لزوم بازنگری در حقوق کاربران ارتباطات
م.ر.بهنام رئوف - این روزها خبرها و نشست‌های بیشماری پیرامون دفاع از حقوق بخش خصوصی در برابر بخش دولتی منتشر و برگزار می‌شود.
خبرها و نشست‌هایی که در تمام آنها نمایندگان بخش خصوصی با بررسی کارشکنی‌های دولتی با در جریان قرار دادن افکار عمومی از نمایندگان مجلس می‌خواهند که به ایفای حقوق آنها بپردازند. اما در این میان اگر نگاهی گذرا به محتوای خبرها و جلسات برگزار شده بیندازیم به وضوح جای خالی حقوق کاربران خود را نمایان می‌کند.
در این میان به شکله مشخص می‌خواهیم به بخش اینترنت اشاره کنیم. حتما اگر از کاربران این بخش بوده باشید یا حتی اگر در جریان خبرها و رخدادهای این بخش قرار داشته باشید تا به حال فهمیده‌اید که سرمایه‌گذاران و به نوعی فعالان این بخش را شاید بتوان از شاکی‌ترین فعالان حوزه آی‌تی به حساب آورد.
سرمایه‌گذارانی که چندین سال قبل با سرمایه‌گذاری (خواه اندک و خواه گزاف ) وارد این بخش شده و به دلیل نبود بسترهای قانون‌های لازم در بدو کار تا به حال شاید چندین برابر هزینه سرمایه‌گذاری خود را برداشت کرده‌اند، اما همچنان روند اعتراضات آنها ادامه دارد و معتقدند که در حق آنها اجحاف شده است، اما در این میان هیچ صحبتی از اجحاف در حق کاربران به میان نمی‌آید.
آخرین خبر، اما در این بخش به برگزاری جلسه‌ای بازمی‌گردد که کمیسیون اینترنت و خدمات تلفنی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در هفته گذشته میزبان آن بوده است.
در این جلسه نمایندگان این بخش به وقایع رخ داده اخیر در این حوزه معترض بوده و مدعی ضررهای بسیاری شده‌اند. برای بررسی این موضوع به ارائه بخشی از گفت و گوهای منتشر شده در هفته اخیر می‌پردازیم.
مشکلات PAPها و VoIPها
رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به ادامه روند قطعی سرویس‌های VoIP شرکت‌های فعال حوزه اعتراض کرد.
محمود رضا خادمی گفت: شرکت زیرساخت با انگیزه کسب درآمد ارتباط 114 شرکت فعال حوزه VoIP را قطع کرده است.
وی ادامه داد: هفته گذشته جلساتی با دستور وزیر ارتباطات در سازمان تنظیم مقررات تشکیل شد که قرار بود نماینده شرکت زیرساخت نیز در این جلسات حضور یابد که این اتفاق نیفتاد.
رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: وزیر ارتباطات از کمیسیون تنظیم مقررات خواسته بود که پس از برگزاری این جلسات گزارشی را به وی ارائه کنند تا در مورد این موضوع تصمیم‌گیری شود، اما تا آنجایی که ما می‌دانیم هنوز این گزارش ارسال نشده است. خادمی با بیان این که به بخش‌خصوصی قول داده شده بود تا پایان هفته سرویس‌های VoIP مجددا برقرار شود، گفت: هنوز این سرویس‌ها قطع است. وی افزود: وضعیت هر روز پیچیده‌تر می‌شود. از ابتدا این قضیه با مشکل مواجه بود؛ چرا که مسوولیت VoIP به یک اپراتور یعنی شرکت زیرساخت سپرده شده و این شرکت هم با هدف کسب درآمد سرویس‌های 114 شرکت فعال حوزه را قطع کرده است.
رییس سابق کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیز همکاری نکردن شرکت مخابرات در استان تهران را عامل اصلی کندی سرعت توسعه اینترنت در این استان ذکر کرد.
