ITanalyze

عبدالمجید ریاضی" دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات روز دوشنبه در نشست سوم "آسیب شناسی اینترنت " ، درباره علت و ضرورت فیلترینگ شبکه اینترنت در ایران گفت: بحث فیلترینگ را بشدت دنبال می‌کنیم و باید سایتهای ضداخلاقی و سایتهای سیاسی ضد نظام بشدت فیلتر شوند.
به‌گزارش خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا، سخنرانان در این نشست ، از ضرورت اعمال پالایه بر شبکه اینترنتی برای فیلترینگ محتوای غیر اخلاقی و غیرقانونی در این فضا، قوانین بین‌المللی و داخلی کنترل این محتوا ، شیوه‌های فیلترینگ و محتواهای غیرقانونی سخن گفتند.
ریاضی به‌عنوان سخنران افتتاحیه این نشست همچنین اظهارداشت: ما باید از مزایا و فرصتهای این شبکه بنحو مطلوب استفاده و از تهدیدها و ضررهای آنها بشدت جلوگیری کنیم.
به گفته وی، همانگونه که وزارت بهداشت وظیفه دارد از ورود بیماریهایی چون آنفلوآنزای مرغی و وبا به کشور جلوگیری کند، وظیفه ما هم این است که حتما مرزهای کشور را به روی اخلاقهای فاسد ببندیم.
ریاضی افزود: در سالهای گذشته برای فیلترینگ مشکل داشتیم زیرا فناوریها و ظرفیتهای اینترنتی سریعا پیشرفت می‌کند و برای پروکسیها هم سریعا ضدپروکسی ساخته می‌شود ولی اکنون ما هم در حال ایجاد ظرفیتهایی هستیم که بتوانیم بطور مسلط از فساد جلوگیری کنیم.
"رضا پرویزی" کارشناس حقوق و دبیر سابق کمیته مبارزه با جرایم اینترنتی نیز در سخنانی به نحوه دسترسی به اینترنت، نقطه اعمال فیلترینگ، تعریف و روشهای ارائه و انتشار محتوای غیر قانونی در فضای اینترنتی و پیشگیری در نقطه آغاز ارائه محتوا و روشهای مقابله با ارائه آن، پرداخت.
پرویزی که هم‌اکنون مشاور معاونت آموزش قوه قضاییه است با بیان اینکه از سال ‪ ۷۸‬چه در قوه قضاییه و چه در نیروی انتظامی گروههای مختلفی برای تحقیق بر روی تهدیدهای فضای اینترنت تشکیل شد، افزود: فوریت نخست لایحه جرایم اینترنتی کشور در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و فوریت دوم آن نیز به تصویب خواهد رسید.
پرویزی تهدیدها در شبکه اینترنتی را ایجاد جرایم جدید، کمک به انجام آسان و مخفی ماندن و فرار از دست قانون مجرمان عنوان کرد و گفت: موضوع فیلترینگ به محتوا در شبکه‌های رایانه‌ای بازمی‌گردد و صرفا محدود به شبکه اینترنتی نمی‌شود.
وی گفت: محتویات غیرقانونی فقط هرزه‌نگاری (پرنوگرافی) نیست و در قوانینی چون مجازات اسلامی و مطبوعات، مواردی چون توهین به ادیان و کتب آسمانی و ائمه، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب و انتشار اطلاعاتی که ارائه و انتشار آنها طبق قانون جرم علیه امنیت است، تشویق و آموزش اشخاص به ارتکاب جرم و نشر اکاذیب ، جرم تلقی شده‌است.
به‌گفته پرویزی، یکی از مواردی که برای جلوگیری از محتوای غیرقانونی در کشور باید علاوه بر فیلترینگ که دسترسی را محدود می‌کند، مورد توجه قرار گیرد، پیدا کردن سرمنشاء ارائه اطلاعات غیرقانونی در میزبانهای اطلاعات اینترنتی است.
وی افزود: با سیاستهای جدید قرار است میزبانهای سایتهای اینترنتی به داخل کشور منتقل شوند، که در این صورت دولت می‌تواند بر آنها اعمال نظارت و مقررات کند تا میزبانها خود مسوول درج جرایم رایانه‌ای در سایتها شناخته شوند.
پرویزی ادامه داد:اما با توجه به حجم بالای اطلاعات و پهنای باند زیاد، تشخیص موارد فیلترینگ بسیار سخت است که باید در این‌باره هم فکری کرد.
"شاهپور دولتشاهی" کارشناس حقوق ارتباطات نیز در بیان مصادیق محتوای غیرقانونی در اسناد بین‌المللی با اشاره به نبود ضمانت اجرایی و جنبه توصیه داشتن مقررات در حقوق بین‌الملل، افزود: در مبحث گسترده‌ای چون اینترنت، با توجه به تفاوت ارزشها و اخلاق و قوانین خاص کشورها، بسیاری از دولتها منابع مالی خود را چندان درگیر فیلترینگ نمی‌کنند.
وی ادامه داد: در مورد بحث فیلترینگ در محتوای غیرقانونی، کنوانسیون جرایم محیط سایبر در ‪ ۲۰۰۱‬در بوداپست مصوب شد که در ماده ‪ ۹‬عنوان سوم به جرایم مرتبط با هرزه‌نگاری کودکان اشاره کرده که چون در بندهای بعدی به محفوظ بودن حق عدم اعمال کشورها پرداخته‌است، اثر چندانی نخواهد داشت.
دولتشاهی با اشاره به اینکه برخی از کشورها بیشتر بر روی مباحث فرهنگی، برخی دیگر مانند چین بیشتر روی مباحث سیاسی و برخی روی هر دو مورد اعمال فیلتر می‌کنند، درباره محتوای غیرقانونی در حقوق ایران نیز گفت: درجرایم کیفری بخصوص مجازات اسلامی توهین به افراد وتوهین به‌مسوولیت آنها بدون ذکر نام جرم تلقی شده‌است.
وی افزود: طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز تمامی برقرار- کنندگان تماسهای بین‌المللی از جمله مخابرات ملزم به برقراری سیستمهای پالایش برای جلوگیری از دسترسی به محتواهای غیراخلاقی و ایجاد پالایه در شبکه ‪ ISP‬شده‌اند.
به گفته دولتشاهی، "طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیته‌ای نیز به نام تعیین مصادیق فیلترینگ مرکب از نمایندگان پنج ارگان شامل وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان تبلیغات اسلامی تشکیل شده که مصادیق فیلترینگ را بررسی و اعمال می‌کند".
وی همچنین پیامدهای حقوقی فیلترینگ را نیز به حقوق ارائه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان محتوا تقسیم کرد و افزود: برخی اوقات با گسترش دامنه فیلترینگ حقوق گروهی از این دو دسته مورد تضییق قرار می‌گیرد که باید جبران شود و در برخی از کشورها به صرف اثبات ضرر می‌توانند درخواست خسارت کنند.