قیمت اینترنت و مصوبه دیگری که رعایت نمی شود
م.ر.بهنام رئوف - این روزها درگیری‌های لفظی بین مسولان دولتی و خصوصی پیرامون مشکلات حوزه اینترنت پرسرعت ادامه داشته و هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد. درگیری‌هایی که شروع آن به گزارشی تحت عنوان« ظهور یک کارشکنی در بخش اینترنت کشور» در روزنامه دنیای اقتصاد در فروردین ماه گذشته باز می‌گردد.
در حالی که کمیسیون تنظیم مقررات سازمان تنظم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور در جلسه 25 خود در تاریخ دهم دی ماه سال 86 مصوباتی داشته که بر اساس آن باید شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران هزینه استفاده از هر زوج سیمی برای ارایه دهندگان اینترنت پرسرعت را از 3 هزار تومان به هزار تومان کاهش دهد اما این مصوبه همچنان اجرا نشده و بر اساس شواهد امر مخابرات ایران از اجرا نشدن این مصوبه تا به حال درآمد هنکفتی را روانه حساب اختصاصی خود کرده است.
بر اساس آخرین خبرها وفا غفاریان چند روز پیش اعلام کرده است که این مصوبه مراحل قانونی تصویب خود را طی نکرد و در نتیجه قابل اجرا نیست. از سوی دیگر سازمان تنظیم مقررات هم اعلام کرده است که وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران در جایگاه تصمیم گیری برای رگولاتور نبوده و باید این مصوبه را اجرا کند.
در آن سوی میدان شرکتهای ارایه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت از مدیرعامل شرکت مخابرات ایران شکایت کردند که مدیرکل روابط عمومی این شرکت نیز این شکایت را فاقد وجاهت قانونی دانست.
به هر حال آنطور که از شواهد امر پیداست در بطن این ماجرا کاربران اینترنت پرسرعت همچنان تنها متضرران عدم اجرایی شدن این مصوبه هستند. چرا که قیمت تمام شده استفاده از سرویس توسط آن‌ها همچنان 2 هزار تومان گران‌تر از قیمت پایه‌ای است که رگولاتور تعیین کرده است.
البته در این بین از شرکتهای ارایه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت برای واکنش به عدم اجرایی شدن این مصوبه باید قدر دان بود. چرا که همانطور که گفته شد پول اضافی از کیسه کاربران است که بخشیده می‌شود و به نظر می‌رسد که بخش خصوصی برای اولین بار در مقام دفاع از کاربران مظلومی برخواسته است که در بازار ارتباطات کشور هیچ حامی و پشتوانه‌ای اعم از قانون و مجری آن ندارند.
قرار نیست که در این گزارش به مرور اتفاقات رخ داده در یک ماه گذشته بپردازیم. بلکه از آنجایی که بخش خصوصی را مدافع حقوق مصرف کنندگان دیدیم این بار می‌خواهیم به قانونی اشاره کنیم که متاسفانه توسط همین بخش تا به حال اجرا نشده و متاسفانه از سوی هیچ نهادی هم پی‌گیری نمی‌شود.
اینترنت کیلویی چند؟
موضوع به مهر ماه سال گذشته باز می گردد. در آن زمان رگولاتور تعرفه جدید خدمات اینترنت پرسرعت با ADSL و مقررات تازه آن را تصویب و در همین ارتباط قیمت تامین اینترنت برای ارائه خدمات اینترنت باند پهن نیز توسط کمیسیون کاهش یافت. بر اساس تصمیم این کمیسیون در جلسه شماره 49 مورخ 8/7/1387قیمت اینترنت که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و در قالب لینک‌های STM1 به شرکتهای مخابرات استانی و شرکتهای دارای مجوز PAP تحویل می‌شود صرفا جهت استفاده برای ارائه خدمات ADSL به میزان ۲۰درصد کاهش یافت که بدین ترتیب قیمت فروش اینترنت با ظرفیت یک STM1 که در آن زمان ۴۸۶ میلیون ریال بوده است هم اکنون به ۳۷۵ میلیون و یکصد هزار ریال کاهش یافته است.
براین اساس تعرفه واگذاری اینترنت پرسرعت با استفاده از ADSL براساس پهنای باند و ضریب اشتراک حداکثر ۱۰ براساس جدول مندرج در گزارش است (جدول یک).
همچنین در این جلسه، موارد زیر نیز به تصویب رسید: هزینه مودم و راه‌اندازی آن بر عهده مشترک است. بابت راه‌اندازی سرویس نیز نباید هزینه‌ای از مشترک دریافت شود. شرکتهای ارائه دهنده خدمات موظفند نسبت به نصب و راه‌اندازی تجهیزات در محل مشترک اقدام و پس از تحویل پهنای باند مناسب نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام نمایند. شرکتهای ارائه دهنده خدمات موظفند نرم‌افزارهای لازم برای اندازه‌گیری لحظه‌ای پهنای باند را روی پایانه کاربر نصب و راهنمایی‌های لازم را انجام دهند.
ضمنا کمیسیون تنظیم مقررات توصیه نمود که به منظور گسترش ارائه این خدمات در سطح کشور، شرکت مخابرات ایران با مشارکت شرکتهای PAP و رعایت منافع طرفین خدمات مذکور را ارائه نمایند.
براین اساس بدیهی است در صورت عدم مشارکت، شرکتهای PAP می‌توانند سرویس مربوطه را حداکثر تا سقف ۲۰ درصد بالاتر از این تعرفه‌های مصوب ارائه نمایند.
