قضات رای الکترونیکی انشا نکنند
اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در نظریه‌ای مشورتی، از قضات خواست رای پرونده‌های قضایی را رایانه‌ای انشاء نکنند و آرا را دستنویس صادر نمایند.
برپایه انتشار نظریه مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوه قضاییه چاپ شده در روزنامه رسمی کشور، این اداره در پاسخ به پرسشی اعلام کرده است: رای دادگاه پس از انشاء باید با دست نوشته شود. رای موجود در رایانه ممکن است تغییر کند.
در این پرسش که شنبه چاپ شده، آمده است: برخی قضات رای را نمی‌نویسند، بلکه برای نوشتن رای از رایانه استفاده می‌کنند. آیا رای موجود در رایانه ارزش و اعتبار دستنوشته را از نظر قانونی دارد یا خیر؟
اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه همچنین در نظریه مشورتی خود نوشت: تغییر کلمات و عبارات رای موجود در رایانه امکان‌پذیر است، در حالی‌که رای نوشته را نمی‌توان تغییر داد.
نظریه مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده ۲۱۳قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مستند شده و آمده است: رای دادگاه پس از انشاء، باید نوشته شود و از نظر قانونی، دادگاه ملزم به نوشتن رای است.
در ماده ۲۹۶قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صراحت آمده است "رای دادگاه پس از انشای لفظی، باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و تاریخ صدور رای نیز در آن قید شود.
سازمان قضایی نیروهای مسلح و برخی دادسراها بتازگی اقداماتی را برای رایانه‌ای کردن روند رسیدگی به پرونده‌ها آغاز کرده‌اند که مورد استقبال رییس قوه قضاییه قرار گرفته است.
مجتمع قضایی عدالت در شمال تهران نیز تنها مجتمع کاملا مکانیزه و الکترونیکی کشور است که همه مراحل دادرسی در آن مکانیزه انجام می‌شود.
اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه همچنین در نظریه مشورتی مربوط به بقای اعتبار داوری در معاملات اعلام کرد: چنانچه معامله‌ای اقاله یا فسخ شود، استناد به بند مربوط به داوری در این معامله از میان می‌رود.
این نظریه مشورتی پاسخ به طرح این پرسش است که "در امور مربوط به داوری، چنانچه طرفین، معامله را فسخ یا اقاله کنند و سپس اختلاف پیدا کنند، آیا می‌توانند، برای حل اختلاف به دادگاه مراجعه نمایند یا باید به داور یا داوران رجوع کنند؟
این اداره در پاسخ خود افزوده است: ارجاع امر به داوری، موکول به احراز وجود اختلاف و تراضی طرفین به داوری است.
"چنانچه معامله‌ای به سبب فسخ یا اقاله منحل شود و در نتیجه اصل معامله یا قرارداد از بین برود، بدیهی است که شرط داوری پیش‌بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین رفته است".
در ادامه این نظریه آمده است: مگر اینکه طرفین در مورد همین موضوع یعنی از بین رفتن اصل قرارداد یا معامله اختلاف داشته باشند، که باید وفق ماده ۴۶۱قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رفتار شود.
"صرف درج شرط داوری در قراردادی که اصل آن فسخ یا اقاله شده و از بین رفته باشد، تکلیفی برای دادگاه جهت ارجاع امر به داوری نیست".
ماده ۴۶۱قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صراحت دارد "هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری میان طرفین اختلافی باشد، دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهارنظر می‌کند".
- ۸۶/۰۵/۱۳