ITanalyze

عدم تناسب تعرفه‌های مربوط به واردات قطعات گوشی تلفن همراه باعث شده است تولیدکنندگان عملا مزیت تولیدی نداشته باشند و 90 درصد بازار داخل نیز از طریق قاچاق تامین شود.

احمد روضاتی - رییس انجمن تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه - در گفت‌وگو با (ایسنا)، این مطلب گفت: در صورت عملیاتی شدن ظرفیت تولید سالانه 8 میلیون گوشی تلفن همراه درکشور، 80 درصد بازار ایران تحت پوشش محصولات تولید داخل قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به این‌که در حال حاضر 90 درصد بازار داخلی از طریق قاچاق تامین می‌شود، عنوان کرد: 20 تا 25 هزار گوشی تلفن همراه نیاز بازار داخلی کشور است.

وی با بیان این‌که نامتناسب بودن تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در کشور تمایل برای قاچاق را افزایش و واردات رسمی را حذف کرده است، افزود: در حال حاضر برخورد چندانی با قاچاق انجام نمی‌شود؛ ضمن این‌که جریمه‌های کالاهای قاچاق نیز ناچیز است.
روضاتی با تاکید بر این موضوع که در شرایط کنونی با وجود تعرفه‌های نامتناسب‌ و همچنین مناسب بودن قاچاق به کشور تولید داخلی پا نمی‌گیرد، اضافه کرد: بحث ثبت (Registration) گوشی‌های تلفن همراه نیز از مشکلات دیگر تولیدکنندگان است که مخابرات قرارداد ثبت را یک طرفه لغو کرد.

او توضیح داد: صنعت خودروسازی کشور با وجود عمری 45 ساله دارای تجارتی معادل 90 هزارمیلیارد ریال در سال است؛ در حالی که تجارت گوشی موبایل با توجه به پیش‌بینی 10 میلیون گوشی در سال و محاسبه متوسط قیمت هر گوشی به مبلغ یک میلیون و 400 هزار ریال معادل 14 هزار میلیارد ریال در سال خواهد شد.

روضاتی ادامه داد: به همین دلیل است که براساس محاسبات انجام شده حدودا سود خالص عاید شده نماینده یک شرکت خارجی عرضه‌کننده موبایل در ایران در سه سال گذشته بالغ بر 400 میلیون دلار بوده است. چنین گردش‌ مالی می‌تواند علاوه بر ایجاد شغل برای مهندسان و تکنسین‌های کشور درآمدهای قانونی دولت از چنین گردش مالی مانند دریافت مالیات از شرکت‌های تولیدی و حق بیمه‌های اجتماعی و یا عوارض تولید را افزایش دهد.

وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که در بهترین حالت در دو سال گذشته 90 درصد واردات از طریق قاچاق بوده و هیچ پرداختی از بابت عوارض گمرکی و یا مالیات بر فروش پرداخته نمی‌شده است؛ البته به غیر از دوره‌ای که بر اثر عدم ثبت توسط شرکت مخابرات سیار و اعمال بخشنامه‌ای قاچاق در حد 30 درصد بوده است.

او ضمن بیان این که گوشی‌های موبایل حداکثر تا سال 2010 می‌تواند به عنوان کارت شناسایی، کیف پول و گذرنامه مورد استفاده قرار گیرند، افزود: بنابراین وابستگی 100 درصد به خارج از کشور برای نزدیک به 70 میلیون نفر جمعیت کشور فاجعه‌بار خواهد بود.

روضاتی عنوان کرد: اگر امروز اقدام کنیم تا سه سال دیگر می‌توانیم به خودکفایی در حد استانداردهای جهانی این صنعت برسیم. اگر چه در حال حاضر در قطعات ریز SMD تشکیل‌دهنده برد موبایل، امکان رقابت وجود ندارد، ولی تهیه نرم‌افزارها و استقلال در طرح و اجرا که 70 درصد محصول را تولید داخلی می‌کند، ما را از وابستگی 100درصد در این زمینه نجات می‌دهد. رییس انجمن تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه ادامه داد: تا زمانی که تجارت بزرگ گوشی تلفن همراه در دست نمایندگان شرکت‌های بزرگ تولیدکننده موبایل در دوبی باشد، همچنان فرار از مالیات و حقوق گمرکی از راه قاچاق ادامه پیدا می‌کند.

این فعال صنعتی تصریح کرد: تولیدکنندگان سرمایه‌گذاری‌های زیادی برای تولید گوشی موبایل انجام داده‌اند؛ بنابراین نیازمند حمایت از جانب دولت هستند.

او با بیان این‌که هم‌اکنون تعرفه واردات سی‌بی‌یو 60 درصد و اس‌کی‌دی 54 درصد است، اضافه کرد: مجبوریم تولید را از اس‌کی‌دی شروع کنیم؛ در حالی که با این تعرفه صنعت پا نمی‌گیرد؛ ضمنا باید 3 درصد مالیات تجمیع عوارض نیز بدهیم.

طبق گفته وی، از سال گذشته تاکنون تنها 170 هزار گوشی موبایل در کشور تولید شده است، در حالی که باید 4 میلیون تولید می‌شد.

او تصریح کرد: در حال حاضر تولید توجیه اقتصادی ندارد و با تعرفه‌های موجود مزیت تولیدی را از همان ابتدا از دست داده‌ایم. تولیدکنندگان کشور نمی‌خواهند فقط پیچ سفت کنند و هم‌اکنون به عدم تولید نیز متهم شده‌اند.

وی افزود: گوشی‌های قاچاق همچنین هزینه‌هایی مانند خدمات پس از فروش و تبلیغات ندارند و تعهدی نیز در قبال کیفیت کالا ندارند و ممکن است حتی برخی گوشی‌های وارداتی منجر به انتشار فساد اخلاقی در اجتماع نیز شوند و احتمال شنود و هک نیز دارند؛ در چنین شرایطی تولید داخل چطور می‌تواند رقابت کند؟

روضاتی همچنین گفت: بحث حذف بند (و) تبصره 7 قانون بودجه سال 86 کل کشور که در مورد تعیین حداقل تعرفه کالاهای نیمه‌ساخته (اس‌کی‌دی) و قطعات منفصله (سی‌کی‌دی) است، در کمیسیون تلفیق بررسی شده و یک فوریت آن تصویب شده است و برای رای‌گیری در صحن علنی آماده می‌شود و امیدواریم تا یک ماه آینده تصویب شود.

گفتنی است، طبق بند (و) تبصره 7 قانون بودجه حداقل تعرفه کالای نیمه‌ساخته (SKD) و قطعات منفصله (CKD) نسبت به تعرفه مصوب دولت برای واردات کالاهای ساخته شده (CBU)، به استثنای خودرو به ترتیب 90 و 10 درصد تعیین می‌شود. بر این اساس مواردی که تا تاریخ 29 اسفند سال 85 گشایش اعتبار قطعی برای آنها انجام شده است، مشمول این حکم نخواهند بود.

او افزود: در صورت ورود گوشی‌های موبایل داخلی به بازار 25 تا 30 درصد نرخ گوشی در بازار کاهش می‌یابد.

در حال حاضر انجمن 5 عضو دارای مجوز از وزارت صنایع و معادن دارد که در سال جاری تشکیل شد. شرکت‌های نیمه‌هادی عماد، مادیران، پیشرو رایانه فارس، کارخانه‌های مخابراتی ایران و برنامه‌نگار اعضای انجمن یاد شده هستند.