فعالیت صفحات اجتماعی ضد ترامپ ممنوع!
میثم لطفی - دولت آمریکا اقدامات گسترده‌ای را آغاز کرده است تا هویت حساب‌های کاربری ناشناس در شبکه‌های اجتماعی مختلف که علیه دونالد ترامپ، رییس‌جمهور این کشور مطلب منتشر می‌کنند و او را مورد نقد قرار می‌دهند مشخص شود و از این طریق بتواند با اشخاصی که صفحات مذکور را مدیریت می‌کنند، برخورد کند. این اتفاق در حالی صورت می‌گیرد که دولت آمریکا همواره بر قانون آزادی بیان در اینترنت تاکید داشته و ادعا کرده است که به کاربران خود امکان می‌دهد بدون هرگونه محدودیت در دنیای مجازی صحبت کنند.
هفته گذشته وزارت امنیت داخلی آمریکا احضاریه‌ای را به شرکت توییتر فرستاد و از آن خواست تمامی اطلاعات مربوط به حساب‌های کاربری ناشناس را که ترامپ را مورد انتقاد قرار می‌دهند منتشر کند. با این اتفاق شرکت توییتر درخواست مذکور را امری غیرقانونی خواند و اعلام کرد تحت هیچ شرایطی چنین کاری انجام نمی‌دهد تا مشترکان آن بدبین شوند و نگرانی برای انتشار اطلاعات شخصی کاربران توییتر میان مردم رواج یابد.
دولت آمریکا در احضاریه خود تاکید ویژه داشت که در نخستین گام تمامی اطلاعات مربوط به حساب کاربری ALT_USCIS شامل شماره تلفن، آدرس IP، آدرس پست الکترونیکی و ... را در اختیار بگیرد و از این طریق بتواند افرادی را که در صفحه مذکور ترامپ را مورد انتقاد قرار می‌دهند شناسایی کند. با این اتفاق وکلای وزارت امنیت داخلی آمریکا رایزنی‌های خود را با مدیران توییتر آغاز کردند تا مشکل پیش‌آمده را برای آنها توضیح دهند.
این درخواست دولت آمریکا مخالفت‌ها و بازخوردهای گسترده‌ای را در دنیای فناوری به همراه داشت و شرکت توییتر با تنظیم شکایت علیه وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد که این مرکز قصد دارد به‌صورت غیر قانونی به اطلاعات کاربران دسترسی پیدا کند. توییتر در شکایت قانونی خود که آن را به دادگاه فدرال سانفرانسیسکو تحویل داده، به قانون آزادی بیان تکیه کرده و گفت با وجود فشارهای فراوان، اطلاعات شخصی در حساب‌های کاربری را منتشر نمی‌کند.
درخواست آمریکا برای در اختیار گرفتن اطلاعات شخصی در حساب‌های کاربری توییتر پس از اعمال قوانین جدید ترامپ در زمینه مهاجرت و شهروندی صورت گرفت که به‌دنبال آنها صدها صفحه اجتماعی در توییتر انتقادهای شدید خود را نسبت به قوانین جدید اعلام کردند. تاکید ترامپ برای ساختن دیوار میان دو کشور مکزیک و آمریکا و اخراج میلیون‌ها کارگر خارجی از این کشور به این مخالفت‌ها دامن زد و شبکه‌های اجتماعی بهترین بستر برای اعلام نارضایتی مردم بود.
پس از مراسم تحلیف ترامپ در ژانویه 2017، حساب کاربری ALT_USCIS در شبکه اجتماعی توییتر که نام شخص یا گروهی که آن را مدیریت می‌کنند مشخص نیست، سازمان‌های دولتی آمریکا را مورد انتقادهای گسترده قرار داد و در مطالب مختلف بر اشتباه بودن قوانین تصویب‌شده توسط ترامپ تاکید کرد. طولی نکشید که ده‌ها حساب کاربری دیگر با پیشوند ALT و با محتوای مشابه در توییتر راه‌اندازی شد و موج جدید اعتراضات نسبت به سیاست‌های ترامپ از این طریق گسترش یافت.
نیک پاسیلیو، سخنگوی شرکت توییتر اعلام کرد دولت آمریکا در ماه‌های گذشته فشارهای زیادی را ایجاد کرد تا بتواند به اطلاعات صفحات اجتماعی مخالف خود دسترسی پیدا کند، ولی با وجود تمامی این تلاش‌ها تاکنون هیچ اطلاعاتی به مراکز دولتی آمریکا ارایه نشده است.