ناصرعلی سعادت درباره اینکه چرا امکان استفاده از اینترنت پرسرعت در برخی مناطق تهران فراهم نیست و شرکت‌های اینترنتی این سرویس را ارائه نمی‌کنند، نبود همکاری و هماهنگی درباره موضوع اینترنت پرسرعت را بسیار مهم و قابل توجه ذکر کرد و گفت: در توزیع پهنای باند که یکی از روش‌های آن پورت پرسرعت است به دلیل وجود انحصار در شهرها در واقع بخش خصوصی ناخواسته در جدال و رقابت با بخش دولتی قرار گرفته که همین موضوع به ایجاد مشکلاتی منجر شده است.
وی ادامه داد: برای ایجاد تعامل بخش خصوصی با مراکز مخابراتی حدود سه سال زمان صرف شد، زیرا مراکز توجیه نبودند و در این رابطه نه مرکز مخابرات و نه بخش خصوصی مقصر نبودند، بلکه مشکل این بود که چون مجوزها بدون ایجاد زمینه‌های مورد نیاز صادر شد، این مشکل به وجود آمد.
رییس انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران هم معتقد است: برای رسیدن به اهداف مورد نظر در زمینه اینترنت پرسرعت باید شرکت ارتباطات زیرساخت پهنای باند اینترنتی را که در اختیار قرار می‌دهند به چندین برابر افزایش دهد. مسعود ریاضیات با بیان اینکه در برخی مراکز تلفنی هنوز پورت‌های لازم برای ارائه اینترنت پرسرعت نصب نشده است، اظهار کرد: مخابرات باید تسهیلات لازم و مکان مناسبی را در اختیار شرکت‌های ندا که ارائه دهنده سرویس اینترنت پرسرعت هستند قرار دهد تا آنها این پورت‌ها را نصب کنند.
وی با بیان اینکه مراکز مخابرات باید همکاری و تسهیلات لازم را برای نصب پورت برای شرکت‌های خصوصی و ندا قرار دهند، ابراز کرد: کوتاهی در این زمینه درآمد شرکت‌های مخابرات را پایین می‌آورد و از طرفی روند توسعه اینترنت پرسرعت را کند می‌کند.
اما در این میان اظهارات یک مدیر بخش خصوصی قابل تامل است. باقر افخمی مدیر یک شرکت اینترنتی می‌گوید: ما به عنوان متولیان امر برمبنای فرم تعهد SLA -توافقنامه سطح خدمات- باید رضایت‌مندی مشتریان‌مان را تامین کنیم. به همین دلیل در زمان قطعی اینترنت باید خسارت را به مشتریان پرداخت کنیم.
وی می‌گوید: بر مبنای این تعهدنامه مخابرات نیز موظف است در این گونه مواقع به شرکت‌ها خسارت پرداخت کند اما این کار تاکنون انجام نشده است.
افخمی در ادامه اظهار کرد: قطعی فیبر نوری در زمان‌هایی اجتناب‌ناپذیر است و ما به دلیل فعالیت در این حوزه این موضوع را درک می‌کنیم، اما در بسیاری از موارد قطعی‌ها، به واسطه نبود پشتیبانی لازم و مناسب دچار مشکل شدیم و دولت عملا در این قضیه اصل مشتری‌مداری را رعایت نکرده است.
این مدیر شرکت اینترنتی تصریح کرد: قطعی ارتباطات اینترنتی قابل درک است، اما بر اساس تعهدنامه‌ای که شرکت‌ها به عنوان بخش خصوصی با مخابرات دارند باید بخش دولتی خسارت مربوطه را پرداخت کند.
هادی مهمانی مدیر یک شرکت دیگر اینترنتی نیز گفت: اگر مشتری از ما کارت اینترنتی 10هزار تومانی خریداری کند و قطعی پیش بیاید برای دریافت خسارت خود به ما مراجعه می‌کند و مجبوریم آن خسارت را جبران کنیم، اما مخابرات این هزینه و خسارت را به ما پرداخت نمی‌کند.
