عضویت ایران در اتحادیه بین‌المللی فن‌آوری اطلاعات
ایران با نمایندگی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور به عنوان هشتاد و دومین کشور عضو اتحادیه بین‌المللی فن‌آوری اطلاعات درآمده و تعاملاتمان با اتحادیه فن‌آوری اطلاعات کشور‌های عرب روند مثبت و خوبی را دنبال می‌کند.
به گزارش خبرنگار(ایسنا)، پرویز رحمتی - رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور - با بیان این مطلب، درباره جایگاه بخش خصوصی در برنامه توسعه پنجم خاطرنشان کرد: به لحاظ برنامه‌ای، جایگاه بخش خصوصی حتی‌الامکان در برنامه دیده شده و اعتقاد من این است که نه مشکل برنامه‌ای و نه مشکل نوع نگاه مسوولان تصمیم‌گیر در حوزه‌ی IT را داریم، زیرا مثلا وزیر ICT طی یکسال اخیر به عنوان رییس کارگروه مدیریت فاوا زمینه را برای حضور نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌یی در اکثر کمیته‌های تخصصی این کارگروه که ساختار متمرکز سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در سطح کشور را دارد، فراهم کرده است.
وی تأکید کرد: تفاهم‌نامه‌ای که با سازمان فن‌آوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به امضا رساندیم، نشان از این دارد که ما در لایه روابط و دیدن تاثیر و جایگاه بخش خصوصی در برنامه مشکلی نداریم و مشکل ما این است که از 10 درصد ظرفیت‌های اصل 44 قانون اساسی استفاده نکردیم و در کل مشکل ما تفکر، سازوکار اجرایی و تناقضاتی است که در تصمیم‌گیری‌ها وجود دارد.
رحمتی درباره این حوزه یاد‌آور شد: در ارتباط با مسائل بین‌المللی باید گفت استراتژی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی این است که از طریق بسط مناسبات و ارتباطاتش با تشکل‌های هم‌مرز بین‌المللی به این سمت حرکت کند که مناسبات اقتصادی توسعه پیدا کند.
او ادامه داد: در این راستا حرکت کردیم و به عنوان هشتاد و دومین کشور عضو اتحادیه بین‌المللی فن‌آوری اطلاعات درآمدیم و کشور ما به نمایندگی سازمان این موقعیت را احراز کرد و تعاملاتمان با اتحادیه فن‌آوری اطلاعات کشور‌های عرب روند مثبت و خوبی را دنبال می‌کند. حضور سازمان در اجلاس منا در سوریه هم بازتاب‌های مثبتی داشته و برنامه‌مان این است که این را در مقیاس تشکل‌های دیگر ادامه دهیم و از این طریق یک فضای مناسبی را ایجاد کنیم.
وی درباره صادرات این حوزه نیز ابراز کرد: بحث صادرات خیلی مفصل است و همه در سطح دولت و بخش خصوصی مایلیم راهکارهایی را برای توسعه‌ی صادرات تعریف کنیم که واقعی و عملیاتی باشد. چرا که از سال 77 تا حال حاضر، برروی شعار یک میلیارد دلار صادرات در حوزه‌ی نرم‌افزار کلید کردیم و متوقف شدیم و هیچ اتفاقی در این ارتباط نمی‌افتد و ارقامی که در این حوزه مطرح می‌شود، حداکثر ارقام دو رقمی به میلیون دلار است.
او ادامه داد: علت این است که در اصل وقتی بحث صادرات مطرح می‌شود، دو نگاه در ارتباط با این موضوع وجود دارد یا نگاه اینکه براساس ایجاد ظرفیت‌هایی در داخل و برطرف کردن نیازهای داخلی قابلیت‌هایی ایجاد شود که زمینه‌ی صدور پیدا کنند یا این که بدون توجه به نیاز داخلی برروی این مسیر حرکت شود که نگاه دوم در کشور‌هایی از جمله هندوستان و ایرلند و نگاه اول در کشوری از جمله برزیل اتفاق افتاد.
رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور درباره برخی مشکلات این حوزه هم گفت: ما مساله‌ای که داریم این است که درواقع از ویژگی‌های خاصی برخوردار هستیم و باید یک حداقل‌هایی را در ارتباط با بازار داخلی خودمان داشته باشیم و به عنوان مثال در کشوری مثل افغانستان؛ این سازمان تلاش کرده از طریق ایجاد کنسرسیوم ظرفیت‌سازی برای حضور در بازارهای خارج داشته باشد.
او افزود: تصور من این است که باید سیاست‌های حمایتی مشخص در این ارتباط، ایجاد فضای شفافی که افراد با موفقیت بگویند ما به این میزان صادرات دست یافتیم، بدون ترس از بیمه، مالیات و شهرداری، وجود داشته باشد و در کنار این بپذیریم که با محدودیت‌هایی مواجهیم و بازارهای محدودی داریم، ولی نمی‌گوییم نشدنی است.
رحمتی تاکید کرد: هرچند شرایط ما برای توسعه‌ی صادرات با شرایط سایر کشور‌هایی که مشمول فشارها نیستند، متفاوت است و انتظار می‌رود برمبنای خرد جمعی راهکارهای مشخصی دنبال شود و در بازارهای منطقه که مزیتی از نظر حضور داریم، توصیه سازمان نظام صنفی رایانه‌یی این است که در این بازار‌ها حضور پیدا کنیم.
