفه از 60درصد به 25درصد کاهش یافت، اما این آمار نیز برای کاهش التهاب بازار موبایل و قاچاق کفایت نمی کرد. در حال حاضر نیز از بازار مصرف 12 میلیون گوشی در سال، بالغ بر نود درصد توسط قاچاقچیان تامین شده و درآمد دولت نیز در این حوزه به شدت کاهش یافته است.
به هر تقدیر بر اساس اخبار اگر روزی اراده قاچاقچیان بر تامین نیاز بازار مصرف ایران نباشد، دچار مشکل خواهیم شد. اما این فقط دولت نیست که از محل از دست دادن درآمد واردات قانونی متضرر می شود. در سطح واردات، فروش و خدمات پس از فروش نیز لایه های متضرر هستند. از آنجا که ریسک قاچاق گوشی به شدت پایین آمده، واردکنندگان قانونی تقریبا از بازار حذف شده اند. همچنین عدم ورود کالا از مبادی رسمی و قابل پیگرد موجب عرضه بی رویه محصولات بی کیفیت و تقلبی شده که زیان اصلی آن به خریداران وارد می شود. قید خدمات پس از فروش را نیز که باید زد.
نتیجه تمام این فشارها و زیان های وارده کار را تا جایی برد که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به جرگه مخالفان تعرفه فعلی افزود. دبیر این ستاد در آخرین نشست رسانه ای خود از کاهش تعرفه از 25درصد به میزان مورد تقاضا و خواست بازیگران این صنعت یعنی 10درصد خبر داد.
به فاصله کمی از اعلام خبر این پیشنهاد، مدیر کل صنایع برق، فناوری اطلاعات و فلزی وزارت صنایع به عنوان مخالف همیشگی کاهش تعرفه گوشی، واکنش نشان داد. وی گفت در جلسه دو هفته پیش با نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و وزارت ارتباطات، تعیین تعرفه واردات گوشی منوط به تعیین تکلیف طرح رجیستری گوشی‌های وارداتی شد. به گفته این مقام وزارت صنایع در صورتی که تعرفه واردات گوشی کاهش یافته باشد، این مسئله خلاف توافق صورت گرفته در جلسات قبلی است.
اگرچه از نحوه خبر دهی دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این گونه بر می آید که نظر این ستاد قطعی است و از این رو وی پاسخی به اظهارات مدیر کل صنایع برق وزارت صنایع نداده است. بر اساس آخرین اخبار نیز مصوبه کاهش 15 درصدی تعرفه واردات گوشی همراه پس از تصویب وزیران عضو کمیسیون ماده یک و تایید ریاست جمهوری اجرایی می‌شود.
به هر تقدیر و با آنچه در پی آمد همچنان باید چشم انتظار کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به کشور ماند و دید سرانجام طلسم تعرفه می شکند یا نه؟
منبع : فناوران
- ۸۹/۰۸/۲۹