لزوم ابطال پروانه PAPهای کم کار
علی شمیرانی - کیفیت در ارایه خدمات اینترنتی به واسطه توجه محض به ضرورت توسعه کمی، در سالهای اخیر کمتر مورد نظارت بوده است. اگرچه توسعه کیفی به واسطه ضریب نفوذ پایین اینترنت در ایران، همچنان دغدغه محسوب میشود، لیکن با توازن نسبی عرضه و تقاضای دریافت اینترنت از یکسو و عزم کشور برای جداسازی مصرف داخلی و بینالمللی خدمات مبتنی بر شبکه، به نظر میرسد نیاز مصرفکنندگان اینترنت بیشتر معطوف به کیفیت خدمات شده است.
به همین جهت مدتیست که مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت (متما) وابسته به سازمان فناوری اطلاعات کشور، اقدام به ارایه ابزار و راهکارهای متعددی برای اندازهگیری سرعت خدمات اینترنتی به مصرفکنندگان کرده است. از سوی دیگر خود این مرکز نیز اقدام به اندازهگیری مداوم و منظم خدمات شرکتهای اینترنتی کرده و به صورت دورهای اسامی ده شرکت برتر اینترنتی را منتشر میکند.
در نگاه اول به نظر میرسد آمار و اطلاعات متما، ترازی برای بهترین انتخاب از سوی مصرفکنندگان است. اما با اندکی تامل در اطلاعات مذکور مساله دیگری پدیدار میشود. بر اساس پروانه انحصاری صادره از سوی رگولاتوری، 11 شرکت موسوم به ندا (PAP) متولی تامین بازار مصرف اینترنت کشور هستند. نکته حایز اهمیت در آمار مذکور اینکه برخی از این شرکتهای ندا به شکل دایمی در انتهای جدول کیفیت خدمات دهندگان اینترنت هستند.
به این ترتیب به نظر میرسد شرکتهای مذکور در سالهای اخیر به نوعی به سهم اندک کمی و کیفی خود از بازار قانع شدهاند. فارغ از علت کوچک ماندن شرکتهای مذکور به نظر میرسد بار اصلی عرضه خدمات اینترنتی به عهده چند شرکت خصوصی است. اما موضوع اینجاست که شرکتهای همواره در انتها در واقع یک پروانه انحصاری را اشغال کردهاند که شاید اگر در اختیار متقاضیان دیگری قرار گیرد، با توان بیشتری به توسعه اینترنت کشور پرداخته و به این ترتیب جای خالی کمکارهای قبلی را پر کنند.
اگرچه شاید در جمع کلی پورتهای منصوبه از سوی شرکتهای موسوم به PAP شاهد پیشرفت باشیم اما در عین حال باید مشخص شود که سهم هر شرکت به تنهایی در چه حد بوده است. این مهم نیز ورود سازمان ناظر و ارایه دهنده پروانه به شرکتهای ندا را طلب میکند.
در این خصوص به نظر میرسد سازمان رگولاتوری میبایست با در نظر گرفتن جمیع جهات و این که در همین شرایط نامناسب مورد ادعای شرکتهای خصوصی برای توسعه، برخی شرکتها پیشرفت مطلوبتری نسبت به سایرین داشتهاند، درگام نخست اقدام به ارایه مهلت برای اعمال تغییرات کرده و در گام بعدی نسبت به ابطال پروانه و ورود بازیگران تازه نفس به بازار عرضه خدمات اینترنتی اقدام کند.
منبع : فناوران اطلاعات
- ۹۰/۱۱/۰۸