وی خاطر نشان کرد: فراز دوم کار ما به‌طور مشخص این است که در ادامه‌ی فعالیت‌های استاندارد IT که سازمان نظام صنفی انجام داده است و ده‌ها کمیته‌ی تخصصی فرعی و اصلی که با مشارکت قریب 600 و 700 نفر ایجاد کرده، در سطح کشور اقدام مهمی را برای سال 90 پیش‌بینی کردیم و آن اینکه جریان ورود پیشنهادات و اطلاعات از طریق ISO جهانی و سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی به‌عنوان متولی بحث استاندارد در این شبکه حضور پیدا می‌کند.
رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور افزود: فرض ما به این است که باید جریانی را تقویت کنیم که بتواند بازخورد‌های کارشناسی برروی این پیشنهاد‌ها ارائه دهند؛ به شکلی که جایگاه کشور ایران در سازمان استاندارد بین‌المللی در بسیاری از موارد مرتبط با IT از جایگاه نظاره‌گر صنف به جایگاه مشارکت‌کننده ارتقاء پیدا کند.
او گفت: موضوع سومی که برای سال 90 در نظر گرفتیم این است که از ظرفیت‌های همکاری با سازمان فن‌آوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ایجاد شده، بهره‌برداری کنیم و فعالیت اجرایی مهمی را در حوزه‌ی حمایت از حقوق مالکیت معنوی در رابطه با نرم‌افزار پیاده‌سازی کنیم و در ادامه آن حول استراتژی توسعه روابط بین‌المللی سازمان با اجرای پروژه‌ی مشخصی در این حوزه، زمینه را فراهم کنیم که جزو فراز‌های اولیه و اصلی سازمان در سال 90 است.
رحمتی گفت: به‌طور مشخص چند هدف‌گذاری برجسته به جز کارهای جاری در نظر داریم و باید در جهت سالم‌سازی و توسعه‌ی بازار IT، طرح ساماندهی بازار IT را از پایلوت هشت استان به سطح کلیه استان‌ها تعمیم دهیم.
به گزارش ایسنا، دبیر کل سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور هم درباره جایگاه بخش خصوصی در برنامه توسعه پنجم گفت: علاوه بر سرمایه‌های مادی و منابع انسانی که به عنوان محورهای توسعه در تمام دنیا لحاظ می‌شود، سرمایه اجتماعی نیز یکی دیگر از پارامتر‌های موثر در معیارهای جدید توسعه در نظر گرفته می‌شود.
حمیدرضا قمی اظهار کرد: از نظر ما صنف و تشکل‌های صنفی، سرمایه‌های اجتماعی محسوب می‌شوند و دولت می‌تواند از آن استفاده کند و یا آن را نادیده بگیرد اما در سطح کلان کشور نقش سازمان نظام صنفی رایانه‌یی به‌خصوص در کارگروه فن‌آوری اطلاعات و کمیته‌های تخصصی آن دیده شده است.
وی با نیم‌نگاهی به برخی مشکلات پیش روی برنامه توسعه‌ای خاطر نشان کرد: وقتی از جایگاه دوم منطقه در پایان برنامه پنجم صحبت می‌کنیم، یعنی اینکه باید یک عزم ملی در تمام ابعاد کشور وجود داشته باشد و همکاری تنگاتنگ دولت با بخش خصوصی موجب رسیدن به آن هدف شود، ولی اگر این باور در برخی بدنه‌های دولت موجود نباشد و از طرفی هم اصراری به تزریق این باور نداشته باشیم، کار به مشکل برمی‌خورد، زیرا این اجزای دولت هستند که یک موتور محرک به‌شمار خواهند رفت.
او گفت: ما در طرح ساماندهی بازار می‌بینیم یک مدیر با ابتکارش در یک استان، آن طرح مشخص را نه تنها از اهداف فازی آن جلوتر برده است، بلکه در این راستا دارای ایده برای آن کار است، در حالی که برخی از مسوولان به دلیل سلیقه‌ای که دارند آن کار را متوقف کرده‌اند.
قمی تاکید کرد: کمیسیون‌ها در سطح استان‌ها در کشور وجود داشتند از جمله استان تهران و سایر استان‌ها که به عنوان بازوهای کارشناسی و مشورتی هیات مدیره‌ها در سطح استان عمل می‌کردند.
او ادامه داد: احساس کردیم در سطح کشور، بالاخره سازمان از لحاظ رشد به جایگاهی رسیده که نیاز به یک ساختار منسجم‌تر و ابزاری برای ارتباط با اعضایش در تمامی سطوح و برای همین کمیسیون‌های جدید ایجاد شد و هدف این بود که بتواند از توان کارشناسی موجود در جامعه IT کشور استفاده کند و نه تنها اعضای صنف بلکه متخصصان صنف نیز بتوانند به مشارکت بپردازند و این برنامه عملی شده است.
وی درباره‌ی تعداد کمیسیون‌ها گفت: ماخذ تصمیم ما شورای مرکزی است و شورای مرکزی سازمان براساس پیشنهاد، شش کمیسیون را تصویب کرده که در زمینه‌های اطلاع‌رسانی، امور بین‌الملل، آموزشی و پژوهش، ساماندهی و تنظیم بازار، آیین‌نامه‌ها و تنظیم مقررات هستند و چهار کمیسیون دیگر هم در دستور کار قرار دارد تا تصویب شوند؛ کار دیگری هم که انجام دادیم و بر هزینه رفت و آمدها بسیار موثر است، امکان برگزاری جلسات مجازی را به سرانجام رساندیم و به این ترتیب مشارکت و ارتباط با بدنه‌ی صنف را از این طریق مهیا کردیم.
- ۹۰/۰۳/۲۲