توییتر که محبوب‌ترین شبکه اجتماعی برای ترامپ محسوب می‌شود و بخش اعظم صحبت‌های رییس‌جمهور آمریکا از این طریق به گوش مردم می‌رسد، این روزها به بستر اجتماعی برای انتشار مخالفت‌ها و انتقادهای مردم علیه ترامپ تبدیل شده است و البته شبکه اجتماعی مذکور تاکید دارد که به هیچ دلیلی حاضر نمی‌شود اطلاعات شخصی مشترکان خود را در اختیار دولت آمریکا بگذارد.
شرکت توییتر هفته گذشته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «حقوق مربوط به آزادی بیان از جمله اتفاقاتی است که برای کاربران توییتر لحاظ می‌شود و متمم اول قانون اساسی ایالات متحده به‌صورت کاملا واضح بر این مساله تاکید کرده که صحبت‌های سیاسی ناشناس یا با نام مستعار حق انتشار دارند».
وزارت امنیت داخلی آمریکا که تلاش فراوان می‌کند تا به اطلاعات شخصی حساب‌های کاربری توییتر دست پیدا کند، از دادن هرگونه پاسخ در این زمینه خودداری و بر این مساله اصرار کرد که تا به‌دست آوردن اطلاعات مورد نیاز خود روی این پرونده پافشاری می‌کند. وزارت دادگستری آمریکا که وظیفه محاکمه و بررسی قضایی آژانس‌ها و سازمان‌های دولتی این کشور را برعهده دارد، هیچ پاسخی در این زمینه نداد و بر خلاف تلاش‌های مکرر خبرنگاران، کاخ سفید هم در این زمینه سکوت کرد.
سناتور ران وایدِن، یکی از دموکرات‌های برجسته ایالت اورِگان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد این یک اقدام کاملا بیهوده است که دولت آمریکا سعی دارد اطلاعات یک حساب کاربری مخالف خود را به‌دست آورد و بر این اساس تلاش‌های وزارت امنیت داخلی آمریکا کار غیر قانونی و بیهوده محسوب می‌شود.
ایشا بانداری، از وکلای ارشد اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا ضمن حمایت از توییتر اظهار کرد که درخواست دولت آمریکا غیر معمول و عجیب بوده است. درخواست برای دستیابی به اطلاعات حساب کاربری افراد از سوی دولتی که بر آزادی بیان تاکید دارد، امری غیرقانونی محسوب می‌شود و می‌تواند تخلفی بزرگ باشد. او گفت: «هیچ دلیلی نمی‌بینیم که دولت آمریکا به‌واسطه آن بخواهد به اطلاعات مردم دست پیدا کند و در حساب‌های کاربری مردم جست‌وجو کند. آمریکا در قانون اساسی خود به شهروندان این کشور اجازه داده به‌صورت ناشناس انتقادهای خود را علیه دولت اعلام کنند. اقدام مذکور از ارزش‌های دولت آمریکا می‌کاهد و این اقدام بر اساس متمم اول قانون اساسی آمریکا رد می‌شود».
اندکی پس از آنکه شکایت توییتر علیه وزارت امنیت داخلی آمریکا به‌صورت عمومی منتشر شد، حساب کاربری ALT_USCIS یک کپی از متمم اول قانون اساسی این کشور را به همراه بخش‌هایی از شکایت قضایی توییتر منتشر کرد. حدود یک ساعت پس از انتشار خبر مذکور تعداد اعضای این صفحه اجتماعی با رشد سه برابری به 89 هزار نفر رسید.
این صفحه اجتماعی طی چند هفته گذشته انتقادهای فراوانی را علیه دولت آمریکا منتشر کرد. این صفحه در توییت‌های خود بر ناعادلانه بودن قوانین جدید دولت آمریکا برای مهاجرت و شهروندی در این کشور تاکید کرد و نشان داد سیاست‌های ترامپ برای جلوگیری از حضور و ورود مهاجران تا چه اندازه می‌تواند به این کشور آسیب وارد کند.
با وجود همه این کشمکش‌ها، ترامپ توانایی پذیرش مخالفان خود را ندارد و بر این مساله تاکید می‌کند که سیاست‌های جدید او برای مدیریت آمریکا کاملا درست است. (عصرارتباط)