ITanalyze

عضو گروه مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای گفت : بر اساس سیاست های ابلاغی نظام در خصوص اصل 44 قانون اساسی، عدم انحصار، امکان رقابت و پرهیز از سلطه بیگانگان الزاما باید در خصوصی سازی رعایت شود. ولی در عمل عدم انحصار و امکان رقابت ، از ابتدای کار نادیده گرفته شد.

محمود رضا خادمی گفت : عدم انطباق پروانه تنظیم شده برای ورود شرکت مخابرات ایران به بورس با اصول اساسی سیاست های ابلاغی موضوعی است که نگرانی های جدی را برای بخش خصوصی فعال در حوزه ارتباطات کشور به همراه دارد. وی افزود : دفاع از موجودیت صنف و صیانت از حقوق شرکت های عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای سبب شد تا بر اساس آن از آبان ماه سال گذشته مکاتباتی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور انجام و درخواست شود که متن پیش نویس پروانه تهیه شده برای اظهار نظر کارشناسان و صاحبنظران منتشر شود. اما نه تنها این موضوع محقق نشد بلکه در عمل بعد از گذشت حدود دو ماه از تصویب این پیش نویس در تاریخ 21 بهمن سال گذشته، کلیات و آیین نامه آن در اردیبهشت ماه سال جاری منتشر گردید و از نظرات مشورتی بدنه کارشناسی کشور در این خصوص هیچ گونه استفاده نگردیده و تمامی مراحل پشت در بهای بسته انجام شد.

خادمی گفت : استنباط ما از پروانه موجود انتقال انحصار دولت به انحصار خصوصی است که این موضوع به شدت خطرناک و تهدیدی برای منافع و سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه است. وی به موضوع عدم امکان رقابت در پروانه صادره اشاره کرد و افزود : بر اساس بند 3 این پروانه تحت عنوان ارتباطات داده و فناوری اطلاعات، "تعهدات اجرایی دارای پروانه در حوزه ارتباطات داده و فناوری اطلاعات با هماهنگی دارنده پروانه و توسط سازمان تنظیم مقررات متعاقبا اعلام خواهد شد " همچنین در خصوص سرویس های فناوری اطلاعات نیز در این پروانه عنوان شده است که : " ارائه سرویس های فناوری اطلاعات و انتقال داده اجاره خطوط انتقال بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات که توسط سازمان ابلاغ خواهد شد می باشد".

عضو گروه مشاوران سازمان با بیان اینکه در این پروانه هر جایی صحبت از حقوق بخش خصوصی به میان آمده است موضوع به آینده ای نامعلوم ارجاع شده است گفت : وضعیت فعلی و ادامه حیات اقتصادی بخش خصوصی در حوزه ارتباطات کشور کاملا نا مشخص و مبهم است و ادامه روند کنونی قطعا به نابودی بخش خصوصی منجر خواهد شد و این موضوع در تضاد آشکار با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی و حمایت از تقویت بخش خصوصی در کشور است. وی تاکید نمود هدف از اجرای خصوصی سازی در کشور تقویت بخش شبه دولتی و یا شبه خصوصی خاص و صاحب نفوذ نبوده و نیست.

خادمی در خاتمه با بیان اینکه به دلیل تاثیر مستقیم ارتباطات در زندگی آحاد مردم و سهیم بودن آنان در به وجودآمدن این سرمایه، مقایسه روند خصوصی سازی در صنعت مخابرات کشور با سایر صنایع همچون فولاد و صنعت حمل و نقل هوایی کار اشتباهی است افزود : سوالات و نقاط مبهمی نیز در خصوص مبنای قیمت گذاری، تکلیف ودایع مردم و ... وجود دارد که قاعدتا نیازمند کارهای مطالعاتی و استفاده از مشاوره توانمند و همچنین پرهیز از هرگونه اقدام شتابزده و بدون مطالعه در این روند می باشد.