ITanalyze

ادغام در روند کوچک‌سازی دولت امر مثبتی تلقی می‌شود ولی انتظار می‌رفت در ادغام وزارتخانه ارتباطات که از جمله وزارتخانه‌های تخصصی به شمار می‌رود، با وزارتخانه‌های راه و مسکن با دقت و کار بیش‌تری تصمیم می‌گرفتیم.

مهندس محمد خواجه‌پور - معاون حقوقی و امور مجلس وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اشاره به اینکه طرح ادغام وزارتخانه ارتباطات در وزارتخانه‌های راه و مسکن با عجله تصویب شد، اظهار کرد:‌ ظاهرا بین مجلس و دولت بر سر این موضوع هماهنگی وجود داشته که به این سرعت توانست در مجلس مطرح شود و رای بیاورد؛ حتی برخی نمایندگان نیز تعجب کردند طرحی که تا یکشنبه یک فوریتی بود، به چه شکل توانست درجا مطرح شده و رای هم بیاورد.

معاون حقوقی دولت و امور مجلس وزیر ارتباطات تصریح کرد: با توجه به اینکه هر چهار بند این طرح رای آورد و به تصویب رسید، مصوبه باید به شورای نگهبان فرستاده شود تا مغایرتی با قانون اساسی و شرع مقدس نداشته باشد.

او در باره روند ادغام نیز اظهار کرد: براساس رای مجلس دولت موظف است تا سه ماه آینده آیین‌نامه شرح وظایف وزارتخانه جدید را به مجلس ارسال کند تا نمایندگان مجلس نظر خود را درباره آن اعلام و وزیر مربوطه را انتخاب کنند.

خواجه‌پور درباره دیدگاهش نسبت به این ادغام گفت:‌ ادغام کار خوبی است زیرا کوچک شدن دولت را به همراه دارد اما انتظار می‌رفت این اقدام با وجود سه وزارتخانه تخصصی کمی با دقت و کار بیش‌تری پیش می‌رفت، هرچند برخی نمایندگان معتقد بودند که تمامی شرح وظایف وزارتخانه‌ها را در وزارتخانه جدید ببریم اما به عقیده من این کار راحتی نخواهد بود و نواقصی را به دنبال خواهد داشت.

او اضافه کرد: همیشه انجام هر کاری نقاط مثبت و منفی را به دنبال دارد که باید تلاش کرد تا نقاط ضعف هم به قوت تبدیل شود که این کار در راستای ادغام وزارتخانه‌ی ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با راه و مسکن این است که وزارت ارتباطات را یک سازمان با یک سری زیربخش‌ها ببینند زیرا برنامه‌های این حوزه بسیار اساسی است و شرکت‌هایی از قبیل مخابرات که لبه‌ی تکنولوژی است،‌ زیرساخت و شرکت فن‌آوری اطلاعات در زیرمجموعه آن قرار دارند.
وی با اشاره به اینکه در حوزه تکنولوژی نیاز به روزآمدی بیش‌تری وجود دارد اذعان کرد: در بین 150 کشور دنیا عمدتا یک تعداد قابل توجهی مسکن را در امور زیربنایی لحاظ نکرده‌اند و به جای آن آب و برق نیز در کنار دو حوزه دیگر امور زیر بنایی را تشکیل می‌دهد.
او تصریح کرد: باید دانست در حال حاضر که طبق گفته‌ی اتحادیه جهانی مخابرات، حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نقش روزافزونی در گسترش مراودات و کارهای مردم دارد‌، باید نسبت به این حوزه با دقت رفتار کرد زیرا در حال حاضر هم طرح‌های عظیمی در این راستا و در این وزارتخانه وجود دارد که نباید به دست فراموشی سپرده شود و باید دانست هر میزان غفلت،‌ عقب‌ماندگی نسبت به سایر کشورهای دنیا و مطرح در این حوزه را به دنبال دارد.
معاون حقوقی دولت و امور مجلس تغییر در بخش‌های تکنولوژی مخابرات را هر ساله دانست و در این باره گفت: با این وضعیت باید پایش و دیده‌بانی ما نسبت به این حوزه به روز باشد تا مباحثی مانند مهاجرت به IP6 که باید طی یکی دو سال انجام شود به تاخیر نیفتد.

خواجه‌پور در باب IT که یکی دیگر از بخش‌های وزارت ICT است اظهار کرد:‌ اگر مدیریت و دقت کافی برروی موضوع ادغام انجام نشود، این حوزه نیز به مخاطره خواهد افتاد و یکی از موثرترین راه‌ها برای رفع این موضوع بلوکی دیده شدن این حوزه و حوزه ارتباطات در وزارتخانه امور زیربنایی است.

وی در ارتباط با مباحث حقوقی این وزارتخانه نیز گفت:‌ تنها دو موضوع در این راستا وجود دارد که یکی مرتبط با اموال و املاک شرکت مخابرات در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 است که باید به صورت کامل شفاف‌سازی شود و بعد از آن هم مباحث حقوقی پست بانک و پست است که باید با سرعت به آن‌ها رسیدگی کرد که بعد از آن بتوان بر امورات داخلی متمرکز شد.

خواجه‌پور تمرکز برروی اجرای ضرورت‌های جامعه را از عمده وظایف دولت برشمرد و تصریح کرد: اساس ما این است که تمام برنامه‌ریزی‌هایمان را با شدت و دقت از لحاظ امنیتی و تکنولوژیک دنبال کنیم و نیروهای مخلص، متخصص و متعهد به نظام بالای سر آن برنامه‌ها و پروژه‌ها قرار دهیم تا موضوع به سرانجام برسد.

او تحقق دولت الکترونیکی را از زیرساخت‌های اصلی وزارت ICT عنوان کرد و افزود: بر این اساس دفاتر پیشخوان دولت و الکترونیکی شدن خدمات دولتی تکالیفی را برعهده این وزارتخانه گذاشته است که باید در موضوع ادغام دیده شود تا برنامه‌های قانونی مصوب هم لحاظ شده و به مرحله اجرا گذاشته شود تا مشکلی پیش‌روی این حوزه قرار نگیرد.

معاون حقوقی دولت و امور مجلس وزارت ارتباطات در پایان گفت:‌ این هدف جزء با تدبیر و آینده‌نگری محقق نخواهد شد و این موضوع در ارتباط مستقیم با تصمیمات اساس‌نامه، و شرح وظایف وزارتخانه واحده خواهد بود.