علاوه بر موارد فوق مصوب شد که شرکتهای PAP می‌بایست کلیه قراردادهای خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مصوبه براساس تعرفه‌های مصوب فوق اصلاح نمایند.
همچنین کلیه مشتریان در صورت داشتن هرگونه شکایت در خصوص تعرفه‌های خارح از چارچوب مصوب و یا عدم رعایت کیفیت خدمات مراتب را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مناطق هفتگانه گزارش نمایند.
با نگاهی به تعرفه خدمات عرضه شده از سوی شرکتهای ارایه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت این نتیجه حاصل می‌شود که نه تنها تعرفه مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات رعایت نمی‌شود بلکه بر فرض عدم همکاری مراکز مخابراتی با فعالان بخش خصوصی، تعرفه های ارایه شده بسیار گران‌تر از سقف 20 درصدی لحاظ شده در این مصوبه است.
چه کسی مقصر است؟
عبدالمحمد بیدختی نژاد نایب رییس کمیسیون PAP سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در این باره به دنیای اقتصاد می‌گوید: شرکتهای ارایه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت تمام این مصوبه را رعایت کرده اند. او می‌گوید: البته در این بین باید به یک نکته اساسی نیز توجه کرد که تعرفه‌های ارایه شده از سوی رگولاتور بر اساس ضریب اشتراک یک به 10 است. او ادامه داد: اگر در برخی از مواقع دیده می‌شود که قیمت ارایه شده از سوی یک شرکت بالاتر از مصوبه رگولاتور است شاید دلیل آن پایین تر بودن ضریب اشتراک شرکت مورد نظر نسبت به ضریب اشتراکی است که رگولاتور در نظر گرفته است.
بیدختی نژاد تاکید کرد که تعرفه‌های رگولاتوری برای ضریب اشتراک یک به 10 بوده حال اینکه ممکن است شرکتی بخواهد ضریب اشتراک یک به پنج یا پایین تر را ارایه دهد که در آن صورت قیمت خدمات بالاتر می‌رود.
او در پاسخ به این سوال که اگر شرکتی با فرض استفاده از ضریب اشتراک یک به 10 تعرفه خود را بسیار بالاتر از تعرفه مصوب رگولاتور ارایه کند تکلیف چیست؟ عنوان کرد: کاربران در این شرایط و با توجه به محرز شدن تخلف از سوی شرکت ارایه دهنده می‌توانند به سازمان نظام صنفی شکایت کنند.
از سوی دیگر فرنقی زاده، مدیر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در این باره می‌گوید: شرکت ارایه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت باید تعرفه رگولاتور را رعایت کنند. او درباره عدم رعایت این تعرفه از سوی شرکت‌ها که به وضوح نیز در تبلیغات این شرکت‌ها نیز دیده می‌شود می‌گوید: همانطور که قبلا هم اعلام کرده‌ایم کاربران اینترنت پرسرعت با مشاهده هرگونه تخلف در این بخش می‌توانند شکایت خود را به سازمان تنظیم مقررات اعلام کنند.
اما محمودرضا خادمی، رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این باره نظر دیگری را مطرح می‌کند. او می‌گوید: مصوبه مذکور باید دوسویه رعایت شود. خادمی در بیان این مطلب می‌افزاید: این مصوبه زمانی می‌تواند رعایت شود که قیمت پهنای باند نیز همانی شود که رگولاتور اعلام کرده است و این درحالی است که به رغم اعلام خبر کاهش قیمت پهنای باند این امر تا به حال از سوی زیر ساخت صورت نگرفته است. در عین حال کاربران می‌توانند توسط نرم افزارهای مرسوم میزان ضریب اشتراک اینترنت خود را بدست آورند.
درهمین ارتباط شفیعی، مدیر روابط عمومی زیرساخت در پاسخ به دنیای اقتصاد این مطلب را تکذیب می‌کند. او می‌گوید: قبل از آنکه کمیسون تنظیم مقررات بخواهد تعرفه‌هایی جدید را اعلام کند، زیر ساخت قیمت پهنای باند خود را کاهش داده و آن را اعمال هم کرده بود. در نتیجه اینکه گفته می‌شود ایم مصوبه اجرا نمی‌شد چرا که زیرساخت قیمتش را کاهش نداده، کذب محث است.
به هر حال آنچه مسلم است آنست که مصوبات سازمان تنظیم مقررات بیشتر جنبه اطلاع رسانی و یا به قولی بیشتر جنبه دکور پیدا کرده است. چرا که هیچکدام از این مصوبات نه تنها تا به حال اجرا نشده است بلکه متاسفانه هیچیک از طرفین درگیر در این مصوبات نیز زیر بار اجرایی آن نمی‌روند. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا قرار است در چنین شرایطی ضریب نفوذ اینترنت در کشور توسعه یابد؟ و تا چه زمانی قراراست کاربران و مصرف کنندگان نهایی هزینه کارشکنی‌هایی از این دست را بپردازند؟ چطور ممکن است شرکتی اینترنت پرسرعت را در منطقه‌ای از تهران با قیمتی بالا ارایه داده حال آنکه در منطقه‌ای دیگر همان سرویس را با کاهش قیمتی بسیار عرضه کند؟ چه کسی مسول رسیدگی به این تخلفاتی از این دست است و آیا به صورت کلی آیا در این بخش تخلفی صورت گرفته است؟!
منبع : دنیای اقتصاد
- ۸۸/۰۲/۱۵
