لزوم داوری میان رگولاتوری و شورای رقابت
علی شمیرانی - از زمان راه اندازی نیم بند شورای رقابت، رییس این شورا به شکلی فعال در عرصه های مختلف کشور ورود پیدا کرده است. حوزه ارتباطات کشور نیز چندی است که با اظهار نظرهای تند و صریح رییس این شورا آشنایی پیدا کرده است.
چالش شورای رقابت در حوزه مخابرات و ارتباطات اما با نهادی به نام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. در حال حاضر بیشتر این شورای رقابت است که هر از چندگاهی به تعیین تکلیف و حد و حدود برای سازمان رگولاتوری می پردازد.
در این میان اتفاق جالبی در حال وقوع است. شورای رقابت تنها وقتی به تعیین تکلیف برای رگولاتوری و ورود به یک بحث می کند که در جریان آن قرار بگیرد. به عبارت دیگر تا زمانی که کسی به ایشان مراجعه نکند در جریان امری قرار نمی گیرند.
از سوی دیگر در حال حاضر به نظر می رسد شرکت های خصوصی در این حوزه نیز فرایند جدیدی در پیش گرفته اند. به این شکل که ایشان مادامیکه کارشان در رگولاتوری پیش برود با این نهاد کار می کنند اما زمانی که نظری بر خلاف میلشان باشد، شورای رقابت را مرجع دانسته و کار را به شورای رقابت و بعضا کمیته مخابرات مجلس می کشند.
هر کدام از این نهادها نیز دارای پشتوانه قانونی خاص خود است که به واسطه آن می تواند به اعمال نظرات خود بپردازد.
این موضوع در بلند مدت می تواند تبعات ناشایستی در پی داشته باشد که به گره خوردن هر چه بیشتر مسایل منجر شده و دود آن به چشم بخش خصوصی هم خواهد رفت. کما این که نمونه ای از این دست اختلافات میان دو نهاد خصوصی باعث تهدید و پلمپ شدن برخی از شرکت های خصوصی شد.
در جدیدترین موضع گیری شورای رقابت در قبال رگولاتوری، رییس این شورا گفته کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات فقط در زمینه فنی صاحب نظر است و تنظیم بازار مخابراتی کشور به عهده این کمیسیون نیست.
این که در عمل آیا چنین اتفاقی رخ می دهد یا نه بحث دیگری است. از این رو جا دارد تا زمانی که جایگاه یکی از این نهادها در بازار مخابراتی کشور تشریفاتی و نادیده گرفته نشده ، نسبت به داوری میان شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات اقدام لازم به عمل آید. چراکه تبعات چنین اهمالی از هم اکنون روشن است.
منبع : فناوران
- ۸۹/۰۶/۰۶