لزوم توقف موقت طرح های شورای های موازی
علی شمیرانی - بلافاصله پس از دستور رییس جمهوری مبنی بر ادغام شوراهای عالی که سرانجام دامان شوراهای موازی حوزه فناوری را نیز گرفت، شنیده ها حکایت از سرعت قابل ملاحظه در عملیاتی شدن این تصمیم زیربنایی دارد.
بر این اساس شنیده شده که تغییرات پرسنلی و جابجایی نیروی انسانی در یکی از شوراهای نیمه فعال حوزه فناوری اطلاعات آغاز شده است. با در هم تنیدگی وظایف و نوعی روزمرگی که گریبان گیر این شوراها شده بود، شاید می توان این گونه تعبیر کرد که شوراها به نوعی خود در انتظار این تصمیم بودند که حال این چنین شتابان سرگرم جمع آوری اسباب و وسایل خود هستند.
اما طبعا بسیاری از ادغام ها و تغییرات بنیادین، با پرسش ها و ابهاماتی همراه می شود. برای مثال در حالی که یکی از شوراهای موازی حوزه فناوری اطلاعات شتابان مشغول تسویه حساب است، شورای دیگری سرگرم اجرای طرحی دیگر است.
این درحالی است که شورای مذکور طرح های ناتمام و بلاتکلیف دیگری را نیز در دست دارد که به اعتقاد کارشناسان رسیدگی به آن طرح ها از اهمیت بیشتری برخوردار بود که چنین نشد.
خوشبختانه یا متاسفانه حوزه فناوری اطلاعات قبلا نیز شاهد تغییراتی از این دست بوده است که به تشریح موضوع کمک می کند. برای مثال زمانی که طبق قانون مجلس مقرر شد وظایف و طرح های شورای عالی اطلاع رسانی به شورای عالی فناوری اطلاعات منتقل شود، چنین اتفاقی رخ نداد.
به عبارت دیگر قاعدتا و بر اساس قانون تدوین فاز دوم طرح زیربنایی توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) می بایست از شورای عالی اطلاع رسانی به شورای عالی فناوری اطلاعات منتقل می شد. که طی سال های گذشته چنین نشد. به این ترتیب نیز کلیه اعتبارات، ارتباطات، بسترسازی های اولیه و تغییرات سازمانی و ساختاری ناشی از اجرای طرح تکفا عقیم شد.
در عوض و گذشته از عدم این تحویل و تحول، شورای عالی اطلاع رسانی نیز به جای رتق وفتق امورطرح تکفا، با چرخشی بسیار متفاوت طرح دیگری به نام تسما را در دستور کار خود قرار داد . به این ترتیب و با تکیه به تجربه های پیشین، با طرح ادغام شوراها گذشته از بلاتکلیفی طرح تکفا باید منتظر بلاتکلیفی طرحی همچون تسما نیز بمانیم.
اگرچه طرح تسما و بودجه متعلقه به این طرح هنوز هزینه نشده و برای چنین امری تا شهریور ماه فرصت باقی مانده است.
این موضوع یکی از نکاتی است که در طرح ادغام شوراها می بایست مد نظر جدی مجریان آن قرار گیرد. در این خصوص و با توجه به تجربیات مشابه در گذشته شاید جا داشت تا برای جلوگیری از اتلاف سرمایه، هزینه و انرژی بیشتر، ریاست محترم جمهوری دستور "توقف حداقل موقت طرح های در دست اجرای شوراهای پراکنده و موازی" را نیز صادر می کردند تا موضوع اجرای طرح ها و پروژه های این شوراها نیز در سطحی به مراتب کلان تر و همه جانبه نگر مورد تصحیح، توقف و یا اجرا قرار گیرد.
قاعدتا یکی از دلایل تصمیم ریاست جمهوری برای ادغام شوراها به نفس وجودی خود شوراها یعنی ساختمان و نیروی انسانی موجود در آنها باز نمی گشت بلکه موضوع بیشتر به بودجه ها و طرح های موازی در شوراها مربوط می شد و مایه حیات و بقای این شوراها، بودجه ایشان بود.
بگذریم که بر اساس قانون اصولا رییس جمهور امکان حضور در این شوراها را نیز در طول یکسال به دست نمی آورد.
از این رو بار دیگر تاکید می شود تا با استناد به تجربیات قبلی کشور و تصمیم اخیر رییس جمهوری از یک سو و همچنین لزوم بازنگری، جامع نگری و اولویت بندی هر چه بهتر طرح ها و بودجه های در اختیار این شوراها، دستورات لازم در قالب بخشنامه جهت پیشگیری از اتفاقات گذشته و آنچه ذکر شد، به منظور "توقف هر چند موقت" این طرح ها اتخاذ و ابلاغ شود.
- ۸۶/۰۵/۲۵