کاربران سرگردان
صحبت‌های فوق بخشی از مشکلات تکراری فعالان بخش خصوصی است که بارها و بارها از آن سخن به میان آورده‌اند، اما در این بین بخشی از این مشکلات که مربوط به کاربران است کاملا غیرواقعی عنوان شده است.
درحالی که بخش خصوصی خود را سردمدار قانون مداری دانسته و بارها و بارها بخش دولتی را به قانون شکنی متهم کرده است، اما شواهد امر بیانگر برخی قانون شکنی‌ها و در حقیقت اجحاف حقوق کاربران در این بخش نیز است. جدا از این مساله که شرایط به وجود آمده در چند ماه اخیر عموما بر اساس منافع ملی شکل گرفته است و بی‌تردید جز صبر در برابر رفع این مشکلات توقع دیگری از هیچ‌کدام از طرفین درگیر ماجرا نمی‌رود، اما آیا بخش خصوصی در چند سال گذشته قانون‌های حمایتی از کاربران را رعایت کرده است؟ آیا بخش خصوصی در طول چند سال گذشته توانسته یکدست باشد و با اتحاد و ایجاد کنسرسیوم‌هایی، برنده مناقصات و مزایده‌های قانونی باشد یا صرفا با برخواستن از دنده چپ خواهان ایفای حقی است که قانون در مورد آن تفسیر و تعبیر دیگری دارد؟
بدون تردید جواب این سوالات منفی است؛ چرا که قیمت خدمات ارائه شده در این بخش با آنچه از سوی سازمان تنظیم مقررات ارائه شده است زمین تا آسمان متفاوت است. با یک بررسی ساده از اطلاعات منتشر شده خدماتی شرکت‌های PAP از سایت‌هایشان این نکته حاصل می‌شود که هیچ کدام از این ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت پرسرعت نه تنها قیمت‌های مصوب سازمان تنظیم مقررات را رعایت نمی‌کنند، بلکه در برخی از مناطق برای ارائه یک سرویس واحد مبالغ متفاوتی از کاربران خود اخذ می‌کنند.
در سوی دیگر داستان در حالی که این شرکت‌ها مدعی داشتن قرارداد SLA با کاربران خود هستند، اما همان کاربران به خوبی می‌دانند که این قراردادها عموما ضمانت اجرایی نداشته است و در مواقع لزوم یا با بوق اشغالی شرکت‌های طرف قرار داد خود روبه‌رو بوده یا توسط پاسخ‌دهندگان مشکل از طرف مخابرات عنوان شده و به قولی داستان، ماست مالی می‌شود.
پس این گفته یکی از مدیران مبنی‌بر ارائه ضرر به کاربران نیز فی‌الواقع صحت ندارد؛ چرا که در زمانی که شرکت‌ها خود قیمت‌های مصوب را رعایت نمی‌کنند، چطور ممکن است مدعی پرداخت خسارت به کاربران باشند.
نکته‌ای که در این بین به شدت نمایان است عدم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان است. درحالی که بخش خصوصی عموما با استفاده از رسانه‌ها سعی دارد به ایفای حقوق از دست رفته خود بپردازد، اما در این بین هیچ‌گاه سخنی از مصرف‌کنندگان عنوان نمی‌شود، هر چند که بهانه اصلی بخش خصوصی دفاع از حقوق کاربران است، اما در میان بررسی رفتاری نمایندگان بخش خصوصی با کاربران از یک سو و تعرفه خدمات ارائه شده نشان‌دهنده ضعف در این بخش است.
به هر تقدیر مسایلی از این دست بار دیگر تاییدی بر ضرورت سرعت‌دهی و شفاف‌سازی اجرای توافقنامه سطح خدمات (SLA) و کیفیت خدمات میان حلقه‌های تامین، توزیع و مصرف خدمات اینترنتی در کشور است که جا دارد با جدیت بیشتری پیگیری شود.
منبع : دنیای اقتصاد
- ۸۸/۰۵/۰۳